بغداد / الصباح 

وثمن الكعبي، في بيان تلقته “الصباح”، “الجهود الكبيرة التي أبدتها هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنتا الاقاليم والمحافظات، والقانونية النيابية والسادة اعضاء مجلس النواب في التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية رقم 12 لسنة 2018، ومجمل الحراك الذي سبق جلسة التصويت المتمثل في عقد جلسات تشاورية وورش وندوات طيلة الفترات السابقـة

 من اجل الوصول الى صيغة ببنـود قانونية ترضي المواطن وتلـبـي طمـوحه أولا واخيرا”.

واكد الكعبي أن “القانون المصوت عليه والمتضمن اجراء الانتخابات المحلية بجميع المحافظات بما فيها محافظة (كركوك) العزيزة، بعد مضي اكثر من 14 عاما من اجراء آخر انتخابات فيها، يعد ركيزة أساسية في عملية استقرار المدن وتثبيت الأسس الديمقراطية في البلاد لاسيما انه يعكس إرادة الناخب العراقي في اختيار إدارات محلية “ قانونية “ تقدم له افضل الخدمات من  دون تاخير”.

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس، الحكومة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات لـ”تهيئة جميع مستلزمات العملية الانتخابية التي تم تحديدها في مطلع نيسان من عام 2020 وتوفير جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية اللازمة والكفيلة لنجاح عملية الانتخابات وبما يحفظ نزاهتها وحياديتها”، مشددا على ان “السلطة التشريعية بدورتها الحالية ستقف بقوة ضد كل من يحاول استهداف العملية الديمقراطية وأسس ترسيخها والحفاظ عليها”.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي: ان ابرز التعديلات على القانون  فنية تخص عمل مفوضية الانتخابات والية استخدام اجهزة التحقق السريع باعلان النتائج واستخدام البطاقة البايومترية في الانتخابات اضافة الى البطاقة الالكترونية قصيرة الامد.

واضاف الغزي، في حديث لـ”الصباح”، أن “اللجنة اضافت فقرة ضمن التعديل الاول وهي فرض عقوبة على الناخبين المزورين ممن ينتخب لمرتين او اكثر لو ثبت تزويرهم بتطابق بصماتهم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج، موضحاً ان عقوبة التزوير هي السجن 15 سنة في حدها الأدنى وتصل إلى المؤبد كحد أقصى”.  

وأشار الغزي إلى انه “لم يجر تعديل على انتخابات محافظة كركوك وتم الابقاء على المادة 35 من القانون السابق سارية المفعول”، مبيناً أنه “تمت الاشارة الى أن تدقيق سجل الناخبين يكون باستخدام هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية واعطاء مدة زمنية الى كانون الاول 2020 لانهاء التدقيق من سجل الناخبين وعلى ضوئها تجرى انتخابات كركوك مع بقية المحافظات في اليوم نفسه “.

وتابع عضو القانونية النيابية أن عدد اعضاء مجالس المحافظات تم بجدول مرفق ضمن تعديل قانون الانتخابات ولم نترك الموضوع الى مفوضية الانتخابات في اختيار الاعضاء كما أضيفت كوتا الاقليات والنساء ضمن الجدول”، مشيراً إلى ان “المفوضية ستعمل فقط على تطبيق القانون دون ان يكون لها اجتهاد في عدد أعضاء المجالس والكوتا”.

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات قد رحب، في بيان تلقته “الصباح”، بـ”اقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 الذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين 22 /7 /2019”.

واكد المجلس ان “إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من نيسان المقبل وهي على اتم الاستعداد للمضي في الجدول الزمني الذي وضعته لتنظيم وادارة العملية الانتخابية داعيا الشركاء الاساسيين الى بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي”.

وأشاد مجلس المفوضين “بهيئة رئاسة البرلمان المتمثلة برئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجان الاخرى التي شاركت في النقاشات والتصويت عليه لما بذلوه من جهد ووقت واجتماعات متعددة للوصول الى الصيغة النهائية للتعديلات وبالتالي اقرار القانون بكامله وكذلك الكتل النيابية في مجلس النواب التي دعمت وصوتت عليه”. 

وثمن المجلس “الدور الكبير الذي مارسته النقابات والمنظمات المحلية المعنية بالشان الانتخابي والمنظمات الدولية والخبراء المختصون من القانونيين والاكاديميين في عقد العديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل للوصول الى الهدف الاساس والمهم وهو استكمال التعديلات على القانون واهمية تلك التعديلات في تسهيل عمل المفوضية لاجراء الانتخابات وفق الانظمة والاجراءات التي تنبثق من القانون”.