بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 253 نائبا، على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 قبل الشروع بالقراءة الاولى أو إعادته الى الحكومة، وواجه مشروع قانون الموازنة اعتراضا شديدا من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب، وسط دعوات لضرورة اعادته الى الحكومة من أجل أن يصاغ وفقا للبرنامج الحكومي. وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته «الصباح»، بأن المجلس أتم التصويت على مقترح بمفاتحة مجلس الوزراء بشأن إجراء التعديلات المطلوب إدراجها في مشروع قانون الموازنة من خلال اللجنة المشتركة للمضي بالقراءة الاولى لمشروع القانون، وفي حال عدم إدراج التعديلات المطلوب اضافتها من قبل النواب على الموازنة يحتفظ المجلس بحق إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى الحكومة.

بدوره اقترح ممثل الحكومة طورهان المفتي، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على بعض مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ووجه رئيس مجلس النواب بعرض التصويت على تشكيل اللجنة المالية في جلسة يوم غد الخميس، وقرر الحلبوسي تأجيل مناقشة قضية نفوق الاسماك الى الجلسة نفسها وبحضور الوزراء المعنيين، فضلا عن التصويت على عدد من اللجان النيابية، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.

وواجه مشروع قانون الموازنة اعتراضا شديدا من قبل غالبية الاعضاء في مجلس النواب، وقال النائب عن نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني لـ»الصباح»: «نحن كنواب عن نينوى أعلنا موقفنا الرافض للمسودة واعادتها إلى مجلس الوزراء بغية التعديل عليها»، بينما دعت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي إلى إعادة مشروع الموازنة الى الحكومة الحالية للاطلاع عليه، مشيرة الى أن «المشروع يمثل رؤية الحكومة السابقة لذلك يجب إعطاء الحكومة الحالية فرصة لتثبت رؤيتها وبرنامجها الحكومي عبر آليات الصرف وأبواب الانفاق

 في الموازنة»..