كشفت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، عن الحكم على مسؤولين سابقين في نينوى لاضرارهم بالمال العام بمبلغ 59 مليار دينار.

وذكر بيان للهيئة، تلقته «الصباح»، ان «دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي سبق أن حققت فيها وأحالتها على القضاء، إلى قيام المتهم الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة بين عامي (2007 – 2009) بإعطاء موافقات لصرف مبالغ مالية دون وجه حق لأشخاص خلافا للضوابط والتعليمات، استنادا إلى تقارير طبية مزورة، فضلا عن قيامه بإضافة أشخاص اخرين غير مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية»، لافتا إلى أن «قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام جراء هذا الفعل وصل إلى أكثر من 57 مليار دينار». واضاف، في قضية منفصلة، ان «عضوين سابقين في مجلس محافظة نينوى أدينا، لقيامهما بإلحاق الضرر عمدا بالمال العام عبر صرف مبالغ مالية لعدد من دوائر المحافظة خلافا للضوابط والتعليمات»، موضحا أن «الأموال المصروفة تصل إلى قرابة 2 مليار دينار، كانت مخصصة لمشاريع تنمية الأقاليم وإعمار المدن». واوضح البيان، ان «محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهمين في القضيتين وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وذلك بعد اطلاعها على أقوال الممثلين القانونيين لدائرة الرعاية الاجتماعية ومجلس محافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة، إضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس المحافظة». ووجدت المحكمة أن «الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم، فضلا عن قرينة هروبهم من وجه العدالة، فحكمت على المدانين غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات».