اعلن ديوان الرقابة المالية، ان العام 2020 سيشهد انجاز الحسابات الختامية للاعوام (2015 – 2018)، مشيرا الى قرب انجاز احصائية متكاملة للموازنة منذ العام 2003 ولغاية 2018 وما تم انفاقه فعلا على المشاريع وليس ما تم تخصيصه.
وقال رئيس الديوان في حديث خاص مع “الصباح”: ان الديوان نجح في تدقيق الحسابات الختامية للموازنات المالية للاعوام 2005 ولغاية العام 2013 وتمت احالتها على مجلس النواب بالكامل الذي بدوره صادق عليها.
وارجع تأخر تدقيق موازنة العام 2014، الى سببين، الاول قانوني يعود الى عدم صدور قانون لها من قبل مجلس النواب الى الان وبالتالي الديوان لا يستطيع ان يصدر تقريرا عن الحساب الختامي ما لم يصدر قانون الموازنة.
واردف ان السبب الثاني فني، كون الجهات او وحدات الانفاق لم ترسل جميع حساباتها الى وزارة المالية لغرض التوحيد لان الحساب الختامي حساب توحيد وبالتالي تاخرت وزارة المالية بغلق الحساب الختامي وتقديمه للديوان لاكثر من مرة.
واضاف ان الديوان وبالرغم من هذا نجح مؤخرا باعداد تقرير الحساب الختامي لعام 2014 وجرت مناقشته مع وزارة المالية والان سيناقش بمجلس ديوان الرقابة المالية ومن ثم يبعث الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه ووضع ملاحظاته، ويحال على مجلس النواب لغرض مناقشته واقرار الحساب الختامي للعام 2014.
وعن آلية تجاوز اشكالية اقرار قانون الموازنة في حينها، افصح رئيس الديوان عن توجيه استشارة لتجاوز هذه الاشكالية ابتداء يصوت مجلس النواب على صيغة قانون الموازنة من ثم يناقش الحساب الختامي وهناك صيغة تم الاتفاق عليها وبعثتها وزارة المالية لمجلس الوزراء وتم اعلامنا بالصيغة ومن ثم مجلس الوزراء يحيلها على مجلس النواب.
وتابع ان هناك مناقشة مع اللجنة المالية النيابية قبل اشهر ان تصل صيغة قانون موازنة عام 2014 ويصادق عليها ومن ثم يصل الحساب الختامي بمعنى اقرار قانون الموازنة بصيغة مبسطة ومن ثم الحساب الختامي اي بوقت متواز تتم المصادقة عليها.
وشدد بأن الديوان وبعد تجاوز اشكالية الحساب الختامي للعام 2014 سينجز موازنة العام 2015 نهاية العام الحالي وموازنات الاعوام 2016 ولغاية عام 2018 في العام 2020، منوها بأن مشكلة تأخر تدقيق الحسابات الختامية للموازنات، تعد ظاهرة غير صحية من ناحية المراقبة والاقرار، وان الحساب الختامي لسنة، يجب ان يكون قريبا من فترة موازنة السنة المقبلة، وبالتالي فان مجلس النواب ومجلس الوزراء وحتى وزارة المالية، تستطيع ان تعد الموازنة لسنة لاحقة قريبة عن مصروفات ونتائج تنفيذ الموازنة للسنة السابقة. وكشف رئيس الديوان عن قرب تقديم احصائيات للنفقات المخصصة للمشاريع في الموازنات المالية للاعوام 2005 الى 2018 فيها تحليلات احصائية عن الموازنة الاستثمارية والجارية والرواتب والقروض والمشاريع يذكر فيها ما انفق فعلا وليس ما تم تخصيصه على الموازنة الجارية والمرتبات التقاعدية ومدى نسبتها والمشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها فعلا ونسب الانجاز اي احصائية تكون على مستوى الدولة. ونوه بأن الموازنة الاستثمارية لم تتعد الـ 50 بالمئة ونسب تنفيذ واطئة، مشيرا الى ان هذه الاحصائية مفيدة وايضا ستتطرق الى القروض التي لم تكن واضحة لدى الجمهور كحجمها وما هي وانواعها والذي سدد على مستوى المحافظات والحكومات المحلية واموال البترودولار واين انفقت وكيف تم توزيعها، مؤكدا ان هذه الاحصائية ستنجز خلال اسبوعين.
