سيادة أي دولة تعني بسط سلطتها القانونية على أقليمها برا وبحرا وجوا بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وبسط السلطة يعني التصرف بإقليمها وحمايته وفقا لدستورها الداخلي من دون ان يتعارض ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة  ، فقد ورد المادة (1)من دستور العراق الدائم لعام 2005 ما يلي :  جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق.

تنص هذه المادة بوضوح تام على الحق الدستوري لسيادة الدولة العراقية على إقليمها ، فلا يحق لأي دولة او أي جهة المساس بهذه السيادة او انتهاكها ، ومن حق العراق كدولة عضو في الأمم المتحدة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى حال تعرضه لأي عدوان خارجي ، من قبل أي دولة او جهة ما ، وهذا الحق مستمد من ميثاق الأمم المتحدة استنادا إلى عضوية العراق في هذه المنظمة ، وهذه العضوية تجعل دولة العراق على قدم المساواة مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة ، حيث جاء في المادة 2 من الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة مايلي : تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:

1 ـ تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏

2ـ لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون بحسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

من هذين الفقرتين يتبين لنا أن مسؤولية جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تتمثل في الالتزام بمبدأ المساواة بين الجميع ،  وحظر انتهاكه ، فلا يكفي أن يقدم العراق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حال تعرض سيادته للمساس او العدوان ، بل على جميع  الدول الأعضاء الوقوف إلى جانبه ضد أي دولة عضو في المنظمة أقدمت على انتهاك سيادته وإقليمه .بالنظر لتعرض العراق لعدوان خارجي تمثل بقيام طائرات اسرائيلية بالاعتداء على بعض المواقع العسكرية ، وباعتراف جهات رسمية اسرائيلية ، يحق للعراق عبر وزارة خارجيته تقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي للنظر في طبيعة هذا الاعتداء الغاشم والاحتجاج عليه ، وإلا فلا قيمة لسيادة العراق وعضويته في منظمة الأمم المتحدة ، كما يجب على مجلس الأمن الدولي المبادرة من تلقاء نفسه إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في خلفيات هذا العدوان ، باعتبار ان العراق عضو في منظمة الأمم المتحدة ، وفي حال ثبوت اعتداء اسرائيل على السيادة العراقية ، فإن مجلس الامن الدولي وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزم بإصدار قرار دولي يندد بهذا الاعتداء .وفي حال صمت مجلس الأمن الدولي فإنه يكون قد خالف ميثاق الأمم المتحدة ، ولم يحترم التزاماته الدولية في حماية الدول الأعضاء من الاعتداءات الخارجية . فليس من حق أي دولة ودون مسوغ قانوني الاعتداء على أي دولة عضو في الأمم المتحدة ، وتعريض سيادتها للانتهاك السافر أو النيل منها بأي شكل من الأشكال .

لأن ذلك يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين وقد لمسنا مواقف مجلس الأمن الدولي الحازمة بالنسبة للاعتداءات التي تعرضت لها دول من قبل دول أخرى ، لذلك هي دعوة من قبل شعب العراق وحكومته لمجلس الأمن الدولي للنظر والتحقيق في خلفيات هذا العدوان الأخير الذي تعرض له العراق دولة وشعبا .