أقر مجلس الوزراء أمس الأحد، آليات لمعالجة أوضاع العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة، كما كلّف المجلس وزارتي العمل والمالية بوضع تعليمات من شأنها منح امتيازات للمتعاقدين والأجراء اليوميين في القطاع العام، ووافق على تطوير مداخل مدينة بغداد، وأقر المجلس برامج تمويل لإنشاء وصيانة وتطوير عدة مشاريع في مجال الكهرباء. وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأقر آليات لمعالجة أوضاع العاملين بصيغة عقد في المؤسسات الحكومية كافة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس التمريض العراقي.

ووافق مجلس الوزراء على تطوير مداخل مدينة بغداد، وخوّل وزير النفط صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، في ما يخص شراء وتوفير الوقود (الكاز أويل) الى وزارة الكهرباء.

وأقر المجلس اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه الألماني لغرض تمويل مشروع إنشاء محطات ثانوية (32 كي في) عدد (13)، وتجهيز محولات قدرة جهد عال عدد (35) مع شركة سيمنز الالمانية لصالح وزارة الكهرباء، كما أقر اتفاقية قرض بين وزارة المالية الاتحادية وبنك ستاندرد تشارترد بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية (BPI) لتمويل مشروع الصيانة المتعدد (المرحلة الثالثة) مع شركة GE الاميركية لصالح وزارة الكهرباء.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن العقد الإطاري لربط شبكة جمهورية العراق مع شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وشهدت الجلسة إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن خطاب ضمان دفع مستحقات "شركة النخبة"، ووافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2012، وقرر مجلس الوزراء نقل مسؤولية المجمعات السكنية المنجزة من دائرة الاسكان التابعة الى وزارة الإعمار والاسكان الى المحافظات، وتم إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن استثناء شركة المقاولة والاشغال عند تجديد هوية التصنيف لمدة سنتين فقط من تأريخ صدور هذا القرار.

إلى ذلك، كلّف مجلس الوزراء وزارتي العمل والمالية بوضع تعليمات من شأنها منح امتيازات للمتعاقدين والأجراء اليوميين في القطاع العام.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان عقب حضوره جلسة مجلس الوزراء، وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح": إن "المجلس كلف وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والمالية بوضع تعليمات تمنح امتيازات للمتعاقدين والأجراء اليوميين العاملين في القطاع العام".