أعلن أحد وكلاء الدفاع عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعن مسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، أن محاكمتهم ستبدأ في 23 ايلول الحالي.

وقال المحامي، ميلود إبراهيمي، إن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وهو مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاما، وخلفة عثمان طرطاق المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون “في 23 من الشهر الحالي أمام المحكمة العسكرية في البليدة”. 

وأوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من آيار الماضي، ووضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من الشهر نفسه. 

واتهمهم القضاء العسكري بـ “التآمر على سلطتي الجيش والدولة” في تهمتين يواجهون بسببهما عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.

وأقر الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و”توفيق”، في 27 آذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.

وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.

وخلال جلسة عقدت في 14 آيار الماضي في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار وهو الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينيات القرن الماضي، كشاهد في القضية. 

وكشف نزار عن أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.

ونزار أيضا متهم بـ “التآمر”، وأصدرت المحكمة العسكرية في البليدة مذكرة توقيف دولية بحقه في السادس من آب.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فر إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.