قوبلت زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى جمهورية الصين الشعبية "بتأييد كبير"، من قبل شخصيات سياسية واقتصادية كونها تندرج ضمن الانفتاح العراقي على العالم وتشجع عملية جذب الاستثمارات الى البلاد.
ويصل عبد المهدي اليوم الخميس الى الصين في زيارة تستمر لغاية الـ 24 من أيلول الحالي، يرافقه وفد كبير من الوزراء والمحافظين، وهي الزيارة التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وبكين.وتتضمن الزيارة توقيع عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور.
أجندة زيارة عبد المهدي
وتحدث مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، عن اهم فقرات اجندة زيارة رئيس الوزراء الى جمهورية الصين الشعبية، التي تبدأ اليوم الخميس، مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار والاشقاء.
وقال الهنين لوكالة الأنباء العراقية "واع": ان "برنامج الزيارة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها"، مشيراً إلى أن "الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي - الصيني المشترك".
ورجح الهنين ان "يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور"، عادا الزيارة بانها "تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع دول العالم".
واكد ان "الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، اضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وقطر ومصر وبقية دول الخليج".
ترحيب برلماني بالزيارة
من جانبه، اوضح النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وفد كبير من الوزراء والمستشارين الى الصين تعد انفتاحا سياسيا واقتصاديا ومن الممكن ان يجذب استثمارات كبيرة الى العراق".
واكد الربيعي لـ" الصباح " ان "الزيارة لها بعد ستراتيجي مهم في كل المجالات وستنعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي، وتدعم الطاقات الصناعية العراقية والاستفادة من الخبرات الصينية على هذا الصعيد".
واشار الى ان "العراق بحاجة كبيرة لجلب الاستثمارات العالمية الكبيرة كونها تنعش الاقتصاد العراقي وتعمل على دعم الموازنة من خلال تنوع مصادر الدخل مثل تطوير الصناعة المحلية والاعتماد على الزراعة".
بينما افاد عضو لجنة العلاقات الخارجية ملحان المكوطر بان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دأب على اقامة علاقات مع العديد من الدول ومنها الصين التي تعد دولة لها اهمية متقدمة ".
واشار لـ"الصباح" الى ان "العراق يحتاج الى بناء علاقات اقتصادية مع الدول المتقدمة والصين على وجه التحديد لما لها من امكانيات تجارية واقتصادية وخبرات في العديد من المجالات المتطورة ".
بدوره، بين النائب يحيى المحمدي ان "العراق بحاجة لتقوية العلاقات مع الصين التي تمتلك امكانيات اقتصادية عالمية لذلك تعد الزيارة خطوة ايجابية مهمة للعراق".
ولفت لـ"الصباح"، الى ان "توطيد العلاقات مع الدول الكبيرة اقتصاديا وستراتيجيا امر مهم وينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي للبلد وسيكون قوة داعمة للعراق الذي يمر بمرحلة تحول بعد الانتصار على زمر داعش الارهابية ".ويرى ان "تلك الخطوات الدبلوماسية والزيارات الى دول العالم المتطورة ومنها الصين تفتح للعراق ابواب التعاون الاقتصادي الذي يدعم ويساند تطوير البلد من العديد من النواحي واهمها
الاقتصادية".
ولفت الى "اهمية الزيارة على كل المستويات الاقتصادية والستراتيجية اضافة الى تطوير ودعم الخبرات العراقية من خلال التبادل على كل المستويات المهمة والتي تعيد عجلة البلد الاقتصادية الى دائرة العمل والانتاج المتطور على كل المستويات".
النمو السكاني والنهضة الاقتصادية
الى ذلك، توقعت الباحثة بالعلوم الاقتصادية نقاء حسين علي ان تحقق زيارة رئيس الحكومة للصين نتائج ايجابية، بشرط التركيز على محورين، الاول عوامل احتواء النمو السكاني والنهضة الاقتصادية، والثاني وضع اليات سهلة التنفيذ وتستجيب مع الواقع العراقي".
واضافت لـ"الصباح"، ان "عدد سكان الصين بحدود مليار وثلثمئة مليون نسمة، وسكّان العراق يقارب أربعين مليونا ومتوقع حسب النمو ان يصل الى خمسين مليون نسمة في السنوات المقبلة، لذا على العراق الاستفادة مما خطط وتحقق في الصين في دعم النمو الاقتصادي والبنى الارتكازية وفرص العمل والتركيز على الصناعة والتجارة
والزراعة".وتابعت ان "الصين دولة شرقية وآسيوية تتطابق مع درجة ثقافة وبساطة الشعب العراقي، مما يسهل استنساخ تجارب التنمية والتخطيط".
وكشفت عن "وصول حجم التبادل الاقتصادي بين العراق والصين حتى شهر أيلول الحالي الى 23 مليار دولار ومتوقع ان يصل مع نهاية عام 2019 الى 28 مليار دولار، ويمثل اعلى تبادل لبكين وبغداد مع جميع الدول لكلا البلدين، ما انعكس على حجم البعثات الدبلوماسية الضخمة والأعلى بالسفارتين
العراقية والصينية".