أثار قرار حكومي مرتقب بشأن تحويل الموظف الملاك الى عقد والسماح له بالتقاعد المبكر بخدمة 15 عاما وفقاً لامتيازات وضعتها الحكومة جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والقانونية، ففي الوقت الذي قد يقضي فيه هذا القرار على الترهل الموجود في مؤسسات الدولة وتقليل الأعداد الكبيرة من الموظفين؛ إلا أن بعض أعضاء البرلمان يرفضون اللجوء لهذا الحل وإنما يجب تشجيع القطاع الخاص.وأوضحت المالية النيابية إن "حل الترهل الموجود في مؤسسات الدولة لا يقوم على إخراج الموظف بتقاعد مبكر وفق امتيازات وإنما بتشجيع القطاع الخاص"، مشيرة الى ان "الحكومة لا تملك هكذا موارد مالية حالياً لمنح مثل هكذا امتيازات برغم كونها هي الرابحة من هذا القرار".

عضو اللجنة حنين قدو قال في تصريح لـ "الصباح": إن "اللجنة المالية لم تسمع بهكذا قرارات بعد، ولم يصل لها من الحكومة أي شيء رسمي، لذلك فإن هكذا قرارات لا جذور لها بالقانون ولا بالدستور، ولم تتم مناقشتها في البرلمان ولن نقبل بها، ولا اعتقد إن الحديث حولها صحيح"، مبيناً إن "الحكومة ملزمة وفق الدستور بتوفير السكن لكل عراقي بغض النظر عن توفر وظيفة له أو لا".

وأضاف، إن "الحكومة تعاني من ترهل وظيفي، وقد يكون الأمر بصالحها بهذا القرار، ولكنها في نفس الوقت تعاني من شح مالي، فلا يمكن أن توفر هكذا امتيازات".

 

تفاصيل القرار

الى ذلك، بيّن رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، إن "الحكومة أنهت تفاصيل القرار الحكومي المرتقب بشأن تحويل موظفي الملاك الى صفة أجور بخدمة 15 سنة من دون شرط العمر".

وقال الخالدي لـ "الصباح": إن "الحكومة أنهت إعداد قرار تحويل الموظفين العموميين من ملاك دائم الى أجور يومية وبعدة امتيازات، وهذا القرار طوعي ويحق للموظف التحول الى نظام العقد مقابل منحه قطعة ارض وقرضا وراتبا اسميا".

وأضاف، إن "هذا القرار يعود على الحكومة بالفائدة من خلال إيجاد فرص لتعيين أناس جدد واستبدالهم بالقدماء"، مبيناً إن "هذا القرار يفيد ايضا بعض الموظفين الذين يرغبون بالإحالة على التقاعد بخدمة 15 سنة، أو يتحول إلى عقد مقابل قطعة ارض وامتيازات"، منوهاً الى أن "الحكومة من خلال هذا القرار ترغب بتقليل الضغط عن وظائف الدولة، خاصة إن صندوق النقد انتقد العدد الكبير من الموظفين في العراق الذين قد تصل أعدادهم لأكثر من 4 ملايين موظف"، وبين الخالدي "إمكانية تمرير هكذا قرار والتصويت عليه داخل البرلمان".

 

خبير اقتصادي

على صعيد متصل، بين الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، إنه "من الممكن أن يحد هذا القرار من ترهل الدولة ويقلل عدد الموظفين، ولكن يجب توفير المناخ الاستثماري للقطاع الخاص بحيث يتجه الموظف من العام الى الخاص".

وقال الزبيدي في حديث لـ "الصباح": إن "الدولة العراقية تعاني من ترهل وزيادة في اعداد الموظفين والمتقاعدين، حيث وصلت أعدادهم إلى قرابة 7 ملايين شخص يتسلمون رواتب من الدولة، وهو عدد هائل وكبير جداً، وفي الاقتصاد يسمى بالراكب المجاني، لاسيما ان الدولة ليس لديها انتاج كبقية الدول حيث انها تبيع النفط وتوزعه بين الموظفين".

وأضاف، إن "التخلص من الموظفين بهذه الطريقة فيه جانبان سلبي وايجابي، أما الجانب الايجابي فهو ابعاد الموظفين عن القطاع العام الى الخاص ومحاولة حل أزمة السكن بإعطاء قروض لإقامة مشاريع استثمارية أو بيوت بالاشتراك مع غيرهم وتشجيعهم بدعم القطاع الخاص، فضلا عن أن القرار قد يحد من أزمة البطالة من خلال فتح المجال للموظفين للخروج الى التقاعد وتعيين غيرهم لحل القليل من مشكلة البطالة".

أما السلبي في القرار المرتقب، يقول الخبير الزبيدي: فإن "منح المواطنين مكافأة وهم لا يملكون الرؤية الاستثمارية لبناء مشاريع متوسطة أو صغيرة، قد يؤدي الى التوجه الى البناء وزيادة الطلب على مواد البناء ما يؤدي الى ارتفاع أسعارها وبالتالي تتفشى أزمة السكن وقد تصل أسعار العقارات الى أرقام خيالية".