ترأسَ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي جلسة حوار ونقاش بشأن معوقات عودة النازحين لعدد من المناطق، على الرغم من مرور عامين على تحرير جميع أراضي  البلاد من الارهاب. وعُرضت في الجلسة، التي حضرها نواب المناطق المحررة واللجان النيابية / الامن والدفاع، الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة حقوق الإنسان / وزارة الهجرة والمهجرين ومدراء الدوائر بالرئاسات، وضباط القوات الأمنية، وممثلون عن مركز أبحاث الحكومة الألمانية ومنظمة KAS، نتائج استبيان جرى على مدى الثلاثة أشهر الماضية شمل أسراً نازحة واعضاء حكومات محلية وجهات أمنية ودوائر الهجرة ، قامت به منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ومركز أبحاث الحكومة الالمانية kAS.
وكانت المناطق المشمولة بالبحث والاستبيان 5 مدن من 5 محافظات هي: المقدادية، بلد، تلعفر، الحويجة،  القائم (أعدت من باحثين من المناطق نفسها) وتمت مناقشة أسباب عدم العودة وتاثيرها في السلم الاهلي اضافة الى الاستماع لجميع الجهات، وتوصلت اللجنة بعد المناقشات الى توصيات تتم متابعتها من النائب الاول مع الجهات الحكومية، وانهاء العوامل التي تقف امام عدم عودة النازحين الى مناطقهم.

 

ضرورة إنهاء الملف

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، لـ»الصباح»: إن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها مجلس النواب بشأن موضوع النازحين حيث تعرض الملف طيلة السنوات الماضية الى تعاط سياسي واعلامي اكثر مما هو لحلحلة المشكلات التي تواجه النازحين. 

واضاف الكعبي ان الجوانب الانسانية يمكن ان يتعرض لها كل فرد عراقي في هذه المخيمات وتلقي بظلها على المنظومة الاخلاقية والدينية والمجتمعية ويجب انهاء الملف بسرعة والا نقف مكتوفي الايدي امام هذه المشكلة، مؤكداً أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي له دور كبير في عودة النازحين بمخيم العامرية واللقاء بالمواطنين في عموم المحافظات.

ولفت الكعبي الى ان عدداً من الدول ساعدتنا في عودة النازحين اثناء الحرب على عصابات «داعش» وقدمت المساعدات وما زالت مستعدة لانهاء الملف، مبيناً أن الملف الامني في عودة النازحين هو الأهم والهاجس الكبير لكن القادة الامنيين اكدوا، من خلال لقاءاتنا المستمرة بهم، ان اكثر من 80 بالمئة من مناطق العودة آمنة وبالامكان ان يعود اليها النازحون ولكن خوف النازحين من العودة والهالة الاعلامية الكبيرة التي تسلط على ملف النازحين من عدم توفر الخدمات والازمات الامنية والمشكلات العشائرية أسهمت في منع عودة النازحين الى ديارهم.

وتابع الكعبي ان الجلسة ناقشت عدداً من الحلول تخص الجانب الامني والخدماتي والاداري والفني ونقل بعض الموظفين الى دوائر في محافظات جديدة ضمن الدولة للمساعدة في استتباب الامن في هذه المناطق، لافتاً إلى أن الفرصة مؤاتية بحلول هذه السنة وبوجود استقرار سياسي وانسجام كبير بين رؤية مجلس النواب والحكومة لانهاء هذا الملف وهو المهم لذلك كل الامكانيات تتوجه لحلحلة هذا الموضوع الانساني الكبير. 

 

مقترحات ومبادرات

في حين اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، انس اكرم محمد، ان ملف النازحين من الملفات الضاغطة على الدولة العراقية والمجتمع وضمن قانون المفوضية 53 لسنة 2008 قدمنا مقترحات ومبادرات للجهات الحكومية ومجلس النواب وبالتالي انضجنا مبادرة قدمت الى رئيس مجلس الوزراء واحالها الى وزارة الهجرة لتقديم التسهيلات الممكنة لضمان عودة النازحين. 

واضاف محمد، في حديث لـ»الصباح»، ان النقاط الرئيسة التي قدمتها فرقنا الرصدية تشير الى أن هناك الكثير من النازحين يرغبون بالعودة الى مناطقهم لكن هناك اشكالية في أن مساكنهم مدمرة وبالتالي كان هناك مقترح باتجاه موافقة وزارة الهجرة والمهجرين على نقل كرفانات سكنهم في النزوح الى مناطقهم، بينما يتمحور الجانب الثاني في تخوفهم من التكيف مع مناطقهم المدمرة وبالتالي يفقدون الامتيازات المخصصة لهم من السلة الغذائية 

والصحية. 

وأوضح محمد ان هناك مقترحا لضمان انسيابية تسلمهم السلة الغذائية والصحية لمدة ستة اشهر بعد عودتهم الى مناطقهم تشجيعاً لهم على الاستقرار وهناك اشكالية في ضمان مبالغ استمرارية للعيش في مناطقهم لذلك تم تقديم مقترح لضمان استمرارية تسلمهم مبالغ العودة البالغة مليونا و500 الف دينار اضافة الى شمولهم بمبالغ الرعاية الاجتماعية المشروطة ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتالي يضمن النازح مبلغا ماليا مقبولا لأُسرته لمدة ستة اشهر لحين استقراره. 

 

مؤشرات كبيرة

بينما أوضحت نائب رئيس منظمة برج بابل ذكرى سرسم انه تمت دراسة خمس مدن من خمس محافظات تم اختيارها قام بها باحثون من المناطق نفسها وعلى اثرها توصلنا الى 

نتائج البحث. 

وقالت سرسم لـ»الصباح»: ان العينة قد تكون صغيرة ولكن لها مؤشرات كبيرة لان نصف المستطلعة اراؤهم يمثلون حكومات محلية منهم اعضاء مجالس ومحافظون وقائمو مقام ورجال دين والنصف الاخر من النازحين الموجودين في مدن اخرى، مبينة ان الجلسة خرجت بتوصيات اهمها تشكيل لجنة من مجلس النواب تتابع هذا الملف وتوصية لغرض اطلاق المنح لتشجيعهم على العودة وقروض لبناء المساكن وترميمها من جديد للنازحين وتعويضات 

ضحايا الارهاب. 

وأشارت سرسم إلى ان التعويضات استفاد منها نحو 32 الف شخص في حين أن عدد النازحين يصل الى  المليون او اكثر، مؤكدة أنه بوجود الارادة الحقيقية يمكن حسم هذا الملف. 

من جانبه، أكد مدير قسم الشائعات في وزارة الداخلية زياد محارب القيسي، في حديث لـ»الصباح»، ان وزارة الداخلية وضعت خططا لتوعية النازحين من مخاطر انتشار الشائعات التي تمنع عودتهم الى ديارهم ضمن الحرب الناعمة، مبينا ان الاعلام الداعشي يبث الشائعات لمنع عودة النازحين الى ديارهم عبر تصوير الوضع بغير الامن وهذا 

خلاف الحقيقة.

وأكد ان القوات الأمنية على دراية كاملة بتحركات عصابات «داعش»، داعياً إلى التكاتف مع النازحين لدحر الارهاب والماكنة الإعلامية الداعشية التي تصور الوضع بأنه غير آمن.

 

معوقات العودة

في غضون ذلك، اشار النائب خليل المولى الى ان هناك عدة معوقات تمنع النازحين من العودة الى ديارهم، مبينا ان اغلب الأسر لديها الرغبة في العودة لكن لا وجود لفرص العمل التي تكفل مصدر رزق ولديهم مخاوف امنية.

وأضاف المولى، في حديث لـ»الصباح» انه طالب بتشكيل لواء في تلعفر والبعاج واجبه الأساس توفير الحماية الأمنية للمناطق وهذه الآلية سوف تشجع الأسر النازحة على العودة الى ديارهم»، مبيناً أن اللواء سيكون مشكلا من ابناء المناطق حصرا المستمرين في الشرطة الاتحادية وإذا تمت الموافقة النهائية سنزود وزارة الداخلية بالاسماء لتشكيل اللواء وإرساله الى هذه المناطق.

وفي السياق، بين عضو لجنة مراقبة الاداء الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد البلداوي لـ»الصباح»، ان موضوع النازحين من المواضيع الشائكة التي مرت في تاريخ الحكومة، لافتاً إلى ان هناك نجاحا في نسبة عودة النازحين ولكن هناك بعض الجنبات السياسية التي يلعب عليها بعضهم على ملف النازحين من خلال اثارة المشكلات الطائفية لتحقيق مكاسب معينة.

وأشار البلداوي الى ان هناك بعض الجهات المعنية بالنازحين تتخذهم للكسب المادي وهناك ملايين الدولارات تصرف سنويا لهذا الملف ولا نعلم اين تذهب، مشددا على ضرورة بناء دورهم المهدمة والمدارس والبنى التحتية وإنشاء المعامل والمصانع وعودة التجارة وهذا بحاجة الى جهود اممية وحكومية لضمان 

عودة النازحين.