من المؤمل ان يتسلم مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، منتصف الشهر الحالي، بينما كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن وجود تنسيق مع الحكومة بهذا الشأن.وقال الكعبي خلال استقباله بمكتبه وفد برنامج الامم المتحدة: ان "التحول باتجاه موازنة مالية فيدرالية تعتمد على اليات البرامج والاداء تتطلب مدخلات صحيحة لضمان نتائج صحيحة ودقيقة وهذا يتطلب المزيد من تطوير القابليات والقدرات، والاهم ضمان اقرار برامج تنموية قابلة للتطبيق على ارض الواقع وملبية لطموح الشعب العراقي".وشدد بحسب بيان صادر عن مكتبه، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، على ضرورة وجود تنسيق وتعاون مستمر ما بين الجهات ذات العلاقة بالموازنة العامة والمتمثلة باللجنة المالية النيابية واللجنة الحكومية ووزارة المالية وان يتم اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الموازنة منذ بدء اعدادها خلال الربع الاول من كل عام وصولا الى المصادقة عليها من قبل الحكومة وارسالها للتشريع ، لضمان سرعة التصويت عليها .وجرى بحث اهم التوصيات التي اعدها الخبير الاممي شرف الدين بعد دراسة دامت لعدة اشهر داخل العراق ولقاءات واجتماعات عديدة مع الجهات ذات العلاقة والتي سيتم تحويلها الى الحكومة بهدف دراستها والمصادقة عليها ".وتضمنت الستراتيجية العديد من البنود التي من شأنها تعزيز مبدأ الانضباط المالي وتحديد سقوف الانفاق الكلي والمصروفات والتركيز على الموازنة الاستثمارية والمشاريع المحققة للتنمية المستدامة والمشاريع ذات الاولوية الخاصة بتقديم الخدمة المباشرة للمواطن العراقي ".من جانبها، افادت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام شنون في تصريح صحفي بان "رئاسة الوزراء سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لمجلس النواب في 15 من شهر تشرين الأول الحالي"، لافتة إلى ان "مجلس النواب سيناقش الموازنة عبر جلساته المقبلة لمعرفة حجم العجز".وأضافت أن "الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى 10 مليارات دولار ضمن موازنة 2020"، مبينة أن "مجلس النواب بصدد الذهاب نحو أبواب جديدة لتمويل الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط".وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، قد كشفت الاحد الماضي عن وجود 90 مليون برميل من النفط بذمة حكومة إقليم كردستان لم تدفع للحكومة الاتحادية، بينما بينت أن مجلس النواب سيمتنع عن ادراج ميزانية الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.
