بغداد / الصباح / شيماء رشيد / أربيل / سندس عبد الوهاب
تستعد اللجنة المشتركة المشكلة من المالية النيابية والحكومة لمباشرة عملها، الاحد المقبل، لمناقشة وإجراء التعديلات على الموازنة، وبينما انتقد برلمانيون مشروع القانون، موضحين أنه عبارة عن قروض وديون وخال من التعيينات ومن دعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، طالبت القوى السياسية والاحزاب الكردية بإجراء تعديلات تنسجم مع برنامج الحكومة الحالية، وإعادة احتساب حصة إقليم كردستان بنسبة 17 بالمئة.وقال عضو المالية النيابية، احمد الحاج رشيد: ان الاجتماعات الفعلية للجنة المشتركة بخصوص مشروع الموازنة ستبدأ الاحد المقبل لبحث امكانية اجراء مناقلات تناسب البرنامج الحكومي وحاجات البلد.
وأوضح رشيد، في حديث لـ”الصباح”، ان المالية النيابية ستجتمع الاحد والاثنين المقبلين مع وزارة المالية للتوصل الى المبادئ الاساسية لتعديل الموازنة والاتفاق على الموازنة الاستثمارية والقروض وحصة الاقليم وغيرها”، لافتاً إلى ان “اللجنة ستعمل على تغيير سعر البرميل الى 60 بدلا من 56”.وأضاف رشيد ان “الموازنة بحاجة الى تعديلات كثيرة منها ما يخص تنمية الاقاليم التي ستعمل اللجنة على زيادتها

حيث خصص لها ترليون من 132 ترليونا وهو امر غير معقول، كما سيتم تقليص النفقات السيادية واجراء تعديل في الموازنة الاستثمارية”.وبشأن حصة الاقليم التي تثير الجدل في كل عام، أكد رشيد ان “اللجنة ستطالب بزيادة حصة الاقليم من 12 بالمئة الى 14 بالمئة او ازالتها اصلا”، مبينا ان “تخصيص 17 بالمئة خلقت مشكلة منذ البدء لذلك سنطالب اما برفعها في الموازنة او جعلها 14 بالمئة بحسب إحصائيات وزارة التخطيط”، كما استبعد اضافة درجات وظيفية الى الموازنة ولكن من الممكن اجراء تغيير في حركات الملاك.

 

تغيير سعر النفط

بدوره، أكد النائب رزاق محيبس ان هناك توجها في البرلمان لاجراء العديد من التغييرات في موازنة 2019 ومنها تغيير سعر برميل النفط من 56 الى 60.وقال محيبس، لـ»الصباح»: ان مشروع الموازنة المرسل من الحكومة الى البرلمان دون الطموح وهو عبارة عن موازنة تقشفية لا تختلف عن سابقتها، مبيناً، طالبنا بإعادتها الى الحكومة لأسباب كثيرة منها انها اعدت من قبل الحكومة السابقة التي عودتنا على موازنات تقشفية.واضاف محيبس ان الموازنة عبارة عن سداد قروض وديون وخالية من التعيينات ومن دعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، منتقدا ان تكون الموازنة انفجارية رقمها 132 ترليونا لكن لا يصل الى تنمية الاقاليم منها الا ترليون واحد والبقية نفقات.وأوضح محيبس ان الموازنة غير مقنعة ولم تنصف المحافظات حيث لا يوجد فيها جانب استثماري، مبينا ان رئيس الحكومة ارسل كتابا الى البرلمان طلب عدم اعادتها وتشكيل لجنة مشتركة من اجل دراستها واعادة النظر فيها ابتداء من اسعار النفط.بدورها أيدت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة عن نينوى، محاسن حمدون، ما ذهب إليه زميلها رزاق محيبس في ان الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 «انفجارية».وأوضحت حمدون، في تصريح صحفي، ان هذه الموازنة ثاني أكبر موازنة انفجارية وهي ليست تقشفية، مشيرة الى ان الموازنة الاستثمارية ارتفعت من 25 ترليونا الى 32 ترليون دينار.وأضافت حمدون ان نينوى لم تُنصف أبدا وخصص لها 17 مليار دينار فقط وموازنتها الاستثمارية لم تتجاوز 200 مليار دينار، رغم حجم الدمار الكبير في المحافظة وبررت لجنة الحكومة ذلك بان هذه الموازنة هي من إعداد الحكومة السابقة.ولفتت الى ان تخصيصات رئاسة مجلس النواب هي أقل ما يمكن ولا يوجد مؤشر على زيادتها وكذلك لا توجد تعيينات في مجلس الوزراء، مؤكدة “سنقوم بإلزام مجلس الوزراء في تعيين العقود بموازنة 2019”.

 

قانون البترودولار

في حين يرى النائب عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، في تصريح صحفي، ان «موازنة 2019 بنسختها الحالية هي أسوأ من 2018، ولا نعترض على قانون البترودولار في الموازنة المالية رغم وضعها نصاً في الموازنة وهو واجب التنفيذ لكن لا يصرف منها عشر هذا الرقم من التخصيصات المنصوص عليها بنسبة 5 بالمئة وهي مشكلة تتكرر في كل عام وآخرها في 2018».

واشار خلاطي الى ان “مقدار النفقات في 2019 ارتفع 20 بالمئة بقيمة 22 تريليون دينار وزيادة بايرادات النفط مقدارها 105 ترليونات دينار”، لافتا الى ان “زيادة النفقات تم توجيهها لمشاريع متوقفة ومنها استكمال بناء المستشفيات”.

وأوضح خلاطي ان “الموازنة حتى الان لم تقرأ في مجلس النواب كقراءة أولى، والأمر الإيجابي هي مناقشتها في اللجنة الحكومية مع البرلمان في إجراء التعديلات وهي فرصة كي لا تعترض الحكومة عليها”، لافتاً الى ان “اللجنة الحكومية هي من طلبت تعديلات في الموازنة كونها لا تلائم البرنامج الحكومي”.

وأكد خلاطي “لدينا درجات وظيفية شاغرة ولاعداد كبيرة متراكمة ولا يوجد نص واضح في الموازنة وقال وكيل وزارة المالية ان هناك زيادة في المبلغ الاجمالي المخصص للموظفين والمتقاعدين، والمختصون يقولون ان موازنة 2019 لم توضع بابواب متزنة”.

بينما، قال النائب عن تحالف المحور الوطني يحيى غازي المحمدي :ان مجلس النواب يسعى للعمل مع الحكومة على تمرير الموازنة قبل بداية العام 2019 .وقال المحمدي، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “مجلس النواب يسعى للعمل مع الحكومة على تمرير الموازنة قبل بداية العام 2019”، موضحاً أنه “سيتم التوافق بين رؤى الكتل السياسية والحكومة للوصول الى تعديل سريع لقانون الموازنة”.

واضاف المحمدي أن “الحلول البديلة جميعها غير صالحة في هذا الوقت لانها ستعيد الموازنة الى المربع الاول، وستكون سببا رئيسا لتاجيل اقرار الموازنة الى منتصف العام المقبل”.بدورها، ذكرت النائب عالية نصيف، في بيان، ان «الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية أمام الشعب العراقي تقتضي تضمين مقترحنا (باستصدار قرار يقضي باستقطاع مبلغ من كل برميل نفط وتوزيعه بين الشعب العراقي) ضمن موازنة 2019 التي يعتزم مجلس النواب إقرارها».واعربت نصيف عن ثقتها بـ»توجهات رئيس مجلس النواب نحو تسخير كافة إمكانيات السلطة التشريعية في خدمة الشعب العراقي والنهوض بمستواه المعيشي من خلال التشريعات والقوانين التي تصب في الصالح العام».

 

الأحزاب الكردية

إلى ذلك، لفت القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني المستشار القانوني في برلمان الإقليم، لاوند جلال اغا، إلى أن جميع القوى السياسية في السلطة والمعارضة في الحكومة السابقة والحكومة التي ستتشكل في غضون شهر في الإقليم ترفض مشروع موازنة العام المقبل.

وأكد آغا، في حديث لـ»الصباح»، أن «رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي وعد الإقليم بان يكون طرفا لحل المشاكل والمعوقات بين المركز والإقليم».

وأضاف آغا أن «الاستجابة وحسن النوايا واضحان من قبل الحكومة الاتحادية الحالية وتبشر بنتائج ايجابية والنية موجودة من قبل الطرفين من اجل حل المسائل العالقة»، مبينا أن «مطالب الإقليم تتلخص بثلاثة أمور أولها ان تكون حصة الإقليم 17 بالمئة وثانيهما تصدير النفط، والاخير يتضمن انضمام قوات البيشمركة الى المنظومة الدفاعية العراقية وصرف رواتبهم بشكل منصف أسوة بأقرانهم».على صعيد ذي صلة، قال رئيس مجلس العموم في حركة التغيير، رؤوف عثمان: إن الإقليم بشكل عام يشعر بالغبن والحيف جراء الحصة المقررة للإقليم في موازنة العام المقبل والبالغة 12 بالمئة، مبينا أن هذه النسبة لا تتناسب مع النسبة السكانية والمناطق المتضررة.

ودعا عثمان، في حديث لـ»الصباح»، الحكومة الحالية إلى إعادة الحصة كما كانت في السنوات السابقة، مطالبا وزارة التخطيط الاتحادية بالاسراع في اجراء التعداد السكاني في عموم انحاء البلد وتوزيع الحصص بحسب النسب السكانية.

وأضاف عثمان أنه حين كانت الحصة المقررة في الموازنة الاتحادية 17 بالمئة شهد الإقليم في عموم محافظاته ومدنه ازدهار عدد كبير من القطاعات وبخاصة في مجال الاستثمار والبناء والطرق وغيرها فيما حصل العكس حين قلت النسبة وازدادت البطالة وتوقفت الكثير من المشاريع، مشيراً إلى أن بوادر التعاون والتنسيق والعمل المشترك واضحة منذ البداية بين المركز والإقليم ونأمل ان تحل جميع المشاكل والمعوقات لاسيما استخراج النفط وبيعه وتسلم وارداته باتفاق يبرم بين الطرفين.