يتحرك مجلس النواب نحو تشريع قانون "اعمار العراق"، للنهوض بواقع الخدمات في عموم البلاد، عبر تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل من اجل تقليص معدلات البطالة مع سد منافذ الفساد عند ابرام العقود الحكومية.
ويتضمن التشريع الجديد، تأسيس مؤسسة تتولى اعمار البنى التحتية عبر إنشاء المشاريع الصناعية والزراعية والصحية ومشاريع الإسكان، وفق المعايير العالمية بالتعاون مع 12 وزارة، وبمبالغ تصل الى 30 مليار دولار . وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار والنقل النيابية وليد السهلاني، في تصريح لـ"الصباح": ان "اللجنة بصدد اقرار هذا القانون عبر بذل الجهود"، مشيرا الى انه"سيدعم رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه الحكومي". ويضيف ان "الكتل السياسية في البرلمان مطالبة بتمرير هذا القانون للتخلص من المشكلات التي تواجه اغلب القطاعات والنهوض بواقع الخدمات بشكل صحيح من خلال فتح نافذة الاستثمار وفق الاطر والمسارات الجديدة، وتضييق مساحة الفساد وسد منافذ المفسدين في عملية تنظيم العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام ومعالجة الثغرات القانونية التي تشوب عملية التعاقد والتي تتسبب بتلكؤ المشاريع".
واشار الى ان "مشروع القانون يتضمن تشكيل مؤسسة تتولى اعمار البنى التحتية وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، مع متابعة المشاريع الصناعية والزراعية والصحية ومشاريع الإسكان وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية".
