بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من إفصاحات منتظمة وشاملة، تمكن العراق من استعادة مقعده في مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية، بعد صدور قرار يتضمن رفع التعليق عن العضوية.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط رئيس مجلس امناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق ثامر الغضبان، في بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، إن "قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الاجراءات التي اتخذها العراق والتي حققت تقدماً كبيراً في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ افضل لمتطلباتها"، مثمناً "الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في العراق وخصوصا أعضاء المجلس والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق الى عضوية المبادرة الدولية وتعزيزاً لموقعه في المجتمع الدولي".
وأكد "استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية الى المنظمات الدولية المعنية ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية لاسيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الاداء".
ودعا الغضبان الشركات الوطنية والشركات الاجنبية العاملة في العراق الى الالتزام بالمعايير المتبعة والافصاح عن المعلومات المتعلقة بالتعاملات المالية"، لافتا الى ان "هذا القرار يعيد العراق الى موقع الصدارة بين الدول الاعضاء باعتباره الدولة الاكبر في حجم الايرادات التي افصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الاعوام من 2009 الى 2017 وهو ما يعادل ربع اجمالي المبالغ التي افصحت عنها بقية الدول للفترة نفسها".
من جانبها، ذكرت رئيس مؤسسة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية، هيلين كيلر في بحسب تقرير صادر من المؤسسة إن "تنفيذ العراق لمعيار الشفافية كشف عن 45 مليار دولار مقدار مبيعات النفط الخام العراقي سنويا".
واضافت أن "التحدي الان يكمن في قيام العراق بتعزيز الرقابة على اصحاب المصلحة المتعددين على صناعاته الاستخراجية واستخدام هذه الشفافية الناشئة لتعزيز المساءلة في إدارة موارده الطبيعية"”
وتابعت أن "المؤسسة اقرت بالتقدم الذي أحرزه العراق ، من خلال مبادرة (EITI ) ، في الكشف عن المعلومات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل بدءاً من البيانات المتعلقة بحقول النفط وحقوق الملكية النفطية إلى نشر البيانات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة للنفط والغاز".
