بغداد / الصباح
عزت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات سقوط الضحايا من المتظاهرين إلى الاستخدام المفرط للقوة، مؤكدة عدم صدور أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبينما أشارت إلى استشهاد 149 مدنيا وثمانية رجال أمن خلال ستة أيام من التظاهرات التي بدأت في الأول من تشرين الاول الجاري، أوصت بإعفاء عدد من القادة والآمرين وإحالة الملف على القضاء.
وخلص التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق بشأن كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى إلى جملة من الحقائق استمدها من تقارير اللجان الفرعية. وأوضح التقرير أن "الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل المنتسبين، كل ذلك ادى الى حدوث خسائر بين صفوف المدنيين"، لافتاً إلى أن "ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والامرين ادى الى حدوث فوضى وارباك وعدم السيطرة على الرمي".
كما أوصى التقرير بـ"اعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة المشاة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية وقائد شرطة بغداد، واعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، واعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، واعفاء قائد شرطة النجف ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ ومسؤول امن المحافظة، من مناصبهم".
