بغداد / الصباح 

 

قرر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في الموازنة الاتحادية لعام 2019، وشمل الاستثناء جميع الوزارات.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووافق المجلس على قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط المذكورة في البند اولا من القسم الثالث / من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019 ولهذه السنة فقط / وإن الاستثناء يشمل جميع الوزارات.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (342 لسنة 2019) ليصبح بالشكل الآتي: إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اطفاء نسبة (100 بالمئة) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية في قصبة القوش لأهالي القصبة حصرا من الديانة المسيحية لغرض ايقاف الهجرة من القصبة آنفا، على أن يتم وضع اشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك.

وقرر المجلس استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد أجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك والمتعاقدين مع الوزارة آنفا.

وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50 بالمئة) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية التي لم تصرف بحسب قرار مجلس الوزراء (52) لسنة 2017.

ووافق المجلس على استثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تعليمات تنفيذ العقود لغرض التعاقد مع شركة بوابة العراق، وتمت الموافقة على استثناء وزارة النفط من الاجراءات المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 لغرض شراء المنتجات غير الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية ما يأتي :

• تحديد اجور (250) بصفة عقد في الشركة العامة لإدارة النقل الخاص مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا.

• تحديد أجور (400) بصفة عقد في الشركة العامة لنقل المسافرين مع تحديد مقدار مبلغ العقد شهريا.

• تحديد أجور (500) بصفة عقد في الشركة العامة للموانئ، (ويعتمد ما جاء في الفقرة (1) آنفا على أن تكون الشركات المذكورة رابحة ولم تتلق منحة من الخزينة العامة).

 وتمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (180 لسنة 2019) ليصبح بحسب الآتي: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النفط بشأن تكليف شركة "ENI" الايطالية بالمباشرة بتنفيذ المشروع الخاص بتجهيز ونصب محطتي تحلية مياه بحرية لمحطة البراضعية سعة (400) متر مكعب في الساعة لكل منهما وبمبلغ قدره (24965768) اربعة وعشرون مليونا وتسعمئة وخمسة وستون الفا وسبعمئة وثمانية وستون دولارا بحسب الآليات المشار اليها في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً .

ووجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ود. طورهان المفتي  تتولى دراسة موضوع تسوية الالتزامات كافة المترتبة بذمة وزارة الكهرباء تجاه وزارة النفط.