يأتي ذلك في وقت أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه العقوبات القانونية بحق المحرضين على العصيان المسلح والعنف والحرب الأهلية والاقتتال، كما أعلنت وزارة الداخلية الموقف العام عن مجمل أحداث التظاهرات في بغداد والمحافظات، بينما تعهدت قيادة العمليات المشتركة بالتعامل مع “القلة المخربة” التي أقدمت على قتل المتظاهرين والقوات الأمنية وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح”، بأن رئاسة مجلس النواب، عقدت أمس السبت، اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد وتدارست الآتي:

*التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين.

*اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

*المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال اكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية، بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب.

* إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.

*مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى.

هذا وأكدت الرئاسة استمرار مجلس النواب أعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.

 

نصاب قانوني

وكان مجلس النواب، قد أخفق بعقد جلسته المنتظرة والمقررة أمس السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وقال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي: إن “رئاسة مجلس النواب حولت الجلسة الى تداولية مع رؤساء الكتل السياسية والنواب الحاضرين لتعذر اكتمال النصاب القانوني”.

وأضاف، ان “النصاب القانوني لم يكتمل بسبب تعذر وصول جميع نواب التحالف الكردستاني من محافظات الشمال، فضلاً عن انشغال نواب المحافظات الجنوبية بالعمل مع اللجان الحكومية فيها للاستماع الى طلبات المتظاهرين”.

وأوضح عليوي، ان “الجلسة ناقشت جميع مطالب المتظاهرين وآخر المستجدات والتحضير لجلسة ستنعقد (اليوم الأحد) بعد حضور جميع النواب من محافظاتهم والاستماع الى مطالب المتظاهرين”.

 

ساحة النسور

إلى ذلك، قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس السبت، بزيارة المتظاهرين المعتصمين في ساحة النسور في بغداد، واستمع الحلبوسي الى طلبات المعتصمين ووعد بتلبية المشروعة منها وفق القوانين النافذة.

يذكر أن المتظاهرين في ساحة النسور ب‍بغداد نصبوا أمس الأول الجمعة، الخيام للبدء باعتصام مفتوح لحين تلبية مطالبهم.

 

عقوبات قضائية

من جانب آخر، أصدر القاضي عبد الستار بيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحاً بشأن التظاهرات وعلى ضوء ما يجري في بعض محافظات الوسط والجنوب من قيام عصابات مجهولة الهوية بالاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإثارة الرعب والخوف مستغلين سوء الأوضاع الأمنية. 

حيث أوضح، ان المادة 192 من قانون العقوبات نصت على (المعاقبة بالسجن بحق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض، وبموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة تكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدى إلى موت إنسان).

أما بخصوص التحريض الذي يمارسه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فقد بين بيرقدار، ان (المادة 195 من القانون ذاته نصت على العقوبة بالسجن المؤبد بحق من يستهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال، وتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني).

وأضاف، ان (حق الدفاع الشرعي قد ورد في قانون العقوبات العراقي من المواد 42 إلى 44 باعتباره أحد أسباب الإباحة وهو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر، فالدفاع الشرعي هو حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة)، وأضاف بيرقدار، (الأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص).

وكان مجلس القضاء الأعلى  قد أصدر في وقت سابق بياناً أكد فيه ان “حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور”، ودعا القضاء، الأجهزة الأمنية إلى “ممارسة واجبها في الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليها من أي جهة كانت وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب”.

في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تؤكد دعمها للمطالب الدستورية والقانونية للمتظاهرين، وتؤكد حقهم الدستوري في الاحتجاج، وصون الحريات العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي”.

وأضاف الساموك، ان “المحكمة تشدد على عدم المساس بالمواطنين وهم يعبرون عن مطالبهم وفق السياقات الدستورية، وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة لأنها ملك الشعب”.

 

خلية المتابعة

من جانب آخر، ذكر بيان لخلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، انه “تواصلنا مع العديد من منظمي التظاهرات وأبلغونا بانسحابهم من ساحات التظاهر بسبب انحرافها عن المسار، كما أن عدة تنسيقيات أعلنت تأجيل التظاهرات”.

وأضافت الخلية، ان “تنسيقيات وناشطين أبلغونا بدخول مندسين وأن الساحة أصبحت لتصفية الحسابات، لذلك أعلنوا انسحابهم لكشف زيف المندسين والمنتهزين حيث تم انسحاب المتظاهرين السلميين من ساحات التظاهر”.

وأشارت الخلية الى أن “عمليات قتل وتصفية حسابات وخلافات قديمة تتم تسويتها أثناء التظاهرات”، مؤكدة ان “أغلب منظمي التظاهرات أبلغونا بأسفهم لما حصل في عدة محافظات نتيجة من يريدها فوضى”، وبينت إن “هناك انضباطا عاليا من القوات الأمنية تم استغلاله من قبل بعض الشراذم للإساءة للمتظاهرين من جهة وللدولة من جهة أخرى”.

 

بيان الداخلية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، الموقف العام عن مجمل أحداث التظاهرات في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الداخلية، خالد المحنا، في بيان تلقته “الصباح”: إنه “في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الداخلية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا بتوجيهاتها القيمة في خطبة الجمعة، تؤكد وزارة الداخلية ان حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات”.

وأشار، الى أن “القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقا”.

ولفت، الى أن “القوات الأمنية تعرضت إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة من خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي”.

ونبه المتحدث باسم الداخلية، على “سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى”.

وذكر المحنا، أن “حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية، قد سُجلت لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شيء من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة”.

وتابع: “تأشر استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات وهذا ينذر بخطر كبير تجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وأمنهم”.

وأشاد المحنا بـ “الدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية التي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أي قوة مفرطة تجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة”.

وأدان المتحدث باسم وزارة الداخلية، “بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين، إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي”.

 

قيادتا “المشتركة” و”بغداد”

بدورها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت، بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها تظاهرات يوم الجمعة 25 تشرين الأول.

وقالت القيادة في بيان تلقته “الصباح”: “في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، والتي تحميها القوات الامنية فقد استغلت قلة مخربة هذه التظاهرات وعملت على قتل أبناء القوات المسلحة والمواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، والسعي لمهاجمة السجون وإطلاق سراح من فيها دون أي وازع وضمير”.

وأضافت، “عليه فإن قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، وتعد هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل”، محذرة “من العبث بأمن المواطنين وستكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة”.

ودعت العمليات المشتركة، المتظاهرين الى “التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين وستحمي الشعب والبلاد”.

قيادة عمليات بغداد، أعلنت من جانبها، أنها ملتزمة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين، بينما دعت الى تشخيص وعزل العناصر المندسة بين المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “القطعات الامنية لقيادة عمليات بغداد ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين”.

ودعت القيادة، “المواطنين الى تشخيص وعزل العناصر المندسة التي تحاول الاعتداء على القطعات الأمنية والمتظاهرين على حد سواء أو تحاول إحراق الدوائر والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة”.

وقالت عمليات بغداد في بيان آخر: إن “بعض المتظاهرين قاموا بإجبار أصحاب عجلات الحمل على ازالة الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة”.

وتابعت القيادة، أن “هذا العمل من قبل العابثين يعد مخالفة للقانون، وتعديا واضحا على أصحاب المركبات، وهو ما يحاسب عليه القانون بوصفه خرقاً للإجراءات الأمنية، لذا نهيب بالمواطنين الكرام أن يكون دورهم واضحا كما عهدناهم سابقاً بعدم السماح للعابثين بتعكير صفو الأمن وإبلاغ أقرب قوة أمنية عن مثل هكذا حالات ليتم اتخاذ اللازم بحقهم، خدمةً للصالح العام”.

 

مذكرات قبض

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر مطلع قوله: إن “أوامر قبض قضائية صدرت ضد معتدين على ممتلكات عامة وخاصة ومقرات حزبية”.

وقال المصدر: إن “أوامر القبض القضائية ضد العابثين جاءت استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة على ضد كل من يحاول بالقوة احتلال جزء من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة”.

وزير الداخلية ياسين الياسري، كلف أمس السبت، اللواء ماجد فالح قائداً لشرطة بغداد، كما كلّف الوزير الياسري، اللواء حسن هاشم قائداً لشرطة محافظة واسط، وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار قد أعلنت أمس السبت، تسنم العميد محمد عبد الوهاب السعيدي رسمياً قيادة شرطة المحافظة.

 

الصحة والدفاع المدني

إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، استمرار حالة الطوارئ في مستشفياتها بعد تسجيل الاصابات والشهداء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي: إن “حالة الطوارئ التي دخلت فيها مستشفيات وزارة الصحة مستمرة بسبب استمرار التظاهرات”، وأضاف، إن “الوزارة بجميع كوادرها مستنفرة لاستقبال الضحايا من الطرفين وجميع الجرحى تم استقبالهم في مستشفيات الكرخ وفي مستشفى شيخ زايد والكندي والجملة العصبية”، مبيناً ان “الصحة غير مخولة بالتصريح عن أعداد وحالة الجرحى”.

في سياق متصل، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن إخمادها جميع الحرائق داخل المطعم التركي بساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “فرقنا تمكنت من إخماد جميع الحرائق داخل المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد”، وأضافت ان “الحرائق كانت متفرقة”، مشيرة الى أنه “تم إنزال جميع المتظاهرين أسفل البناية وإسعافهم بعد تعرضهم لحالات 

اختناق”.