بغداد / الصباح/ عمر عبد اللطيف مهند عبد الوهاب
يعقدُ مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته “المؤجلة”، لمناقشة مطالب المتظاهرين، بعد ان اخفق بعقد الجلسة المقررة يوم امس الاول، بسبب عدم اكتمال النصاب.
بالمقابل اكدت زعامات سياسية دعمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتلبية مطالب المتظاهرين واصدار حزمة اصلاحات حكومية كالتغيير الوزاري وكبح كبار الفاسدين والسراق وإعلان اسمائهم وتقديمهم للقضاء.
وقال عضو مجلس النواب صادق السليطي لـ”الصباح”: ان مجلس النواب حدد عقد جلسته اليوم الاثنين، مؤكداً ان “كتلة سائرون البرلمانية مستعدة للحضور نظراً لتواجد اعضائها المعتصمين داخل المجلس.”
من جانبها، قالت عضو المجلس نهلة الراوي: ان “عددا من اعضاء مجلس النواب حضروا يوم السبت الماضي الا ان الجلسة لم تتحقق بسبب عدم اكتمال النصاب والتظاهرات التي ادت الى اغلاق عدد كبير من الشوارع في المحافظات الوسطى والجنوبية”.
واضافت الراوي لـ”الصباح”، ان جلسة اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين.
وفي ما يتعلق باعتصام سائرون افاد النائب عباس عليوي في تصريح صحفي، بان «اعتصام نواب سائرون حظي بتجاوب كبير من بعض نواب الكتل السياسية.»
واضاف ان «قرار اعتصام سائرون هو احد وسائل الضغط على الكتل السياسية بهدف الزام نوابهم بالحضور الى المجلس وعقد جلسة تناقش قضية التظاهرات».
وبخصوص المواقف السياسية من التظاهرات، اكد تحالف الفتح في بيان تسلمت «الصباح»، نسخة منه، ان «التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة حيث يجب ان يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية له».
ودعا التحالف الى «التأكيد على امن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدما على اَي امر اخر»، بينما طالب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ب»اصدار اوامره الواضحة والصريحة للاجهزة الأمنية الى توفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الاعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين».
الى ذلك، اوضح زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في بيان انه :» في الوقت الذي نجدد فيه التحذير من الاندساس في اوساط المتظاهرين واستهداف المواطنين والمنشآت العامة والخاصة واشاعة الفوضى، ندعو الحكومة والاجهزة الامنية الى التعامل بحزم و قوة مع الخارجين عن القانون والعصابات الاجرامية والحفاظ على هيبة الدولة وحماية الشعب «.
واكد الحكيم الموقف الثابت وقناعتنا الراسخة بحق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ودعم المطالب المشروعة ومطالبة مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية بتحقيق وتلبية تطلعات ابناء شعبنا .
اما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فقد افاد في بيان :»نحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وازمة علاقة بين المواطنين والاجهزة الحكومية والبرلمانية، وانطلاق تظاهرات مطلبية مشروعة، وأود أن احذر من انحراف الاهداف وانجرار الوضع الى المجهول».
وأضاف أنه «من منطلق المسؤولية فاني اخاطب الاجهزة الامنية الى الاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم، وان ينصب جهدهم على تطويق دعاة الفتنة والقتل والتخريب والحرق وهدر كرامات المواطنين»، داعياً الحكومة الى ان «تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية وتتعاون مع البرلمان والقضاء لتحقيقها باسرع وقت».
وأوضح المالكي، :»أكرر على المتظاهرين السلميين ما دعت اليه المرجعية من ان تكون التظاهرات سلمية قانونية، وذلك بابعاد اصحاب الاجندات الاقليمية والدولية من تظاهراتهم، كما احث المتظاهرين على اعطاء مهلة معقولة للحكومة من اجل تحقيق الإصلاحات ومطالب المتظاهرين المشروعة».
الى ذلك، استنكر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين وخلفت المئات من الشهداء وآلافا من الجرحى، مؤكداً ان السكوت لم يعد مسموحاً به «امام الله ثم امام الشعب».
وقال علاوي، في بيان انه سيجتمع بالقيادات في ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق الوطني العراقي والمنبر العراقي وبعض الاحزاب والشخصيات الوطنية الصديقة لمناقشة التداعيات الخطيرة التي الت اليها
الاوضاع.
