لا يخفى على أحدٍ أنَّ سوق العمل تكون على أشدها حين تتوفر مجموعة من المقومات التي تجعلها في حراك دائم، تنتج عن هكذا حراك أولى مراحل التنمية المستدامة، التي تنقل واقع الحياة من شكل الى آخر تكون المنفعة قد عمت جميع فئات 

المجتمع.

الحاجة الى التنفيذ في البلاد كبيرة، ومساراتها كثيرة، وتتطلب جهوداً محلية وإقليمية ودولية لتنفيذها، إذ تجد الحاجة الى المشاريع في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية من دون استثناء، وهنا تأتي ضرورة التنفيذ النوعي للمشاريع الذي بدوره يستند الى حتمية وجود جهد عالمي متطور ومصنف على لائحة العمل الدوليَّة، ويكون شريكاً لجهد محلي، إذ ينتج عن هكذا احتكاك تنفيذٌ نوعي للمشاريع وصنع خبرة محلية بقدرة أداء دولية 

ومتطورة.

عند الحديث عن التنفيذ النوعي، يجب بيان حقيقة أسباب عدم حضور الجهد الدولي الى العراق رغم جملة المغريات المتوفرة في سوق العمل العراقية، لا بدَّ من وجود إشكاليَّة تذهب بالشركات العالميَّة المتخصصة وبرؤوس أموالها وتقاناتها بعيداً عن العراق، هنا علينا أنْ نعرف ولا نتناسى أنَّ بيئة العمل في البلاد بحاجة الى تطوير وتأهيل حقيقي وفعلي، من خلال إجراءات حقيقيَّة تُتخذ لتطوير جميع مفاصلها، ليس فقط في إصدار الإجازات الاستثماريَّة أو إجازات المشاريع، بل يمتد الأمر الى تسهيل آليات العمل من الموانئ وصولاً على انسيابيَّة دخول أصغر المواد الى موقع 

العمل.

باتت الحاجة الى تفعيل واقع العمل حتميَّة، وإذا كنا لا نملك دراية في بعض المفاصل، لا ضير أنْ نتوجه الى التجارب الإقليميَّة والدوليَّة والإفادة منها، في ميدان العمل المحلي بعد إضافة الصبغة المحليَّة عليها، وهناك الكثير من الاقتصادات الدوليَّة التي حققت نجاحاً كبيراً يمكن نقلها الى البلاد، لأنها على مقربة من الظرف الذي يعيشه 

العراق.

البدء باحتواء الإشكاليات التي تحد من الأداء يمثلُ أول خطوة صوب تحقيق النجاح، ونقلة البلاد الى مرحلة أفضل، في ظل توفر مقومات تحقق أهدافنا، من ثروات طبيعيَّة وموارد بشريَّة، فضلاً عن موقع جغرافي مميز بين شرق وغرب 

العالم.

ما علينا إلا أنْ ننطلق بثقة ووطنيَّة لتفعيل واقع العمل في البلاد التي يمكنها أنْ تعالج جميع التحديات الاقتصاديَّة، بما تملكه من ثروات تُسهمُ في تعدد الموارد وجعل البلاد في موقع مهم بين اقتصادات العالم الكبرى.