أكدت المرجعية الدينية العليا أنه "ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة - بتوجه معين - أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين ويفرض رأيه عليهم"، مبينة ان "احترام إرادة العراقيين في تحديد شكل النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق"، وجددت المرجعية إدانتها للعنف في التظاهرات الحالية، داعية إلى التزام السلمية بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كما شددت على منع إراقة المزيد من الدماء وعدم السماح ابداً بانزلاق البلد للاقتتال الداخلي والفوضى والخراب.

وسبقت تأكيدات المرجعية تلك، موافقة رئيس الجمهورية برهم صالح، على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة للانتخابات، مؤكداً ان الوضع القائم في العراق غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة الى تغييرات كبيرة لابد من الاقدام عليها.

وألقى ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف؛ بيان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، وفي ما يلي نص البيان:

مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد وعدد آخر من المحافظات شهدنا في هذا الأسبوع اصطدامات جديدة مؤلمة ومؤسفة بين الأحبة المتظاهرين والمعتصمين وبين رجال الأمن وغيرهم، وقد أسفرت عن سفك مزيدٍ من الدماء البريئة وتعرض أعداد كبيرة من الجانبين لإصابات مختلفة، وتزامن ذلك مع الاعتداء بالحرق والنهب على العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

إنّ احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد ان الاصلاح وإن كان ضرورة حتمية - كما جرى الحديث عنه اكثر من مرة - الا أن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من اقصى البلد الى اقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم.