نصح صندوق النقد الدولي بإفساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وقال في أحد تقاريره، إنّه يأمل بتعجيل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطرة للنمو.

وأشار الصندوق في تقرير صادر على موقعه حول اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى أنّ "مصر تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويا على الأقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن يأتي ذلك إلّا من خلال القطاع الخاص".

 

تفاؤل يسود الأسواق

في الشأن ذاته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصريّة في البورصة حتى يمكن للمواطنين شراء أسهم بها.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة، لا بدّ أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة".

وأثارت هذه الخطوة حالة من التفاؤل في أسواق المال المصرية والقطاع الاقتصادي، وإن كان هناك قلق حول اتمامها واستيفاء المعايير المطلوبة لطرح هذه الشركات في البورصة والتي قد تستغرق وقتا طويلا.

ورغم تفاؤل البعض بطرح شركات الجيش، إلّا أنّ الأمر قد يأخذ وقتا وإجراءات ليست بسيطة بالرغم من إيجابية الفكرة.

 

تنشيط البورصة المصريّة

لكن في النهاية فإنّ هذا الطرح إن تمّ فسوف ينشط البورصة المصرية بشكل كبير، سيكون لشركات تعمل بالفعل في السوق ذات مراكز مالية ثابتة، وأرباح يمكن توزيعها بين المساهمين، بحسب خبراء.

وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق أنّ الجيش المصري "لايعمل بأكثر من ثلاثة بالمئة من حجم الناتج القومي، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى عشرة أو خمسين بالمئة (كما ادعى البعض)".

وعدّ الرئيس المصري أن تدخل الجيش بشركاته في القطاع المدني "ضرورة لسد حاجات استراتيجية أو لتخفيض الأسعار"، وكرر دعوته للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الشركات (التي تتبع القوات المسلحة) وغيرها.

انعكست تصريحات الرئيس السيسي حول طرح شركات تابعة للجيش للاكتتاب العام إيجابيا على البورصة المصرية التي حققت ارتفاعا بلغ ثلاثة بالمئة في نهاية

 التعاملات.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي نصح مصر بزيادة دور القطاع الخاص لتوفير 700 ألف وظيفة سنويا.

 

معايير الشفافيّة والحوكمة

في المنحى نفسه علق الخبير الاقتصادي مصباح قطب، على هذه التطورات، قائلا: إنّ "مصر تحتاج الكثير لذا فإنّ إنجاز الطرح قد يأتي في صالح الاقتصاد والبورصة"، موضحا أنّ "القطاع العام كله لو دخل البورصة، فلن يكون كافيا للبلاد في السنوات العشرة المقبلة".

وحول القلق من اتمام الخطوة بالفعل، أوضح مصباح أن الحكومة المصريّة "سبق وأعلنت أنّها ستطرح نسبا من 24 شركة مملوكة للقطاع العام في البورصة، بقصد تنشيط الاستثمار بشكل عام، لكنها لم تفعل بعد مرور أربع سنوات وأكثر، واكتفت بطرح أربعة بالمئة من الشركة الشرقية للدخان".

يذكر أنّ البعض يزعم أن الشركات التابعة للجيش لا تخضع لمعايير الشفافية والحوكمة، وهي محددات أساسية للإدراج في البورصة، وأن طرح ولو نسب صغيرة من هذه الشركات يعني مزيدا من الشفافية في الإفصاح عن موقف هذه الشركات.