يعمل الاقتصاد الأخضر على توفير فرص العمل في التعليم والرعاية الصحيّة، كذلك توفير القروض وتأمين حقوق الملكية، دون استنفاذ الاصول الطبيعية للدولة، لذا تعد الاستثمارات في هذا المجال عاملا مهما في تخفيض معدلات البطالة.
زيادة الاستثمارات

الدكتورة وفاء المهداوي الاستشاري في بيت الحكمة، قالت: ان "زيادة الاستثمار في الاصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء (كالاستثمار في ايصال الماء للفقراء وتوفير الخدمات الصحية ومشاريع السكن...) لكسب المال يجعل التحرك نحو الاقتصاد يحسن المعيشة، ويمثل فرصة للاسراع في الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر". 

وتابعت، "عندما لا يتمكن الافراد من الحصول على المياه، والذي يحصل انفاق مبالغ كبيرة من دخلهم المتاح على شراء المياه او يخصص من وقته لجلب تلك المياه، لاسيما بالنسبة للاطفال والنساء، وحين تكون خدمات الصرف الصحي غير مناسبة فإنّ تكلفة الامراض التي تحملها المياه تكون مرتفعة".

 

فرص العمل

اضافت المهداوي، "تكمن اهمية الاقتصاد الاخضر في توليد فرص العمل من خلال المزيد من الاستثمارات في القطاعات الخضراء، والسياسات التي ترتكز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعزى اليها النصيب الأكبر من التوظيف، فضلا عن ذلك فإنّ قطاعات الزراعة والمباني والنقل في سيناريو الاقتصاد الاخضر، تسجل نموا على المدى القصير والمتوسط والبعيد، الى جانب نمو الوظائف في مجالي ادارة المخلفات وتدويرها بشرط ان تنطبق على هذه الاخيرة متطلبات الوظائف الكريمة بما في ذلك الاجور والقضاء على عمل الاطفال والامن الصحي في بيئة العمل والحماية الاجتماعية".  

وذكرت، "يترتب على الاقتصاد الاخضر الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية والنمو الاقتصادي، ويتسم بزيادة كبيرة في الاستثمارات بالقطاعات الخضراء وتنتج السياسات العامة والخاصة الآليّة اللازمة لاعادة رسم ملامح الاعمال التجارية والبنية التحتية، وتفسح المجال لاعتماد عمليات استهلاك وانتاج 

مستدامة". 

وبيّنت قائلة "تفضي عملية اعادة رسم هذه الملامح الى زيادة نصيب القطاعات الخضراء من الاقتصاد وارتفاع عدد الوظائف الخضراء، ومن اجل مواجهة تحديات المناخ فإنّ الاستثمار بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في قطاعات رئيسة من الاقتصاد الاخضر يخصص اكثر من نصف مقدار ذلك الاستثمار لزيادة استخدام الطاقة وتوسيع انتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة، والنتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها 36 بالمئة في كثافة استخدام الطاقة على المستوى العالمي تقاس بملايين الاطنان من معادل النفط في كل وحدة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030".

 

إصلاح الاقتصاد

في سياق متصل أشارت د.سليمة هاشم، ان "تحقيق الاستدامة يرتكز بالكامل على اصلاح الاقتصاد من خلال تنمية محلية مستدامة ذات نهج لا مركزي، ومن ثم يكون هناك اطار تشريعي سليم يستطيع تحقيق الحقوق وخلق الحوافز التي تدفع بعجلة النشاط الاقتصادي الاخضر وتزيل الحواجز من امام الاستثمارات الخضراء، ويمكن للاطار التنظيمي ضبط الاشكال الاكثر ضررا من السلوكيات غير المستديمة اما عن طريق وضع معايير الحد الادنى او حظر الانشطة تماما". 

تابعت الدكتورة سليمة، "يمكن للحوافز الضريبية المساعدة في تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الاخضر وتعبئة التمويل الخاص"، لافتا الى انه "يمكن الانتقال الى الاقتصاد الاخضر من خلال اطار المشاريع الخضراء التي هي عبارة عن مشاريع جديدة للتنمية المحلية المستدامة، إذ يرتكز هذا المسار على السلع والخدمات البيئية، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تشجيع الانشطة شبه الخالية من الكربون، كما يركز هذا المسار على انتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها لاتاحة مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، فضلا عن ذلك يشجع على الابتكار والبحث العلمي والتطور والتكنولوجيا من اجل ايجاد فرص عمل جديدة ومصادر جديدة للدخل وتعزيز روح المبادرة واعادة التدريب والتأهيل للشباب من اجل تشغيلهم في قطاعات 

جديدة".