افادت هيئة النزاهة، امس الاحد، بان توقيف محافظ الديوانية السابق، جاء نتيجة تسبب المتهم بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت،"الصباح"، نسخة منه، ان "قرارا صدر عن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء"، مبينةً أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة".

وأوضحت أن "قيمة الضرر بالمال العام وفقاً لتقرير الخبراء ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونماً المخصصة للمشروع 35 مليون دينار".

وسيق المتهم استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات إلى التوقيف بموجب المذكرة القضائية الصادرة بحقه.