تشرع هيئة النزاهة بالتحقيق في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع والشركات البلغارية للسلاح، وبينما كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن إرسالها خطاباً الى وزارة الدفاع بشأن نوعية الغازات المسيلة للدموع المستخدمة في صد المتظاهرين، حذرت اللجنة من استمرار ما وصفته بـ "عمليات اختطاف الناشطين وسياسة تكميم الأفواه والانتهاكات بحق المتظاهرين".
وأفاد مصدر مطلع أمس الاثنين، بان "هيئة النزاهة شرعت بفتح التحقيقات في عقود قنابل الغازات المسيلة للدموع التي استخدمت مؤخراً في عمليات تفريق المتظاهرين، فضلاً عن العقود التي أبرمت مع شركات السلاح البلغارية".
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي في حديث صحفي: إن "لجنة حقوق الانسان النيابية فتحت تحقيقا بجميع الاحداث التي رافقت التظاهرات وعدد الشهداء الكبير لمعرفة ملابسات الاحداث".
