تتجه مصر إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات الدولة في نهاية تشرين الثاني الحالي. وقال المتحدث باسم الرئاسة في مصر السفير بسام راضي في تصريحات صحفية: إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع “التطبيق الكامل” لرفع الحد الأدنى للأجور، وإنه التقى وزير المالية للاطلاع على ما قامت به الوزارة لتنفيذ القرار.

وفي مطلع تشرين الأول الماضي، قال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية المصرية محمد السبكي، لدى اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إنه بموجب القرار فإنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، أي 124 دولارًا شهريًا.

 

مخصصات مالية

أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن إجمالي الجهات المعنية بالقرار يبلغ عددها نحو 3200 مؤسسة حكومية، لافتا الى أنَّه كان من المقرر تنفيذه بشكل تام بداية من تموز الماضي، على الرغم من تقارير اطلع عليها السيسي أفادت بوجود مخصصات مالية قوامها 11 مليار جنيه.

وأشار راضي إلى أنَّ القرار سيجري تطبيقه بأثر رجعي في نهاية تشرين الثاني الحالي، قائلا إنَّ السيسي أصدره لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة غلاء الأسعار.

وتتزامن تصريحات متحدث رئاسة الجمهورية مع مناسبة صدور قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه المصري في 3 تشرين الثاني 2016، الذي تبعته موجة من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات في السنوات الثلاث الماضية.

قبل التعويم، كان السعر الرسمي للدولار في مصر 8.8 جنيه مصري، بينما كان سعره في السوق السوداء ما يزيد على 18 جنيهًا، وهو سعره الرسمي ذاته في الشهور الماضية قبل أنْ يستقر سعره حاليًا عند 16 جنيهًا، وسط تغيرات طفيفة ارتفاعًا وهبوطًا.

 

معدل التضخم

من جانب آخر أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، أّنَّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصريَّة واصل مساره النزولي وهوى لأدنى مستوياته تقريباً منذ 2012.

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.8 بالمئة في أيلول، من 7.5 بالمئة في آب، مسجلاً أدنى مستوياته تقريباً منذ كانون الأول 2012، عندما بلغ 4.7 بالمئة.

وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصريَّة في

 أيلول.

وذكر البنك المركزي المصري أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضاً إلى 2.6 بالمئة في أيلول من 4.9 في المئة في

 آب.

ونقلت رويترز عن رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار (فاروس) رضوى السويفي، “النزول قوي.. السبب الرئيس زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي”. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإنَّ معدل التضخم المسجل في أيلول هو الأدنى منذ كانون الاول 2012 

تقريباً.

وقالت محللة الاقتصاد المصري إسراء أحمد: إنَّ “شهري أيلول وتشرين الأول من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضراوات والفاكهة”.