المختص بالشأن الاقتصادي باسم الإبراهيمي جدد دعوته لإنشاء صندوق ثروة سيادي يكون هدفه عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلي عن الصدمات الخارجيَّة التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وكذلك أسعار النفط العالميَّة، ليسهم في الابتعاد عن عدم الاستقرار جراء الصدمات الخارجيَّة، كما يضمن حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب عدَّه مرتكزاً مهماً للشروع بالمشاريع ذات الأولويَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة على طريق تحقيق النجاح في عملية التنمية الاقتصاديَّة.

 

تعدد الأهداف

واضاف انَّ "دولاً عديدة تبنت هذا التوجه وعملت على إنشاء هذا النوع من الصناديق لتحقيق أهداف تختلف من بلدٍ لآخر، وهنالك دول أطلقت عليه تسمية صندوق احتياطي الأجيال ومنها الكويت، وأخرى أسمته بصندوق الاحتياطي الحكومي كما في عُمان، إذ إنَّ كلاً منها يهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو الادخار المستقبلي أو الجمع بين الاثنين كما في النرويج".

يذكر أنَّ عبد الهادي كان قد أكد في الصدد أنه "بعد أنْ ضاعت علينا فرصٌ كبيرة وعديدة لتنويع الاقتصاد العراقي خلال (السنوات السمان) يرى البعض أنه لم يبق أمامنا اليوم ونحن نعيش مشكلات اقتصاديَّة إلا الدعاء لأسعار النفط بالتعافي، فهل هذا صحيح؟ أم لا تزال لدينا حلولٌ لمواجهة عدم تكرار الأزمات المالية على الأقل؟ اعتقد أنه لا يزال في جعبتنا العديد من الحلول وصناديق الثروة السياديَّة واحدٌ منها، من خلال التجارب الدوليَّة نرى أنَّ إيجاد صندوق ثروة سيادي في العراق يمكن أنْ يسهم في تعزيز الموازنة العامة لمواجهة حالات الإخفاق في الإيرادات السنويَّة ومواجهة الانحرافات غير المتوقعة بين الإيرادات والنفقات العامة، وبمتوسط رصيد يتم تحديده من فائض الموازنة باستمرار واستثماره مالياً كحقيبة استثماريَّة سياديَّة، أي يتم تحديد نسبة معينة من الإيرادات تستقطع سنوياً ليتم وضعها في هذا الصندوق وتتم إدارتها وفق قانون خاص به يتضمن من الشفافية ما يضمن نجاح عمله".

 

القطاعات الاقتصاديَّة

المختص بالشأن المالي محمد علي جابر قال: إنَّ "الوضع الاقتصادي العراقي حالياً يعاني مشكلات عديدة منها تراجع القطاعات الاقتصاديَّة الأساسيَّة الإنتاجيَّة والخدميَّة، في ظل مطالبات متواصلة بتعدد الإيرادات الماليَّة والابتعاد عن الصفة الريعيَّة للاقتصاد الوطني، إذ تتجه الإيرادات النفطيَّة على النفقات التشغيليَّة واستيراد احتياجاتها، يرافق ذلك انحسارٌ في التخصيصات التي توجه للعمليات الاستثماريَّة المهمة التي يمكنها أنْ تعالج جملة من المشكلات الاقتصاديَّة".

 

إشراك المصارف

نبه جابر الى "ضرورة تفعيل ودعم نشاطات سوق العراق للأوراق المالية وإسناد محاولات السوق بتغطية النقص في السيولة، باعتماد أساليب معتمدة دولياً تسهم في جلب رؤوس الأموال من المستثمرين في الدول الإقليميَّة والأجنبيَّة، وإشراك المصارف الخاصة ورابطة المصارف العراقيَّة وكذلك المصارف الحكوميَّة في هذا المؤتمر والاستفادة من خبراتها في مجال العمل المصرفي، لا سيما أنَّ الجهاز المصرفي يمثل حجر الزاوية لنجاح الاقتصاد الوطني ونقله الى مرحلة أفضل تضعه في موقعه الصحيح على اللوائح الدوليَّة".

وكان قد أكد أنَّ "التمويل يمثل المحرك السريع لمواجهة الوضع الحالي والذي يحتاج الى التعاون الحقيقي البناء بين الوزارات وجميع المؤسسات الحكوميَّة وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ليتمكن الاقتصاد الوطني من النفاذ من هذه الأزمة".

 

دور حقيقي

المختص بالشأن الاقتصادي باسم الموسوي بين أنَّ "أهم متطلبات تفعيل الإنتاج الصناعي تتمثلُ بإنشاء مدنٍ صناعيَّة متطورة، إذ تخصصُ أراض لكل صناعي تتوفر فيها البنى التحتية اللازمة، ولا بدَّ أنْ تكون قرب الطرق الرئيسة وفي المناطق الآمنة، على أنْ يكون هناك دورٌ حقيقي في اختيار مواقع هكذا 

مدن".

وعن التحديات التي تواجه الصناعي العراقي، قال: "السوق العراقيَّة واسعة ويمكن أنْ تستوعب صناعات كبيرة وهناك رغبة في هذا الجانب من قبل شركات عالميَّة كثيرة، لكنَّ الأمر يتطلب تجاوز الروتين الذي يربكُ عملية إتمام معاملات الإنجاز للمشاريع، فالخطوة التي تنجز خلال يومين خارج البلد تحتاج في دوائرنا الى أكثر من أربعة أشهر، وهذا يجب أنْ نتجاوزه".