جددت جمعية مصنعي السمنت العراقية إمكانية المصانع المحلية العامة والخاصة على تغطية الطلب المحلي من هذه المادة، مؤكدة أنها وفرت مبالغ مالية كبيرة للموازنة الاتحادية العامة كانت تخصص لاستيراد هذه المادة من الأسواق الإقليميَّة والدوليَّة.

وقال مصدر مسؤول في الجمعية: إنَّ سوق السمنت المحلية تتم متابعتها لتشخيص أمور عديدة أهمها نسب الطلب على الأنواع التي يتم عرضها، المشكلات التي يعاني منها المستفيد إنْ وجدت، وهذا يأتي للحفاظ على الإنتاج الوطني وعدم السماح بدخول منتج خارجي يؤثر سلباً في إنتاجنا الوطني الذي يعتمد مواصفات عالميَّة بجميع مراحله.

وبين المصدر أنَّ "إنتاج السمنت محلياً وفر مبالغ ماليَّة كبيرة للموازنة العامة كانت تخصص للاستيراد من الخارج", لافتاً الى أنَّ "معامل السمنت في القطاعين العام والخاص عليها أنْ تعمل بجد لتوسيع دائرة الإنتاج المحلي من هذه المادة لتغطي حاجة البلد المتزايدة".

وتفوق حاجة البلد من السمنت حاجز الـ 12 مليون طن سنوياً بحسب تقديرات المهتمين بهذا الشأن والتي تؤمن من الإنتاج المحلي.

وكان رئيس الجمعيَّة ناصر المدني قد أكد التواصل مع المحافظات المحررة لمعرفة حاجتها الفعليَّة وتجهيزها بالكميات المطلوبة وبأسعار مدعومة, لافتاً الى أنَّ هذه المناطق تمثل سوقاً واسعة لهذه الصناعة لحاجتها المتزايدة لمادة السمنت.

وحث على العمل باتجاة منع دخول السمنت من منافذ غير شرعيَّة.