بالتوازي مع التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح، تستمر الحكومة باصدار وتنفيذ حزم من الاجراءات تتضمن في ابرز جوانبها توفير فرص العمل للشباب في مؤسسات الدولة، الا ان مراقبين شددوا على اهمية ان تشمل الاصلاحات تفعيل القطاع الخاص لما له من دور في تشغيل الايدي العاملة واستيعاب اعداد غير قليلة من العاطلين.

ووفقا للاحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط فأن نسبة البطالة في العراق وصلت لحدود 14 بالمئة العام الماضي، مسجلة ارتفاعا قياسا بالاعوام 

السابقة..

واكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"الصباح" ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سوف تسهم في كبح نسبة البطالة، مضيفا بالقول: ان هذه الاجراءات المتمثلة بتوفير فرص العمل في مؤسسات الدولة سيكون لها اثر واضح في حل مشكلة

البطالة.

كما اشار الهنداوي الى ان الاصلاحات شملت في احد جوانبها اعادة العمل في المشاريع المتوقفة والتي تصل الى خمسة الاف مشروع، وان هذه الخطوة سوف توفر هي الاخرى الاف فرص العمل، مشددا في هذا الصدد على اهمية تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الاعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل في المشاريع.

كما ان المشاريع المقترحة، بحسب الهنداوي، تتضمن البدء بتنفيذ مشروع مترو بغداد العام المقبل، والذي من شأنه ان يوفر نحو عشرين ألف فرصة عمل، من بين مشاريع اخرى سيتم الشروع بها لتطوير البنى التحتية.

بدوره، قال مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد الصفار في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "مسألة القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل لا يمكن ان يتم بخطوة واحدة، لاسيما مع تفاقم هذه الظاهرة طيلة السنوات

الماضية.

واضاف بالقول: ان العراق بحاجة الى خطة متكاملة لتوفير فرص العمل تنفذ على سنوات على ان يتم تضمينها في الخطة الخمسية، وجدول زمني لكل سنة يتم تثبيتها في قانون الموازنة العامة 

للدولة.

واعرب الصفار عن اعتقاده بأن استحداث درجات في الموازنة لا يمكن ان يكون حلا جذريا للقضاء على البطالة، اضافة لكونه يزيد من قيمة العجز، مشددا على ضرورة ان تتضمن الخطة اشراك القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الاقتصادية ودعمها بتشريعات قانونية تضمن حقوق العاملين بهذا 

القطاع". 

واشار مقرر اللجنة المالية الى الفقرات التي وردت في حزم الاصلاحات الحكومية، ومنها تأسيس مجلس الاعمار ووضع خطة للنهوض بالاقتصاد، منوها بان هذه الخطوات سوف تسهم في توفير الكثير من فرص العمل والحد 

من البطالة.

كما أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان توفير فرص التعيين في القطاع الحكومي لا يمكن ان يكون حلاً لمشكلة البطالة، ما لم يتم تفعيل القطاع الخاص ودفع عجلة الاستثمار، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى ان المخرجات السنوية للجامعات تصل الى نحو 100 ألف خريج، وقسم كبير من هؤلاء ينضمون الى العاطلين 

عن العمل.

كما اشار المشهداني الى اهمية اعادة النظر بالقوانين الاقتصادية واطلاق حزمة من الاصلاحات لاسيما في قطاع الاستثمار، اضافة الى تعديل تقاعد الضمان الاجتماعي لتشجيع الانخراط بسوق العمل والحد من الاقبال على الوظيفة في القطاع

الحكومي.