بغداد / الصباح
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن سلم رواتب جديد سيتم اعتماده خلال المدة المقبلة بالتعاون بين البرلمان والحكومة، ويتضمن توجهاً لتحديد الراتب الأعلى في الدولة، وكذلك الا يزيد الراتب الاسمي للحد الأعلى على أربعة أضعاف الراتب الأدنى من أجل تطبيق العدالة، وأصدرت اللجنة المالية، بياناً بشأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي، مبينة أن الحد الأدنى للمتقاعد ما زال يقرأ في القانون 400 الف دينار.
وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية "واع": إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً لدراسة الأسس والأطر التي يمكن من خلالها إلزام الحكومة بسلم رواتب عادل"، لافتاً الى أن "وضع سلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومة كونها مسؤولة عن السياسة المالية، وهي من تضع الرواتب حسب ما متوفر في الخزينة، وإن عمل اللجنة المالية هو وضع الأطر العامة مثل تحديد الحد الأعلى والأدنى للرواتب، وكذلك في ما يتعلق بتحديد المخصصات".
وتابع الجبوري: ان "هناك توجهاً لتحديد الراتب الأعلى في الدولة، وكذلك الا يزيد الراتب الاسمي للحد الاعلى على أربعة أضعاف الراتب الأدنى، من أجل تقليل الفوارق"، مبيناً أنه "سيتم منح مخصصات للذين ليست لهم مخصصات بالقوانين السابقة وحسب الوفرة المالية".
من جانب آخر، أصدرت اللجنة المالية النيابية بياناً ردت فيه على ما أشيع في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي واستفادة أصحاب القوانين الخاصة من قانون التقاعد الجديد، وقالت اللجنة: إن "الحد الأدنى للمتقاعد عن خدماته مازال يقرأ في القانون 400 ألف دينار وحسب المادة (رابعاً/ب)، والزيادة 100 ألف دينار جاءت بعنوان تحسين معيشة؛ وبهذا فإن أصحاب القوانين الخاصة لم يتم شمولهم بتلك الزيادة".
وأضافت، ان "هناك عملا مع لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب بتقديم مقترح قانون لتعديل القوانين الخاصة لتحقيق العدالة وتقليل الفوارق بين أبناء الشعب العراقي".
