كشفت هيئةُ النزاهةِ، عن صدورِ احكامٍ باسترداد اموال تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار داخل العراق وخارجه، وبينما أشارت إلى أنها استردت اكثر من 23 مليار دينار الى خزينة الدولة خلال المدة الماضية، أصدرت أوامر استقدام جديدة بحق عدد آخر من أعضاء مجلس محافظة ميسان المنحل. 

وقال مدير دائرة الاسترداد في الهيئة، لـ»الصباح»: ان «دائرته تعمل بشكل مستمر على استعادة ومتابعة الاموال العراقية المهربة الناتجة عن عمليات الفساد»، مؤكدا «صدور احكام خلال المدة الماضية توصي باسترداد مبالغ تقدر بـ 15 مليارا و631 مليون دولار».

واضاف، ان «الدائرة تمكنت ايضا من حجز اموال بالدولار تتجاوز ثلاثة ملايين و239 الفا، وبالدينار الاردني تجاوزت اقيامها المليون بقليل، وباليورو تتجاوز 53 الفا، اضافة الى ثلاثة الاف و500 فرنك فرنسي».