توقعَ نواب تسلم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصصة لتكليف شخصية معينة بتسلم مهام رئاسة الوزراء من دون التوصل الى حلول، وفي وقت أكد فيه بعض النواب أن الرؤية للمرحلة المقبلة ما زالت ضبابية بالنسبة للكتل السياسية، أعلن ائتلاف النصر وتحالف الحكمة عدم ترشيحهما أو دعمهما شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، بينما قدمت رئاسة ائتلاف الوطنية اقتراحاً بتشكيل حكومة مصغرة لمدة عام واحد تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد. 
وقال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط لـ"الصباح": إنه "لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، وما موجود فقط ما يتداول في وسائل الاعلام بشأن ترشيح إحدى الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي من منصبه".

وأضاف أن "أي شخصية ترشح الآن؛ تجد اعتراضات سواء من الكتل السياسية أو من المتظاهرين، مما يؤدي الى سحب ترشيحها واستبدالها بأخرى، علماً أن جميع من يرشح يتسم بالمهنية ونظافة سجله الوظيفي أثناء تسنمه مناصب في المحافظات التي عمل فيها أو الوزارات".

وتوقع سروط أن "يحل رئيس الجمهورية بديلاً عن رئيس الوزراء إضافة الى وظيفته لانتهاء المدة الدستورية من دون التوصل لحلول بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب، رغم المشكلات الدستورية التي ستظهر بعد ذلك".

 

الموقف الكردي

من جانبه، قال عضو مجلس النواب ديار برواري: إن "البرلمان بانتظار اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المدة الدستورية لتكليف شخصية معينة بتسلم رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف برواري لـ "الصباح" أن "من المؤمل أن تكون هناك جلسة (اليوم الاثنين) للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء، إلا أن كتاب التكليف لم يصل حتى الآن الى البرلمان".

وتابع برواري أن "الموقف الكردي معروف دائماً في ترشيح شخصية رئيس الوزراء القادم وهو المراقبة وانتظار موقف الأغلبية من الشخصية التي تتولى هذا المنصب"، مشيراً الى أن "أبرز مواصفات رئيس الوزراء المقبل أن يكون إداريا جيدا يحاول تقليل الروتين والفساد في مؤسسات الدولة، وله باع طويل في المجال الاقتصادي نظراً لحساسية المرحلة المقبلة التي سيمر بها العراق والتي سيكون فيها ضغط على موازنة الدولة، فضلاً عن دبلوماسيته الى حد ما بحيث يرضي السياسيين الموجودين في الكتل السياسية ويحاول كسب 

ود الشارع".

وبين النائب أن "الكتل السياسية يجب أن تراعي بأن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون لفترة انتقالية وتجريبية ولهذا يفضل ألا يكون وجهاً سياسياً معروفاً وأن يكون مستقلاً ومن رجال الأعمال، لأن إدارة الدولة حالياً تحتاج الى أشخاص يقودون المرحلة"، مؤكداً "وجود اختلاف في صفوف الجماهير الموجودة في الشارع شبيه باختلاف القوى السياسية بشأن ترشيح شخصية معينة يمكن أن تقود العراق خلال المرحلة المقبلة الى بر الأمان، ليكون التقويم الأساسي للشخصية التي ترشح بالنتائج التي تتمخض عن عملها".

برواري ألمح الى أن "الرؤية لا تزال غير واضحة لدى الكتل السياسية، بشأن هل يتم الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة، أو الاعتماد على توصيات المرجعية بشأن الالتزام بالتوقيتات الدستورية وما الى ذلك، يكون على أساسها عمل مجلس الوزراء القادم، في حين أن هذا التغيير سينعكس على عمل مجلس النواب ليوفر أرضية مناسبة أكثر لبناء ثقة عالية بين النواب والجماهير الموجودة في الشارع".

رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري دعت الكتل لحسم أمرها بشأن منصب رئيس الوزراء.

وقالت صبري: إن "الجميع ينتظر من الكتل السياسية الشيعية المعنية بمنصب رئيس الوزراء أن تحسم أمر المرشح وعدم ترك الأمور تسير نحو تعقيد المشهد السياسي أكثر، وإن طرح اسم (محمد شياع السوداني) كمرشح لهذا المنصب لم يأخذ حصته من التوافق الكامل بين الكتل المعنية".

وأوضحت أن "الكرد مع الالتزام بالمواد الدستورية الخاصة بهذا الأمر"، مشيرة الى أنه "يجب على الجميع الالتزام به وبتوقيتاته".

 

النصر والحكمة ينفيان

في سياق متصل، نفى ائتلاف النصر تأييده لأي مرشح لرئاسة الوزراء، بينما دعا الأحزاب الى التحرر من عقلية الاستحواذ.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "الائتلاف أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة، ومنذ بداية (انتفاضة تشرين الأول) والنصر طرح أكثر من مبادرة شاملة وخريطة طريق لإجراء التغيير والاصلاح بما يتوافق وطموحات الشعب وأسس الحكم الرشيد".

وأضاف أن "الائتلاف لم يوقع على تشكيل الحكومة الحالية ولم يشترك فيها وطالب باقالتها لفشلها بإدارة البلاد"، مجدداً التأكيد أنه "ليس جزءاً من ترشيح أو اختيار أي حكومة 

قادمة".

بدوره، أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أن التيار سيدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء تتفق عليه كلمة العراقيين.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته". وأضاف أنه "من هذا المنطلق نعلنها بوضوح أننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية ونؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب".

وأوضح السيد الحكيم، "سندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولاً الى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".

 

اقتراح الوطنية

في غضون ذلك اقترح زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي تشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً ولا ترشح للانتخابات المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه أن "رئيس ائتلاف الوطنية بعث برسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، اقترح فيها أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاماً واحداً ولا ترشح للانتخابات، وتهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات

جديد".

ودعا علاوي بحسب البيان الى "الاسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية، إذ قدّم أربعة مقترحات من شأنها ايجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع الى حالة الاستقرار المنشود". وأوضح أنه "عندما تتولى حكومة دائمة فانها ستعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين على القضاء في محاكمات  علنية".

 

رفض سائرون

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة تحالف سائرون النيابية محمد الغزي: إن تحالفه سيؤيد من يتفق عليه المتظاهرون لمنصب رئيس الوزراء، بديلاً عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر الغزي في بيان تلقته "الصباح" أن "نيلنا شرف تمثيل الشارع العراقي وثقة (القائد المفدى مقتدى الصدر) هو شرف وأمانة فأما الحفاظ على هذا الشرف فيتمثل بالتزامنا بخط المصلحة الشعبية لا غيره وأما صيانة الأمانة فتتمثل بكل ما قدمنا وسنقدمه من موقف وفعل يحافظ على كرامة العراق أرضا وشعبا"، بحسب تعبيره.

وأضاف، "ونحن إذ نلتزم الالتزام الكامل بكل ما من شأنه أن ينصف الشعب العراقي المظلوم نعلن بكل فخر أننا سنقف بالرفض بوجه أي مشروع لتنصيب شخصية حزبية أو متسنمة لمنصب سابق لمنصب رئيس الوزراء كما نرفض وبشدة تمرير كل من لا تنطبق عليه شروط المتظاهرين".

وأردف الغزي: "انني باسمي وباسم كتلة سائرون أعلن أننا سنؤيد أي شخصية يتفق عليها المتظاهرون في ساحات التظاهر وقد صدقنا القول حين تنازلنا عن حقنا الدستوري وسنلتزم بذلك بالوقوف مع الكفوء المستقل النزيه وسنرتضي من ارتضاه الشارع العراقي وإن تكالبت علينا شرور القوم وتآمر المتآمرون"، مشددا على أن "هذا وعد وعهد علينا أمام أبناء شعبنا"، 

على حد قوله.

 

مصدر مطلع

على صعيد متصل، كشف مصدر مقرب من المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني عن رفض الكتل السياسية شروط السوداني لتولي الحكومة المقبلة، مبينا أن الكتل رفضت وبشكل قاطع تشكيل محكمة عليا لمحاسبة الفاسدين وعدم منحها أي استحقاق بالحكومة.

وقال المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه": إن "المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ الكتل السياسية بشروطه لتولي الحكومة المقبلة وأهم فقرات برنامجه المقبل".