بغداد / الصباح
أكد وزير العدل فاروق أمين الشواني أمس الأحد ضرورة تكاتف جميع الجهود من كل الاتجاهات لتوضيح خطورة الاتجار بالبشر والقضاء عليها.
وذكر الشواني خلال الورشة التعريفية الخاصة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها دائرة التخطيط العدلي التابعة للوزارة، بحسب بيان تلقته "الصباح" ان" وزارة العدل تمثل إحدى الجهات ذات العلاقة ضمن اللجنة المركزية المشكلة لمكافحة الاتجار بالبشر التي ضمت كلاً من وزارات الداخلية والصحة والعمل والنقل والمالية والهجرة والمهجرين ودائرة تمكين المرأة وجهاز المخابرات الوطني والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف الوزير أن "قانون مكافحة الاتجار بالبشر شرع للحد من انتشار هذه الظاهرة وآثارها، اذ تضمن القانون معاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية بعقوبة تصل لدرجة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الضحية".
