أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة، وبين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، ان الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات، بينما أقر المجلس عدة توصيات بشأن الطاقة والتسهيل الجمركي وأصدر قرارات أخرى.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبد المهدي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمة افتتاح الجلسة ان «الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة»، مشيرا الى ان «الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وإنتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي».
وأضاف البيان، ان مجلس الوزراء ناقش عدداً من القضايا وأصدر عدة قرارات، منها: «الموافقة على إقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع الأمر الديواني المرقم (57) لسنة 2019 لغرض تسهيل الإخراج الجمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات وإجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المعلومات مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء بالمصادقة على التوصيات بعد مراجعة التوصية (4) وينفذ هذا القرار من
تأريخ 1/1 /2020.
كما شهدت الجلسة، إقرار توصيات محضري (7و8) الخاصين بلجنتي الأمرين الديوانيين (45) 2018 (63 لسنة 2019) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (8 لسنة 2019) بشأن مشاريع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرة الدائرة القانونية.
ووافق المجلس على إصدار نظام التعديل الأول لسنة 2019 لنظام صنوف الأمن الداخلي (2) 2012 الذي دققه مجلس الدولة من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، باستثناء شارة الطيران.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب ما يأتي:
* الموافقة على قيام شركة نفط ذي قار باقتراض مبلغ مقداره (265000000) دولار فقط مئتان وخمسة وستون مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) لغرض تنفيذ مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة (100) ألف برميل / يوميا على وفق الشروط، شرط أن يكون تسديد مبلغ القرض والفائدة من عوائد المشروع المذكور آنفا بواقع (10) ملايين برميل كل شهرين بنسبة (6/1) من انتاج الحقل النفطي من خلال شركة تسويق النفط وبالسعر الرسمي المعلن، ويتم إدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 لغرض تغطية ما جاء آنفا في الفقرة (1).
* إقرار محضر لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب عربة (لولودرع) نوع (تاترا) عائدة الى شركة الحفر العراقية المثبتة تفاصيلها في استمارة شطب السيارات والآليات البالغة قيمتها الدفترية 6 ملايين دينار فقط لأنها مستهلكة ولا يمكن الاستفادة منها وعدم الجدوى الاقتصادية من تصليحها.
