تستعدُّ مؤسسة الشهداء لزيادة تخصيصاتها المالية من اجل توزيع مبلغ نقدي بدلا من قطعة الارض لمستفيديها خلال العام المقبل 2020، مفصحة عن انها بصدد اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشاريع يعود ريعها لذوي الشهداء.

واوضح مسؤول اعلام المؤسسة باسم جهاد في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” ان خطط وبرامج المؤسسة تركز في الوقت الحاضر على الارتقاء بمستوى الاداء والسعي لجعلها بمقدمة دوائر الدولة في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة وهي فئات الشهداء الثلاث: ضحايا النظام الدكتاتوري المقبور وضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي. واشار بهذا الصدد الى انها تعمل بالتنسيق مع الجهتين التشريعية والتنفيذية من اجل زيادة مخصصات الشهداء وصرف استحقاقاتهم، لا سيما ما يخص موضوع المبلغ النقدي بدلا من قطعة الارض كون وزارة المالية لم تصرف أي مبالغ الى المؤسسة للقيام بذلك منذ العام 2014. وشدد جهاد على مساعي المؤسسة الجادة والمستمرة من خلال اجراءات وتدابير رسمية لان يشهد العام المقبل صرف المبلغ النقدي كون قانون الشهداء رقم 57 لسنة 2015 شدد على ضرورة حصولهم على قطعة ارض او بدل نقدي لذا فان عدم تنفيذ ذلك يعد تجاوزا على القانون.

في السياق نفسه افصح عن اتفاق المؤسسة مع الدوائر والوزارات كافة على حل جميع الاشكالات التي تخص فئات الشهداء بالشكل الامثل، مضيفا ان دائرته حصلت على موافقة الجهات القضائية من أجل احتساب الرواتب التراكمية لذوي الشهداء الذين فقدوا وثائقهم الرسمية.