بغداد / الصباح
رهنَ تحالف سائرون، اجراء الانتخابات المبكرة إلى وجود أرضية ملائمة، لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة هي من ستحدد ملامح الانتخابات المبكرة، وبينما رأى عضو في اللجنة القانونية عدم جواز التصويت على قانون الانتخابات من دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية، وأعدت الكتل الكردستانية نص دعوى طعن بالقانون سيقدم الى المحكمة الاتحادية بعد عطلة رأس السنة، لفتت وزارة التخطيط الى ان اجراء الانتخابات سيتم بالاعتماد على بيانات التموينية.
يأتي ذلك في وقت فاز القاضيان، دهام اكرم وعمر احمد محمد، أمس الاحد، في القرعة التي اجراها مجلس القضاء الاعلى، بعضوية مفوضية الانتخابات، ليكتمل بهما عدد قضاة المفوضية التسعة.
وقال النائب عن سائرون، علي اللامي، في تصريح صحفي: إن "تحالف سائرون مع إجراء انتخابات مبكرة نزولا عند رغبة المتظاهرين"، مستدركاً أنها "تحتاج أرضية فنية ملائمة قبل الشروع بها".
وأضاف اللامي، أن "المفوضية الجديدة هي من تقيم إجراء الانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن "الحكومة المؤقتة بمعية المفوضية هي من تحدد موعد وملامح الانتخابات المبكرة وليس مجلس النواب".
من جهتها، نبهت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، على ان "التصويت على قانون الانتخابات لا يجوز من دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية"، مبينة انها "تطعن بهذا الاجراء لأنه بهذه الصورة لن يكون جزءاً من القانون".
واضافت محمود، في بيان صحفي، ان "الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزءا من القانون وملزما لتطبيقه"، لافتة إلى انه "بعد أن صادق البرلمان على هذا الجدول فانه لن يكون جزءا من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضة للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية".
بدوره، أعلن رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة بإقليم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، في تصريح صحفي، أن "الكتل الكردستانية ستطعن بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية العليا"، موضحاً أن "قانون الانتخابات مرر في مجلس النواب من دون موافقة الكرد والعديد من الكتل الاخرى، لذا سنطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية".
واشار آلي، الى ان "الطعن سيكون في مجمل مواد القانون وخاصة في المادتين 15 و16،" مشيرا الى ان "القانون يتضمن الكثير من النواقص والثغرات القانونية والسياسية والفنية".
وكشف عن ان "الكتل اعدت نص دعوى الطعن بالتشاور مع المختصين والقانونيين وسيقدم الى المحكمة الاتحادية بعد عطلة رأس السنة".
في غضون ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إلى ان "وزارة التخطيط لم تحدد موعد اجراء التعداد السكاني في نهاية 2020 عبثا وانما هناك خطة وتوقيتات زمنية ومتطلبات يجب استكمالها قبل اجراء التعداد، حيث تحتاج مدة زمنية".
وأضاف الهنداوي ان "التعداد العام للسكان لا يمكن اجراؤه في شهر معين او تقديم موعده، كونه محكوما بخريطة وتوقيتات زمنية محددة، حيث يتوجب ان تسبق التعداد تجارب في المحافظات للوقوف على المشكلات، إضافة للترقيم والحصر التي يجب ان تستكمل خلال شهرين"، مبيناً ان "عملية اجراء التعداد العام للسكان سيشترك فيها 150 الف عداد، ما يتوجب تدريبهم واعدادهم بشكل جيد، خاصة ان التعداد سيكون الكترونيا وليس ورقيا".
وأوضح الهنداوي ان "تحديد موعد اجراء الانتخابات من صلاحيات جهات أخرى ولا يرتبط بوزارة التخطيط، لكن في حال حدد موعد اجراء الانتخابات ما بعد التعداد يمكن الاستفادة من مخرجاته، اما اذا أجريت الانتخابات قبل التعداد فسيتم الاعتماد على بيانات البطاقة التموينية".
إلى ذلك، ذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته "الصباح"،أنه "بمشاركة عدد من الاعلاميين، اجريت قرعة في مجلس القضاء الاعلى، باشراف الامم المتحدة، لاختيار اعضاء لمفوضية الانتخابات من القضاة".
وأضاف البيان أن "الفائز بنتيجة قرعة المجموعة الاولى لمجلس قضاء اقليم كردستان، وتضم اربيل ودهوك، هو القاضي دهام اكرم عمر، بينما فاز بنتيجة قرعة المجموعة الثانية لمجلس قضاء اقليم كردستان وتضم السليمانية، القاضي عمر احمد محمد".
