تعتزم اللجنة المالية النيابية اضافة بند في مشروع قانون الموازنة يتضمن اعادة المفصولين من الجيش والشرطة، مع تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين على الملاك الدائم، في وقت، لا يزال النقاش مستمرا بين البرلمان والحكومة بشأن بعض الفقرات.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح لـ”الصباح”: ان “اللجنة اقترحت اضافة بند في أصل الموازنة يتضمن اعادة عناصر الشرطة والجيش المفصولين مع تخصيص الاموال لهم، لا سيما ان المادة  القانونية المتعلقة بعودتهم وردت في الموازنة السابقة لكنها لم تنفذ لعدم وجود التخصيصات اللازمة”. واضافت ان “اللجنة اقترحت تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميين مع التعهد بعدم زيادة تخصيصاتهم واحتساب الخدمة فقط لاغراض التقاعد وليس للعلاوة والترفيع” مؤكدة ان “لجنتها تعمل مع اللجنة الحكوميـة لتعديل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية 2019”.من جانبها، افادت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، في تصريح صحفي، بأن “الجانب الاستثماري ازداد من 1 ترليون إلى 2 ترليون في موازنة 2019 وهذه الزيادة سيتم توزيعها بين جميع المحافظات وفق النسب السكانية”.وأضافت، أن “موازنة 2019 ليس فيها انصاف للمحافظات المنتجة للنفط كمحافظة البصرة”، مبينة أن “استحقاق البصرة لا يختلف كثيرا عن استحقاق المحافظات الأخرى التي ليست لديها موارد نفطية في ظل ارتفاع نسب الإصابات بالأمراض السرطانية وشح المياه”.

وفي ما يتعلق بتخصيصات الادوية، يرى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، في تصريح صحفي، ان “تخصيصات وزارة الصحة بالموازنة الاتحادية للعام المقبل ليست بالمستوى المطلوب الذي يوازي احتياجات الوزارة والقطاع الصحي في العراق بشكل عام”، مبيناً أن “ما تم تخصيصه للوزارة غير كافٍ ولا يلبي طموحات الوزارة”.

وأضاف، “لدينا اجتماعات مع كوادر وزارة الصحة والجهات المعنية فيها لمناقشة احتياجاتها بشكل دوري”، لافتاً إلى أن “الأدوية والمستلزمات الطبية لوحدها بحاجة الى 3 ،9 تريليونات دينار لتأمينها بشكل كامل لكن ماتم تخصيصه هو 1 ،3 تريليونات اي ما يعادل 30 بالمئة من الحاجة الفعلية لهذا القطاع وما يتم تمويله فعلياً هو أقل”.

وأكد خلاطي، “أهمية إعادة النظر بتخصيصات القطاع الصحي لأهميته وخطورته وحساسيته، كونه يرتبط بحياة المواطن بشكل مباشر وينبغي أن يعطى اهتماماً أكبر من الحكومة”.

من جانب اخر، ذكر النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، في بيان ان “المحافظة مهمشة منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا بسبب عدم تمثيلها بالكابينة الوزارية طيلة الفترة السابقة ولا يوجد صوت يطالب بحقوقها في مجلس الوزراء وان ممثلي المحافظة في البرلمان بحت أصواتهم المطالبة بحقوق محافظتهم ولا من مجيب”.

وأشار البعيجي الى أن “هناك محافظات يوجد فيها نفط ومنافذ حدودية وتأخذ حصتها من البترودولار والمنفذ الحدودي وتأخذ أيضاً حصتها كاملة من الموازنة لكن ما حال المحافظات التي لا توجد فيها هذه الموارد، ومن سينصف محروميتها كمحافظات بابل والديوانية والمثنى لذا يجب ان توضع آلية لتوزيع الموازنة العامة للبلد وان تكون على نسبة المحرومية وليس الكثافة السكانية وهذا هو حل ناجع لجميع المحافظات سواء أكانت منتجة للنفط او لا تملك ثروات لاسيما ان الدستور العراقي يؤكد ان الثروات الطبيعية حق لجميع المحافظات والشعب العراقي متساو بالحقوق والواجبات”.