بغداد/ محمد الأنصاري 

وعقد مجلس الوزراء أمس الأحد آخر جلسة في العام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت المجلس على تعديل في جداول موازنة 2019، كما عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الأسبوعي برئاسة عبد المهدي وناقش تطورات الاوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على أمن واستقرار العراق.

 

آخر مؤتمر في 2018

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مستهل مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الأحد وتابعته "الصباح": "بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، نجدد التهنئة لأبناء الشعب العراقي ولكل شعوب العالم، ونأمل بأن يكون عام 2019 عام خير وسؤدد ورفاه وسلام على الشعب العراقي، وكذلك لشعوب المنطقة والعالم، وأن نحقق فيه إنجازات وأن يستمر العراق في التقدم، وأن يحقق المزيد من الأمن والسلام والوئام بين مكوناته الاجتماعية المختلفة".

وأضاف، ان "هناك زخما كبيرا ومهما يتزايد تجاه العراق، وكل الدلائل تشير إلى تقدم العراق ودليل ذلك سلسلة الزيارات المهمة –غير المسبوقة- بهذه التراتبية وهذا المستوى، والبقاء لأيام والتجول في مناطق عديدة مما يشير فعلاً إلى إقبال متزايد ليس من المسؤولين الرسميين فحسب وإنما من رجال أعمال ومن فعاليات مختلفة".

 

من الفاتيكان إلى الأردن

وقدم عبد المهدي عدة أمثلة على زيارات المسؤولين الأجانب الكبار للعراق خلال الأيام الماضية، وقال: "على سبيل المثال؛ زارنا رئيس وزراء الفاتيكان -وهو الشخصية الثانية في الفاتيكان بعد البابا- في ليلة عيد الميلاد المجيد وأقام سلسلة من القداسات في كنائس بمناطق مختلفة من العراق وهذا أمر مهم، يجب أن يقرأ بشكل جيد، كذلك قام رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز بزيارة رسمية إلى بغداد رفقة وفد كبير يضم ستة من الوزراء، حيث أجرينا مباحثات مفصلة وخرجنا بنتائج حقيقية وحزمة اتفاقات قررنا أن يجري تنفيذها بصورة عاجلة في بداية شهر شباط من العام المقبل 2019، ونحن نقوم بمراجعة هذه الاتفاقات والقرارات التي سننفذ بعضها بما فيه خدمة لاقتصاد البلدين وحركة التبادل التجاري والسلع وتخدم المستثمرين والمواطنين في كلا البلدين".

 

كواليس زيارة ترامب

وتطرق عبد المهدي إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضح بعض التساؤلات والملابسات التي رافقتها، وقال: "نود توضيح بعض المفاهيم التي أشيعت خلال الزيارة وتم الاعتماد عليها لمناقشة هذا الملف، فعلى سبيل المثال كان هناك كلام أن (الرئيس ترامب أتى لزيارة قاعدة أميركية في العراق)، وهذا أمر خاطئ، لأنه لا توجد لدينا قواعد أميركية في العراق، هناك فقط قواعد عراقية يتواجد فيها بعض العسكريين الأميركيين وغيرهم، وقاعدة عين الأسد قاعدة عراقية جملة وتفصيلاً ولكن فيها تواجد أميركي".

وتابع القول: "أما الأمر الآخر، فيتعلق بقول البعض أن العراق لديه اتفاقية (SOFA- والمتعلقة بإيجاد حماية حيوية للقوات الأميركية ومنحها سلطات تنفيذية) ونؤكد أن العراق ليس لديه مثل هذه الاتفاقية لا مع الولايات المتحدة ولا مع أي دولة أخرى والتي تجيز أن يزور قائد عام للقوات المسلحة أو مسؤول لتلك الدولة قاعدة عسكرية تابعة لقواته دون إطار دبلوماسي، ونجدد التأكيد أن الموقّع فعليا بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقات بينهما هي اتفاقية الإطار الستراتيجي، والاتفاقية في إطار التحالف الدولي المحارب لداعش والعامل في العراق الذي ساعد في الاعوام الماضية في محاربة التنظيم الإرهابي وأسهم بمساندة قواتنا في تحرير الكثير من المناطق".

وكشف رئيس الوزراء أن "الجانب الأميركي المتمثل بالسفير التقى بنا صباح نفس يوم الزيارة، وأخبرنا أن هناك رغبة من الرئيس دونالد ترامب بزيارة العراق ورحبنا بالزيارة واشترطنا أمرين، الأول أن (تكون الزيارة رسمية وفق البروتوكولات السائدة مع أي مسؤول أجنبي)، والثاني أن (تحدد الزيارة بجدول أعمال لأن وقت الزيارة قصير ولا يسمح بالتوسع لمناقشة وبحث الكثير من الأمور)، وأبلغنا الجانب الأميركي أن من بين ما سنبحثه العلاقات الثنائية وموضوعة الانسحاب من سوريا، وقد وافق الطرف الأميركي على ذلك".

وأضاف، "إلا أنه في عصر نفس اليوم تم الاتصال بنا وعرفنا أن الرئيس الأميركي لن يغادر منطقة تواجد العسكريين الأميركيين، فأخبرناهم أن ذلك غير ممكن بأن يقوم رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالانتقال إلى معسكر للاستقبال، بل العكس هو الصحيح بأن يأتي الرئيس ترامب لكي نجري له استقبالاً رسمياً كرئيس لدولة صديقة، وذكروا أن هذه الإجراءات قد اتخذت في واشنطن ومن الصعب تغييرها، فأبلغناهم أنه لن يكون هناك لقاء ثنائي ونستبدله بمكالمة هاتفية وذلك ما تم فعلاً، هذه تفاصيل هذا الموضوع الذي جرى بشكل أصولي يعبر عن السيادة العراقية ويعبر عن موقف يحترم علاقات الصداقة ويطورها، ولقد كان لنا لقاء مع السفير الأميركي (أمس الأحد) وأشاد بالموقف العراقي أنه كان موقفا متوازنا ومتفهما جدا لهذه الأمور".

 

الوضع السوري

وأشار عبد المهدي، إلى زيارة الوفد العراقي لسوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد والقيادات الأخرى في دمشق، مبيناً أن "اللقاء بحث تداعيات الانسحاب الأميركي من سوريا، وكان اللقاء مثمراً ومفيداً، فمن المهم للعراق أن يبادر ويلتقي مختلف الأطراف لكي لا يتلقى النتائج إن حدثت تطورات سلبية في سوريا لأنها ستؤثر بنا، فهناك مسافة 600 كيلومتر من الحدود، ومنها قرابة 30 كيلومتراً ما زال "داعش" متواجداً فيها عند الحدود العراقية السورية في منطقة دير الزور ويجب التعامل معه، وهناك تعاون بين الطرفين العراقي والسوري وأطراف أخرى مختلفة، ونحن نجري الاتصالات لكي نمتلك المبادرة ولا نترك الأمور لردود الفعل وتلقي النتائج كي ندرأ عن بلدنا أي مخاطر أخرى ممكنة"، وأضاف "نحن نطور العمل لمحاربة داعش مع قوى ميدانية على الأرض السورية".

 

هموم الموازنة

وبشأن نسبة الإقليم في الموازنة العامة، أكد عبد المهدي أن لديه عدة مقترحات بهذا الشأن ولا يمكن تطبيقها في العام الجديد 2019، ومنها "الوصول إلى اتفاقات كاملة مع الإقليم بما يخص النفط والغاز والكمارك والرسوم والواردات وإلغاء مسألة ميزانية الإقليم بحسب النسبة والتعامل معه كما يتم التعامل مع بقية المحافظات، حيث أن للإقليم حقوقا وعليه التزامات، ولا نركن إلى النسب المئوية في الموازنة، فمنذ البداية كانت هذه النسب متعلقة بالإحصاء السكاني، وجميع ما موجود حالياً هي تقديرات غير دقيقة تتعلق بإضافة نسبة نمو سكاني لآخر إحصاء رسمي".

وأكد رئيس الوزراء أنه "لا يمكن التعويل على الموازنة فقط لمعالجة أوضاع وحاجات أضخم بكثير من الموازنة، فبدون تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة من الصعب جداً تخيل إعمار العراق أو بناه التحتية استناداً إلى الموازنة فقط"، مشدداً "أننا نحتاج إلى تغيير كامل في البنية الاقتصادية لكي نستطيع الاتيان بموارد جديدة، وذلك يتطلب تعاون الجميع، ونؤكد أن الاعتماد على الموازنة –فقط- لتحقيق إصلاحات وتنمية ومعالجة قضايا الإعمار وإعادة النازحين إلى أماكنهم تحتاج إلى إعادة نظر، فالموازنة لن تحل هذه المشاكل".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بأن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات، كما أجرى مناقشة تفصيلية للمواضيع المعدّة لجدول أعماله.

ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، وعلى تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى الحد الصفري مع الالتزام بشروط حماية البيئة.

وناقش مجلس الوزراء مجددا مشروع قانون (المجلس الاعلى للتعليم والتدريب التقني والمهني) كهيئة اعتمادية تعمل على تقدير احتياجات سوق العمل والتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة، وتم توجيه هيئة المستشارين بدراسته وإعادة صياغته وأخذ الملاحظات الواردة من الوزارات المعنية.

وبحث المجلس توصية محضر الاجتماع الخاص بالكشف على معمل الحديد والصلب بهدف دمج الهيئات الرقابية الثلاث بهيئة واحدة واعطاء فرصة اسبوعين للوزارات المعنية لتوحيد الرؤى من اجل تحقيق هذا الهدف، واستعرض مجلس الوزراء موضوع ضوابط تسجيل المركبات بما يساعد بتخفيف الزخم المروري وتنظيم حركة المرور وتمت إعادة عرض توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء ومتطلباته المالية.

وصوت مجلس الوزراء على تعديل في جداول الموازنة العامة لسنة 2019، كما أعاد عرض موضوع إيقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء السابقين للفترة من 1/7 ولغاية 24/7/2018 على أن تنجز الوزارات عملها في سبعة أيام عمل.

 

مجلس الأمن الوطني

من جانب آخر، عقد مجلس الامن الوطني أمس، اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لبحث القضايا المطروحة على جدول اعماله واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة .

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي تلقته "الصباح"، بأن رئيس مجلس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس احترام السيادة الوطنية، وموقفه الثابت من هذا الموضوع .

كما ناقش مجلس الامن الوطني تطورات الاوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على امن واستقرار العراق، وبحث المجلس تعزيز قدرات القوات العراقية المسلحة بجميع صنوفها والحرص على تجهيزها بالاسلحة والمعدات من افضل المناشئ في العالم، وحل بعض الاشكالات المتعلقة بها، الى جانب حفظ أمن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الاصول والاعراف الدولية، والضوابط القانونية لعمل المرافق السياحية.

 

مبعوثة بوتين

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، مبعوثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آنا كازنتزوفا، التي نقلت تحيات الرئيس بوتين والحكومة الروسية والرغبة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للرئيس الروسي لمواقفه الداعمة للعراق ولدور روسيا في مكافحة الارهاب الذي يعاني منه البلدان ويشكل عدوا مشتركا، وقال: "يجب عدم التساهل مع الارهاب وضرورة الفصل بين القضايا الانسانية والجرائم الارهابية وعدم السماح بتكرار زج الاطفال والنساء في القتال مع الارهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الاطفال هم ضحايا ايضا"، واضاف، "اننا عانينا من فقدان آلاف الاطفال العراقيين بين شهداء وجرحى ومهجرين ونازحين ويجب ان ننظر لهؤلاء وعوائلهم".

وأعربت المبعوثة الروسية لشؤون الطفولة، عن شكر الرئيس بوتين والحكومة الروسية لتعاون العراق في هذا المجال

 الانساني.