تمثل مسودة القرار، التي لم تخرج الى العلن بعد، قطعة كلاسيكية من الدبلوماسية الترامبية لأنها تتسم بالاندفاع وتهدف الى فرض الزامات قانونية شاملة على الدول تملي عليها التصدي لأي سفينة تحمل بضائع الى إيران واحتجازها. هذا القرار ينطوي ايضاً على طابع عقابي حيث يسعى الى إخضاع عدد من الشخصيات والكيانات الإيرانية، لتجميد اصولها المالية ومنعها من السفر، ولكنه لا يتوقع له ان يحصل على دعم يذكر من الحلفاء الأوروبيين الرئيسين الذين يشعرون ان هذه المبادرة من شأنها تقويض صفقة 2015 النووية التي تعهدت برفع الحظر عن إيران إذا ما وافقت على سلسلة من الخطوات التي يمكن التثبت منها لتحجيم برنامجها النووي.

من المتوقع ان تقدم الولايات المتحدة مشروع قرارها يوم الاثنين المقبل لكي يطرح للتصويت في يوم الثلاثاء، وقد أعلنت الصين وروسيا بوضوح أنهما لن تصوتا لصالحه، رغم أنهما قد لا تحتاجان حتى الى ذلك لأن واشنطن لا تزال تفتقر الى الأصوات التسعة المطلوبة كحد أدنى كي يتبنى مجلس الأمن القرار.

كان هوك يؤكد خلال فترة شغله المنصب ان قرار الولايات المتحدة إذا ما فشل فإن الادارة سوف تتحرك في مسار آخر للابقاء على القرار الأممي بحظر الاسلحة حيث تقر بنود الاتفاقية النووية أن أيا من الاطراف المشاركة فيها له الحق بفرض شروط لاحقة تسمح بإعادة فرض مجموعة واسعة من العقوبات إذا ما تأكد له ان الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته كما يجب. غير ان الصين وروسيا بينتا أن الولايات المتحدة من وجهة نظرهما لا تمتلك الموقف القانوني لإعادة العمل بقرار المقاطعة لأن الرئيس “دونالد ترامب” قد انسحب من الاتفاقية النووية بشكل رسمي في أيار 2018. كذلك أعلن الموقعون الأوروبيون الثلاثة، وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في شهر حزيران انهم لن يدعموا المسعى الأميركي لإعادة فرض العقوبات.

ويعتزم الأوروبيون الابقاء على حظر أوروبي للسلاح من جانب واحد حتى العام 2023 على الأقل، كما يرغبون في فتح محادثات مع الصين وإيران وروسيا والولايات المتحدة والموقعين الاخرين على الصفقة النووية بهدف احتواء تجارة السلاح مع إيران، أما قرار تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة فهو من وجهة نظرهم سوف ينتهي الى نتيجة تتنافى مع تعهداتهم بالرفع وفقاً للاتفاق النووي.

وترد وزارة الخارجية الأميركية على ذلك كله بأن الولايات المتحدة، المثبت اسمها كمشارك في الصفقة النووية في قرار مجلس الأمن النافذ، تمتلك الموقف القانوني لفرض شروط لاحقة رغم انسحابها من الاتفاق قبل سنتين.

لم يصرح “إليوت آبرامز” بديل هوك، الذي سبق أن أدين بالكذب على الكونغرس في العام 1991 في قضية “إيران-كونترا” قبل أن يمنحه الرئيس “جورج أتش دبليو بوش” عفواً لاحقاً، بعد إن كان ينوي السير على خطوات هوك، بيد أن الأمر الذي يزداد وضوحاً هو ضعف احتمال أن تتمكن ادارة ترامب من تحقيق مأربها المتمثل بالتفاوض مع إيران من اجل التوصل الى صفقة نووية جديدة قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر تشرين الثاني.

 

* كولام لينتش/ عن مجلة “فورن بولسي»