يشار إلى أنَّ القرار الذي لفت إليه تشاووش أوغلو اتخذه البرلمان التركي عام 1995 عندما حاولت اليونان توسيع نطاق مياه جزرها إلى 12 ميلاً بحرياً، ومنح القرار وقتها الحكومة الصلاحيات الكاملة لاستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الستراتيجية وحقوق تركيا.

وسبق لأوغلو، وصرح بأنَّ اليونان تتحمل وحدها مسؤولية زيادة التوتر شرق المتوسط، منوها بأنَّ اليونان هي السبب في التوتر في المنطقة وليست تركيا، داعياً أثينا إلى التصرف بعقلانية، مؤكدا انفتاح أنقرة على الحوار.

وفي سياق التصعيد بين البلدين، قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، إنَّ اليونان عبارة عن «ورم خبيث» يزعج تركيا منذ العام 1821، وأضاف في رسالة نشرها بمناسبة عيد النصر التركي أنّ «هذا الورم الخبيث سيتم علاجه إنْ أمكن؛ وإلا سيتم اجتثاثه مهما كان الثمن».

وتابع: «يبدو أنَّ البقايا الذليلة للغزاة الذين طردهم الشعب التركي حتى بحر إيجة قبل 98 سنة، لم تستخلص الدروس ولم تتعظ من الأحداث التاريخية»، لافتاً إلى أنَّ بلاده «لن تدير ظهرها لمصالحنا التاريخية في المتوسط وإيجة، ومن يظنون ذلك هم إما عاجزون أو واقعون في حسابات خاطئة»، كما انتقد باهتشلي نشر فرنسا قوات عسكرية في شرق المتوسط، مضيفاً أنَّ «هذا يشير إلى مكيدة جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».

إلى ذلك، دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الاتحاد الأوروبي ليكون منصفاً في قضية شرقي المتوسط، وقال: إنه «لا ينبغي لأحد أنْ يتوقع من تركيا التراجع خطوة إلى الوراء، بخصوص عمليات التنقيب شرقي المتوسط»، مضيفاً: «أمتنا لا تقيم وزناً لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها».

وعلق على إعلان اليونان نيتها توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً: «هل تنتظرون منا قبول هذا؟ إن لم يكن ذلك سبباً للحرب، فماذا سيكون؟».

وهاجم أوقطاي، الاتحاد الأوروبي واليونان قائلاً إنَّ «الاتحاد ليس محكمة دولية ولا يمتلك آلية لفض النزاعات وتحديد الطرف المحق أو المعتدي، بل هو كيانٌ يضم عدداً من الأعضاء في منطقة جغرافية محددة، وبعض أعضائه (متعجرفون) مثل اليونان».

في المقابل، أكدت الخارجية اليونانية، أنَّ أثينا ستمارس حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط على الرغم من التهديدات غير المسبوقة بالحرب من تركيا، وأضافت: «ندعو تركيا لإدراك حقيقة أنَّ القانون الدولي والقيم التي يستند إليها النظام الدولي الحديث ملزمة لجميع دول العالم، ولا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي»، مشددة على أنَّ «المجتمع الدولي ملزم بحماية هذه القيم، لأنَّ انتهاكها يدل على أقصى قدر من المخاطر».

ـ