خلا جدول أعمال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم الثلاثاء، من التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، وفيما تضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، توقع نواب أن يتم التصويت على الموازنة في غضون شهر.

وفي وقت وجّه فيه المجلس لجنته للعلاقات الخارجية بالتحقيق في أنباء عن زيارة مفترضة لوفود عراقية الى الكيان الإسرائيلي، تستعد اللجنة غداً الاربعاء لاستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم للوقوف على حقيقة ادعاء وسائل إعلام صهيونية نشرت الخبر وتداولته وسائل إعلام محلية ودولية، واستنكرت قوى وجهات سياسية متعددة تلك الأنباء ودعت إلى ضرورة التحقيق بالأمر والوقوف بحزم تجاهه باعتبار أن الشعب والدولة العراقيين يرفضان "التطبيع" مع الكيان الغاصب للقدس.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، فان جدول أعمال جلسة اليوم تضمن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، والقراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري لقوى الامن الداخلي، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019. وفي السياق نفسه، أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، لـ"الصباح"، خلو جدول أعمال جلسة اليوم من التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية، مبينة أن الجلسات الأولى للبرلمان في العام الحالي ستخصص لقراءة مشروع الموازنة.

واضافت علي ان البرلمان سيعمل خلال الايام المقبلة على اكمال مشروع الموازنة لان اغلب المشاريع الخدمية والاستثمارات متوقفة عليها.

ونفت علي ان تكون هناك استضافة لرئيس الوزراء قريبا كما تداولت بعض وسائل الاعلام، لافتة إلى أن عبد المهدي يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الاحزاب والكتل السياسية ويحاول ارضاء جميع الاطراف ليكون هناك نوع من الانسجام وبالتالي لم يعمل شيئا يستحق الاستضافة.

وتابعت مقررة البرلمان ان رئاسة اللجان البرلمانية لم تكتمل حتى الان لارتباطها بالتشكيلة الحكومية لانه يجب أن تكون رئاسة اللجنة من كتلة مختلفة عن كتلة الوزير لتكون رقيبا على أداء الوزارة، كاشفة عن وجود عدد من مشاريع القوانين والتشريعات المعدلة منها قوانين امنية وقوانين تهم الشرطة والجيش وقوانين تخص التعيينات سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة. بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار: ان اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم لدراسة فقرات الموازنة بعد ان خصص مكان اجتماعها في دار ضيافة مجلس الوزراء.

وأضاف الصفار، لـ"الصباح"، ان اللجنة ستنقسم الى فرق عمل كلجان مصغرة، وكل لجنة ستتولى مناقشة موازنة بعض الوزارات، متوقعا استكمال قراءة الموازنة واقرارها خلال شهر.

واشار الصفار إلى ان البرلمان ليست لديه صلاحية تغيير فقرات الموازنة باستثناء تخفيض النفقات والمناقلة بين ابوابها، مبيناً أن اللجنة وفي اجتماعها مع اللجنة الحكومية قدمت 47 فقرة تحتاج الى تغيير في اصل مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة السابقة لكي تنسجم مع منهاج وبرنامج الحكومة الحالية.

وأوضح الصفار ان اللجنة الحكومية غيرت 9 نقاط فقط من اصل 47 فقرة ما يعني ان 38 فقرة ما زالت كما هي وستخضع للمداولة بين اللجنة المالية والجهات المعنية، مؤكدا ان اللجنة ستستضيف الجهات المعنية بالفقرات وتناقش معهم التوصل الى نتائج نهائية بخصوصها.

وتابع ان من النقاط المهمة التي طالبت اللجنة بتغييرها اعتماد سعر برميل النفط بـ 56 دولارا وهو سعر كبير قياسا الى انخفاض اسعار النفط عالميا، اضافة الى اعادة النظر بسعر صرف الدولار الذي اعتمد سعر صرف يبلغ 1182 دينارا، وتخصيص حصة عادلة للمحافظات المنكوبة التي تحررت من ارهاب داعش، واعادة النظر بالنسبة المخصصة لإقليم كردستان وحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم.

وحول ما تردد عن زيارة مفترضة لثلاثة وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وزارة الخارجية بالتحقيق بما ورد في وسائل إعلام غربية وصهيونية بهذا الشأن، فيما وجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بذات الأمر.

وقال الكعبي في بيان تلقته "الصباح": إن "على وزارة الخارجية التحقيق بما ورد في وسائل اعلام غربية وصهيونية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية الى الكيان الإسرائيلي".

وأضاف الكعبي، انه "وجّه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالتحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين زاروا الاراضي المحتلة وبالخصوص من اعضاء مجلس النواب إن صحت الزيارة"، وتابع، ان "قضية الذهاب للأرض المحتلة خط أحمر ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها".

بدوره، بين مصدر بوزارة الخارجية لـ "الصباح"، أنه "لا يوجد إلى الآن بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية بشأن زيارة وفود عراقية الى إسرائيل".

وأضاف المصدر، أن "الذي تناقلته وسائل الاعلام لا يُعد تصريحا رسميا كونه لم يصدر من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية ليتم الرد عليه بصورة رسمية من قبل وزارة الخارجية العراقية، كون التصريح تناقلته مواقع إخبارية إسرائيلية ومواقع تواصل اجتماعي".