صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، أمس الأربعاء، وحضور 287 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، في حين ارجأت رئاسة المجلس التصويت على استكمال الكابينة الحكومية لـ"اختلال النصاب القانوني".
صحة عضوية

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقت "الصباح" نسخة منه، فإن المجلس صوت، في مستهل الجلسة، بـ"عدم الموافقة على طلبات الطعون المقدمة من السيدة امل مرعي حسن البياتي بشأن صحة عضوية النائب جاسم حسين محمد جبارة، ومن السيد باسم خزعل خشان بشأن صحة عضوية النائبة رفاه خضير جيات، ومن السيد محمد فرمان بشأن صحة عضوية النائبة سهام عباس علي، والسيد شعلان عبد الجبار الكريم بخصوص صحة عضوية النائب علي الصجري".

ودعا رئيس المجلس السيدات والسادة مقدمي الطعون او المتضررين، الى اللجوء للمحكمة الاتحادية.

بعدها، أدى علي جاسم محمد خليفة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب بديلا عن عبد الحسين عبطان الذي قدم استقالته.

وفي شأن آخر، صوت المجلس، على "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019".

وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019 بـ(مئة وخمسة ترليونات وخمسمئة وتسعة وستين مليارا وستمئة وستة وثمانين مليونا وثمانمئة وسبعين الف دينار) وباحتساب الايرادات من تصدير النفط الخام بمعدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3880000 برميل يوميا.

كما تضمنت النفقات في مشروع القانون تخصيص مبلغ (مئة وثلاثة وثلاثين ترليونا ومئة وسبعة مليارات وستمئة وستة عشر مليونا واربعمئة واثني عشر الف دينار)، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الاتحادية (سبعة وعشرين ترليونا وخمسمئة وسبعة وثلاثين ملياراً وتسعمئة وتسعة وعشرين مليونا وخمسمئة واثنين واربعين الف دينار).

 

تشريع القانون

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب على "اهمية تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2019 لدوره في تحقيق التنمية وخدمة ابناء الشعب"، معربا عن "شكره للجهود التي بذلها اعضاء اللجنة المالية من خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة لانضاج مشروع قانون الموازنة الاتحادية واخذ ملاحظات النواب اضافة الى التنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومختلف مؤسسات الدولة بهذا الشأن".

بعدها، ارجأت رئاسة المجلس التصويت على استكمال الكابينة الحكومية لاختلال النصاب القانوني.

وقرر الحلبوسي عدم الموافقة على المضي باكمال الكابينة الوزارية الا في حال وجود عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لعرض الوزراء المتبقين.

بعدها تقرر عقد الجلسة اليوم الخميس 24/1/2019 بعد انتهاء جلسة التصويت على قانون الموازنة في الساعة الثانية والربع صباحاً.

يشار إلى أن الموازنة، التي أقرت بعد جلسة استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، فرضت في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكومات الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.

ومن بين بنود الموازنة التي صوت عليها البرلمان، المادة 37 من قانون الموازنة الاتحادية، التي تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأوضح مصدر نيابي، في تصريح صحافي، ان "البرلمان صوت على المادة (37) من قانون الموازنة الاتحادية".

وتنص المادة 37: "لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات".

 

مؤتمر صحافي

وفور انتهاء جلسة التصويت، أعلنت اللجنة المالية النيابية تفاصيل مهمة عن الموازنة الاتحادية لعام 2019.

وذكرت اللجنة، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مبنى مجلس النواب، تابعته "الصباح"، أنها "عملت منذ الصباح من يوم الاربعاء ولغاية الساعات الأخيرة من الليل لتحقيق العدالة وخفض عجز الموازنة وانهاء معاناة الشعب العراقي"، مشيرة الى ان" ابرز فقرة عملت عليها اللجنة هي إيقاف القروض الجديدة والاعتماد على الإقراض الداخلي من صندوق التقاعد".

وأضافت ان "اللجنة قامت بجهد كبير وتزف البشرى الى الشعب العراقي لإنجاز موازنة 2019 والتي ضمنت الكثير من المعالجات لشرائح المجتمع منها المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع وتخصيص رواتب للمحاضرين المجانيين في جميع

 المحافظات".

وتابعت اللجنة "كما عالجت الموازنة قضايا اجتماعية أخرى منها ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية والصحة والتربية باجرائها مناقلات مهمة وعملت أيضا على تخفيض وضغط الانفاق وإيقاف أي اقتراض خارجي جديد"، مبينة ان "هذه الموازنة فيها سمة مميزة عن باقي الموازنات وهي إيقاف الاقتراض الخارجي".

وأضافت ان "اللجنة عالجت الكثير من المشاكل حيث خصص (3) ترليونات دينار لتنمية الأقاليم في جميع المحافظات وترليون دينار لبناء الف مدرسة جديدة، و500 مليار دينار لوزارة الصحة و500 مليار دينار اخرى لسد نقص الادوية اذا ما حصل، و250 مليارا الى شبكة الحماية الاجتماعية و200 مليار دينار اضافية لمفردات البطاقة التموينية".

واستطردت اللجنة "كما خصص 300 مليار دينار لمؤسسة الشهداء، وأول مرة تقر 400 مليار دينار للبدء فعليا لإنشاء ميناء الفاو الكبير كما خصص 152 مليار دينار إضافية لصيانة السدود وتوزيع اكثر من ترليون دينار إضافية فوق الترليونات للمحافظات، كما اقر تخصيص مبالغ لقانونين مهمين وهما (قانون بابل عاصمة العراق التاريخية وسامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية)".

واكملت "كما خصصنا مقطوعة شهرية بمبلغ 125 ألف دينار لكل المحاضرين في جميع المحافظات، وتثبيت جميع عقود وزارة الكهرباء سواءً الاستثمارية او التشغيلية، واعطينا لمجلس الوزراء الحق بالشروع في تثبيت الاجراء والعقود". 

وذكرت اللجنة "خصصنا للمشاريع المستمرة في المحافظات 70 بالمئة من تنمية الأقاليم و30 بالمئة للمشاريع الجديدة، كما خصصنا 125 ترليون دينار إضافية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض توسعة القبول للطلبة وخصصنا لوزارة الإسكان والاعمار اكثر من 300 مليار إضافي لفتح الطريق الدولي الجديد على جسر الطابقين كذلك طريق (أبو غريب – لطيفية – حلة) وأيضا خصصنا مبالغ لطريق (ذي قار – العمارة – البتيرة - آل بدير)".

وأشارت الى "تخصيص 95 مليار دينار لأمانة بغداد كما خصصنا مبالغ لطريق (حويجة – كركوك) وطريق (موصل-أربيل). وخصصنا مبالغ لحلبجة والسليمانية لبناء مركز زراعة العظم والاورام السرطانية، كما خصصنا لجامعة الشطرة في محافظة ذي قار، وأيضا محافظة البصرة خصص لها أموال إضافية تقدر بـ 100 مليار دينار".

 

حصة محافظة نينوى

في حين، أوضحت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، ان "الموازنة انصفت المظلومين من النازحين والشهداء والشعب الذي عانى من خط الفقر"، كاشفة عن "حصة محافظة نينوى من الموازنة الاتحادية 2019 والبالغة 11 بالمئة".

وأضافت الدليمي أن "هناك نفقات استثمارية وسيادية وقروضا شملت جميع المحافظات من ضمنها محافظة نينوى؛ لكن المناطق المتضررة كان لها نصيب اكبر في تنمية الأقاليم لإعادة اعمارها وبناء الجسور والبنى التحتية وخاصة في محافظات (صلاح الدين والانبار ونينوى وقسم من مناطق ديالى).

واعربت الدليمي عن "تفاؤلها بما خصص في الموازنة لجميع المحافظات"، مؤكدة "العمل على استمرار متابعة تنفيذ فقرات الموازنة في كافة الوزارات".

وقالت الدليمي في ختام المؤتمر: إن "الموازنة تضمنت فقرة تثبيت العقود من ضمنها عقود المفوضية".

كما اعلن رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، ان المادة 40 في الموازنة تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق.

وقال الشمري، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، انه "رغم الضعف في الموازنة الا ان هناك بعض الفقرات تستجيب الى قطاعات وشرائح الشعب العراقي".

واضاف ان "المادة 40 من قانون الموازنة والتي عمل عليها ائتلاف الوطنية، تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق"، مشيرا الى انه "تم التصويت على هذه المادة".

وتابع ان "ذلك يعد جزءا من وقوفنا تجاه الجيش العراقي".

إلى ذلك، صوت المجلس على مناقلة 20 بالمئة من مخصصات تنمية الاقاليم، المخصصة لبغداد، إلى أمانة بغداد، وذلك بعد إضافة مادة تتعلق بالموضوع في الموازنة.

 

إعادة المفسوخة عقودهم

كما ألزم مجلس النواب، بحسب قانون الموازنة، وزير المالية بإضافة تخصيصات لإعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة، واعادة المفسوخة عقودهم في الجيش العراقي.

وتنشر "الصباح" النص الكامل للمادة، وفق التعديل الأخير لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب:

مادة جديدة: على وزير المالية اضافة التخصيصات اللازمة:

أ- إعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة الى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد اجراء التدقيق الأمني.

ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية عام 2008 بسبب الأحداث الأمنية وذلك بعد اجراء التحقيق الأمني.

ج - اعادة منتسبي الجيش الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد اجراء التدقيق الأمني.

د - اعادة ملاكات الشرطة الاتحادية والمنشآت الى ما كانت عليه قبل عام 2014 ولجميع محافظات العراق.

هـ - شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة 15 من قانون رقم 22 لسنة 2008.

مادة جديدة: على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين تسلموا الراتب الاسمي.

على الجانب الآخر، رفض البرلمان التصويت على المادة 19 من قانون الموازنة الاتحادية والتي تنص على فرض ضريبة مبيعات 5‎ بالمئة‎ على كافة السلع المباعة في المولات والاسواق وصالونات الحلاقة.