بغداد / محمد الأنصاري

 

يأتي ذلك في وقت، بحث فيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء مشكلة التلوث في نهر دجلة ووضع الحلول الكفيلة لمعالجتها، وقرر مجلس الوزراء شمول المشاريع الاستثمارية المتوقفة ولمختلف القطاعات الاقتصادية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية بقرار مجلس الوزراء رقم (342) لسنة 2018، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، كما صوت على تكريم المواطنة (علية خلف صالح الجبوري- أم قصي) من محافظة صلاح الدين التي قامت بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر، وبحث المجلس الخطة الزراعية ودعم جهود الفلاحين والتأكيد على إيلاء الاهتمام بهذه الشريحة المنتجة.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته “الصباح” أمس الثلاثاء: “لقد ناقشنا في جلسة مجلس الوزراء النظام الداخلي للمجلس، فنحن نريد أن يكون نظاماً مؤسساتياً يبتعد عن الشخصنة ويؤسس للعمل الجماعي بين الوزراء ورئيس الوزراء ومكاتبهم أيضاً لكي تتم ترجمة بعض الفقرات المهمة في برنامجنا الوزاري الذي أعلناه ونشرناه كما وعدنا”، وأضاف، “لقد بات البرنامج الحكومي في متناول وسائل الإعلام والرأي العام، ونحن نرحب بأي تحليل ورأي ونقد بجانبيه السلبي والإيجابي بشأن البرنامج، فذلك ما ينضج عملنا ويرشده أكثر فأكثر”.

 

تلوث المياه

وأشار عبد المهدي إلى موضوع تلوث المياه واجتماع اللجنة الوزارية المنعقدة بهذا الشأن، وأوضح، “تولي الحكومة موضوع تلوث المياه أهمية كبيرة جداً، فنحن نرمي يومياً 5 ملايين متر مكعب من المياه الثقيلة في نهر دجلة، وهي كمية هائلة، ولقد كانت إحدى المشاكل التي حدثت مؤخراً في نهر ديالى هي تراكم هذه الكميات من المياه الثقيلة في قعر النهر وحين جاءت السيول رفعت هذه الكميات وأدخلتها في محطات التحلية، بحيث أن المياه الواردة إلى المحطات أصبحت غير صحية مما اضطرنا إلى إيقاف توزيع هذه المياه إلى المواطنين، والاستعاضة بتوزيع المياه بين المواطنين بواسطة الحوضيات عبر أكثر من 270 حوضية تحركت لتلك المناطق التي حرمت من المياه”.

وأكد عبد المهدي، أن “السنة الحالية تعد من السنوات الجيدة من حيث كمية الأمطار الهاطلة على البلاد، حيث امتلأت الخزانات والسدود، ما يعني زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل، وكذلك الإسهام بتحسين نوعية المياه”، مشيراً إلى النشرة الأسبوعية التي يجري إصدارها للمرة الأولى في العراق والتي توضح نسب التلوث والملوحة ومراقبة التحسن في المياه أو تراجعها، وبين، أنه “بحسب البيانات الموجودة لدى وزارة الموارد المائية، فإن الثلوج المتراكمة حالياً تقدر بحوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه، ما يعني أن ما مجموعه 30 مليار متر مكعب يمكن أن تصلنا من المياه هذا الموسم، وهي كميات جيدة ندعو أن تكون عامل خير للعراق”.

 

الشأن الأمني

وفي الشأن الأمني والعسكري، أكد عبد المهدي، متابعة تطورات الأحداث الميدانية على الجانب الآخر من الحدود في الأراضي السورية، كاشفاً عن خطة جرى الإعداد لها لصد اختراق داعشي للحدود في شهر كانون الثاني الماضي، إثر احتلال داعش الإرهابي لمنطقة على الشريط الحدودي تقدر بـ 600 كلم مربع بعد تراجع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتجمع عدة آلاف من الإرهابيين وجزء كبير منهم من قادة داعش العراقيين، كاشفاً، عن أنه “لقد أبلغنا مختلف الأطراف أن العراق لن ينتظر سير المعارك ليكون متلقياً للارتدادات السلبية عليه، وقبل تنفيذ الخطة العراقية بأيام، تلقت القيادة اتصالات من (قسد) وأطراف التحالف الدولي لتأخير التنفيذ وذلك لوجود عمليات عسكرية لدحر داعش، وقد اشتركت قواتنا الجوية والمدفعية في تلك العمليات بتنفيذ ضربات مؤثرة وقاصمة لتجمعات الإرهاب، وقد سارت العمليات بشكل جيد، ولم يبق لداعش غير 32 كيلومتراً مربعاً وعدة مئات من المسلحين بدل عدة آلاف سابقاً، ولقد أصبح في قبضة (قسد) عدد كبير من الدواعش العراقيين وسنقوم باستلامهم لمحاكمتهم”.

وكشف القائد العام للقوات المسلحة، عن أنه بحث التطورات الأمنية والرؤية العراقية لما يجري على الحدود السورية مع وزير الدفاع الأميركي الذي زار بغداد، وقال: “لقد أكدنا للوزير الأميركي، ثوابتنا بأن العراق يرى في إطار التحالف الدولي مهمتين أساسيتين لا ثالث لهما، وهما محاربة داعش وتدريب قواتنا المسلحة”، وجدد عبد المهدي التأكيد على أنه “لا وجود لمعسكرات أجنبية أميركية أو غيرها على الأرض العراقية، فكل المعسكرات هي عراقية، وقد كان لقاؤنا مع الوزير الأميركي مثمراً وأكدنا على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”.

وبشأن ما يجري تداوله بخصوص جدولة التواجد الأجنبي، أكد عبد المهدي، أن “مجلس النواب حاكم، وكل ما يصدر عنه من قرارات فهي محترمة، ولا يوجد شيء على الأرض العراقية خارج الإرادة التشريعية لمجلس النواب”، موضحاً أن “ما يجري تداوله بشأن جدولة التواجد الأجنبي، مازال مجرد افتراضات لم تصل إلى مستوى القانون أو القرار أو التشريع من قبل مجلس النواب”، وإنه حتى حدوث ذلك، فإن “للحكومة رأيا، وكذلك للكتل السياسية، ويجب التشاور قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، فذلك ضمن الأجواء الديمقراطية في البلاد”.

 

أوضاع كركوك

ونبّه رئيس الوزراء، إلى أن “كل ما يشاع بشأن كركوك والمتغيرات فيها هو لغط لا صحة له، فالأمور ثابتة بل على العكس عززنا الأوضاع الأمنية في كركوك ونقوم الآن بإغلاق أي ثغرات يمكن أن يستغلها الإرهاب، حيث أن لدينا الآن مقر مسيطر موحد ينظم عمل القوات، وذلك لم يكن موجوداً في السابق، وأؤكد أن الوضع في كركوك مستقر، ولقد قمنا بضربات استباقية في حمرين وغيرها، وأينما نشعر أن هناك تواجدا للدواعش فإننا نطاردهم ولا نترك لهم أي فرصة أو متنفس للاستقرار والنشاط، وتقاريرنا الأمنية هي خلاف ما يشاع حيث أن هناك تراجعا لداعش وهنالك إنهاك لقواهم وليس العكس”.

وتطرق عبد المهدي، إلى الزيارات التي قام بها بعض المسؤولين العرب والأجانب إلى بغداد، وأشار إلى استقبال رئيس البرلمان الأردني، “حيث تطرقنا إلى الاتفاق العراقي الأردني الذي يجب أن ينظر له اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، وهي أمور مترابطة حيث لا يتعلق الاتفاق بجانب واحد، وفي هذا الإطار أيضاً تلقينا دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز توجهات العراق وانفتاحه صوب دول الجوار ومحيطه العربي والإقليمي”، مبيناً أن “العراق يوسع اتصالاته بجميع الدول الإقليمية والعربية، وهناك توجه كبير جداً من كافة المسؤولين العرب والأجانب للانفتاح والتعاون مع العراق، ما يعبر فعلاً عن كيفية رؤية العالم الخارجي للعراق، حيث يراه يتطور ويستقر ويفاوض، والجميع بات يطالب بدور محوري للعراق في القضايا الإقليمية والدولية، وقد استقبلنا وزيرة الدفاع الفرنسية في هذا الإطار”.

 

مكافحة الفساد

وأكد عبد المهدي مواصلة الجهود في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مبيناً أن “هذا المجلس مهم للغاية لأنه يجمع كل الجهات الرقابية؛ خلاف ما قد يشاع عنه وعن مهامه، لأنه يجمع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمدعي العام ومجلس القضاء والمفتشين العموميين، وهناك محاولة في المجلس لتوحيد كل هذه الجهود وعدم بعثرتها وعدم إبقاء التقاطعات الموجودة حالياً بل تركيز الجهود”، كاشفاً عن “تشخيص ملفات مهمة في موضوع الفساد، ولقد وضعنا خططا جيدة لمحاربة الفساد وستظهر النتائج تباعاً”.

وكشف عبد المهدي عن لقاء مهم سيجري الأسبوع المقبل يجمع المسؤولين في جميع المراكز الإعلامية الحكومية في الدولة العراقية، “من أجل الاجتماع بورشة عمل متكاملة لبحث كيفية توضيح الحقائق للمواطنين وتقديم مزيد من الشفافية والمعلوماتية للرأي العام، وكذلك الوقوف أيضاً بوجه الأخبار المضللة، فالأمران مترابطان، فنحن نريد معلومات حقيقية تنفع المواطن ويمكن أن تنفع الرأي العام، وواقع الحال – للأسف- هو العكس تماماً، فالمعلومات المضللة ذات حجم أكبر بكثير من الحقائق، وبالتالي نحن لا نخشى النقد حتى القاسي إذا كان بوقائع وأرقام، أما الأكاذيب فهي ترتد على صاحبها، ونرجو أن يراقب الرأي العام الشائعات المروجة ويقف بوجهها”.

ونفى رئيس الوزراء ما يشاع بشأن الخسائر التي رافقت عملية عقود جولات التراخيص مع الشركات النفطية في العراق، موضحاً أن “إنتاج العراق اقترب اليوم من 5 ملايين برميل يومياً وأصبح ثاني بلد من حيث الإنتاج ضمن بلدان منظمة أوبك وكذلك البلد الرابع من حيث الإنتاج عالمياً، والحديث عن أن إدارة القطاع النفطي مبذرة للأموال وما إلى ذلك، كلام غير دقيق، فالبعض يحسب حسابات خاصة به، فاليوم 90 بالمئة من موازنة العراق من موارد النفط، نعم هناك خسائر، حيث هناك هدر في الغاز المصاحب، وهناك مفاوضات يجب أن تجري مع الشركات المتعاقدة لتحسين شروط التعاقد، ونعتقد أن القطاع النفطي ناشط، نعم هو يحتاج إلى مراجعة ومراقبة وتقييم، لكن لايزال هو القطاع الرئيس الذي يمول الخزينة العامة وهو الأساس للاقتصاد العراقي حتى الآن”.

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس بحث العديد من القرارات من بينها مشروع تأهيل موقع طمر البوعيثة بحضور أمينة بغداد، ومعالجة التلوث في نهر دجلة وهو من المواضيع التي أولتها الحكومة اهتماما منذ تشكيلها.

وقرر مجلس الوزراء شمول المشاريع الاستثمارية المتوقفة ولمختلف القطاعات الاقتصادية المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية بقرار مجلس الوزراء رقم (342) لسنة 2018، كما صوت على زيادة رأس مال الشركة العامة لموانئ العراق (احد تشكيلات وزارة النقل) .

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017، وأقر مشروع اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية المانيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة

 للحرية .

وقرر المجلس إهداء عجلات نوع (ZBV) سونار الى مديرية شرطة الانبار (بدون ثمن)، وصوت مجلس الوزراء على تكريم المواطنة (علية خلف صالح الجبوري- أم قصي) من محافظة صلاح الدين التي قامت بإيواء (58) طالباً من معسكر سبايكر وحمايتهم ومساعدتهم على العودة الى أهلهم.

وناقش مجلس الوزراء مجدداً وبشكل تفصيلي مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء ووافق على كثير من فقراته على أن يتم إكماله في الجلسة المقبلة، وبحث المجلس الخطة الزراعية ودعم جهود الفلاحين والتأكيد على إيلاء الاهتمام بهذه الشريحة المنتجة.

 

وزير الدفاع الأميركي

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، حيث جرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الارهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن عبد المهدي أكد خلال اللقاء، حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة المساهمة في محاربة الارهاب و”داعش”، وإنه يجب التقيد بالاتفاقات الاساسية وهي محاربة الارهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر، مؤكداً عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، داعياً لمساندة جهود الاستقرار والاعمار وتطوير الاقتصاد، ومشيراً الى أن العراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة “داعش” الارهابية بتضحيات أبنائه وبالتماسك الاجتماعي ووحدة أطياف الشعب العراقي، كما أن الحياة في المدن العراقية ومنها العاصمة أصبحت أفضل مما كانت عليه .

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن القرار العراقي مستقل ولا يتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي طرف، مشيراً الى انفتاح العراق على محيطه العربي والاقليمي وحرصه على إقامة علاقات تعاون تخدم مصالح العراقيين وتعزز فرص التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

من جهته، أعرب وزير الدفاع الأميركي عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع العراق وارتياحه لما يشهده من أمن واستقرار، وقال إنه جاء ليستمع بشكل مباشر لرؤية الحكومة العراقية لطبيعة ومستقبل العلاقات بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة وتوجهاتها لخدمة جميع أطياف الشعب العراقي، ومؤكداً أن مهمة القوات الاميركية تتمثل بمحاربة “داعش” والتدريب الذي تحتاج اليه القوات العراقية، ودعمها في القضاء على بقايا “داعش”.

 

لقاء المالكي

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقائه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة توحيد الجهود بين القوى الوطنية لاستكمال بناء المؤسسات، كما اتفقا على توجيه الدعوة لعقد لقاء يضم قادة الكتل مع الرئاسات من أجل توحيد الخطاب.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقته “الصباح”، إن “المالكي استقبل بمكتبه مساء أمس الأول الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم تبادل الآراء حول تطورات المواقف على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة مسألة تواجد القوات الأميركية”.

وأضاف المكتب، أن “الجانبين أكدا على ضرورة توحيد الجهود بين القوى الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ خطط الإعمار وإعادة النازحين ودعم التطور الاقتصادي”، وتابع إن “الجانبين اتفقا على توجيه الدعوة لعقد لقاء يضم قادة الكتل مع الرئاسات من أجل توحيد الخطاب وإقرار التوجهات الأساسية ومتطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول العملية الديمقراطية في البلاد”.