شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، على ضرورة تثبيت المواقف الوطنية وتهيئة الاجواء المناسبة للمرحلة القادمة، وتقوية المشتركات بين جميع القوى والاحزاب الوطنية، في حين اكد، ان الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتخص تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المحررة، بالاضافة الى استكمال الكابينة الوزارية . 
وذكر بيان لمكتبه، تلقته «الصباح»، ان الحداد بحث لدى زيارته، برفقة النائبين ريبوار طه وعمر علي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، «ابرز المستجدات والتطورات على الساحة السياسية للمرحلة الراهنة، فيما أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بين القوى الوطنية لتجاوز الخلافات، والتنسيق بين الكتل في مجلس النواب في المرحلة القادمة، والتعاون المشترك من أجل حلحلة المشاكل المتراكمة، وخاصة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم».

واشار الحداد، بحسب البيان، الى «ضرورة تثبيت المواقف الوطنية وتهيئة الاجواء للمرحلة القادمة وتقوية المشتركات بين جميع القوى والاحزاب الوطنية وتطوير العلاقات لتعزيز اللحمة الوطنية»، مشيداً بـ»الدور المهم والبارز للمالكي، في تقريب وجهات النظر، وائتلاف دولة القانون شريك أساسي في العملية السياسية، وقضية استقرار البلاد وإعادة إعماره وازدهاره من جديد لن تتحقق إلا بتعاون وتكاتف جميع الأطراف».

 من جانبه، ثمن المالكي زيارة عضو هيئة الرئاسة، معرباً عن تفاؤله في المرحلة المقبلة، ودعا الى «استمرار التواصل وعقد اللقاءات لتجاوز الخلافات»، مؤكداً «ضرورة التعاون بين مجلس النواب والحكومة لإقرار مشاريع القوانين المهمة، وضرورة التوجه نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع المحافظات».

المالكي اكد «اهمية ان تساهم الكتل السياسية داخل البرلمان في دعم اقرار التشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطن، حاثاً جميع القوى في العملية السياسية على ممارسة دورها الوطني». 

وفي غضون ذلك، اشار الحداد، الى ان الفصل التشريعي الاول انتهى ولم نتمكن من تمرير واقرار قوانين مهمة عديدة، بسبب التجاذبات السياسية حول تشكيل الحكومة واكمال الكابينة الوزارية من جهة وتشكيل وحسم اللجان النيابية من جهة آخرى. واوضح الحداد، في تصريح لـ«الصباح»، ان «هيئة الرئاسة استطاعت ان ترجع عدداً من القوانين الى الحكومة، تصل الى 111 قانوناً كانت مرحلة من الدورات النيابية السابقة « مبينا ان «اعادة القوانين الى الحكومة من اجل ان تحدد الاولويات والاهم من بينها، لكي نبدا باعادة مناقشتها برؤية جديدة، وقد ارسلت الحكومة الى مجلس النواب 13 قانوناً من بين تلك القوانين بعد ان تمت دراستها وفق ما يتناسب مع منهاجها الحكومي وستناقش مع بداية الفصل التشريعي الثاني وفق الاولوية».

ولفت عضو هيئة الرئاسة، الى ان «الفصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة», مشيرا الى ان «بداية الفصل القادم ستشهد استكمال الكابينة الوزارية اضافة الى حسم موضوع تسمية الرئاسات النيابية «.

وبين ان « الدورات النيابية السابقة شهدت منح الأولوية للقوانين الامنية من اجل تعزيز الامن،  اما المرحلة الحالية فستكرس الاولوية للقوانين التي تؤمن الخدمات», موضحا ان « الجانب الامني لمسنا فيه تحسناً كبيراً بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش الارهابي».  وتابع الحداد، ان «مجلس النواب عازم على المضي في إقرار القوانين التي تخدم المجتمع، منها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومن اهمها  قوانين الحفاظ على الاسرة وحماية الافراد داخل الاسرة ومواجهة العنف الاسري والمجتمعي وستكون من اولويات عملنا في الفصول التشريعية المقبلة «, منوها بان «هيئة الرئاسة تسعى لاقرار قانون مواجهة العنف الاسري وبصبغة وطنية بما يلائم عاداتنا وثقافاتنا وحماية حقوق الانسان وكل فرد من افراد الاسرة».

اما في ما يخص الطعن في فقرات الموازنة التي تحتوي على جنبة مالية، فقد اكد ان «الحكومة لم تطعن حتى الان باي من فقرات الموازنة، لاننا قبل البدء بتشريع اي قانون يعتمد على جنبات مالية ننسق مع الحكومة اولا قبل التصويت على فقرات القانون وهي خطوة ايجابية ان يكون هناك تنسيق بين الرئاسات حول فقرات القوانين التي تحتوي على جنبات مالية او غيرها».