يبدو ان تزايد مشكلة البطالة في العراق على الرغم من امتلاكه موارد كبيرة، بدأ ياخذ اصداءً عالمية، اذ عده اصحاب الاختصاص مؤشرا خطيرا لابد من العمل على انهائه من خلال تشجيع الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يمكن ان يعمل على استيعاب عدد العاطلين ليكون بذلك حلا امثل في ظل عدم مقدرة القطاع الحكومي على استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين سنوياً . 

وجاء في تقرير لاحدى الصحف العالمية الفرنسية، أن القطاع العام في العراق ما زال يعد المشغل الرئيس لليد العاملة، ويعزى عدم فاعلية القطاع الخاص في توفير الوظائف إلى تردد البنوك والمستثمرين في دعم الشركات الناشئة، مبينة أن الحصول على وظيفة في القطاع العام يكاد يكون مستحيلا اليوم.وحث عضو مجلس النواب حنين قدو، على «ضرورة التركيز على المشاريع الاستثمارية وتشجيع الشركات الخارجية والداخلية والابتعاد عن الفساد وتفعيل قطاع الاستثمار من اجل احتواء البطالة التي بدأت في بالازدياد لتكون مؤشرا خطيرا»، داعياً «البرلمان الى اقرار قانون الضمان الاجتماعي ليكون حافزا للتوجه نحو القطاع الخاص».وقال قدو، في تصريح لـ«الصباح»: اننا «اذا اخذنا عدد الخريجين من الجامعات سنويا فان العدد لا يقل من 40 الى 50 الف خريج، فضلا عن العدد الكبير من العاطلين، لذلك فان الاعتماد على الحكومة في احتواء هذا العدد وتوفير فرص عمل عملية صعبة وتكاد تكون مستحيلة، ولذلك لابد من التفكير في تشريع قانون الضمان الاجتماعي بحيث يعطي للعاطلين رواتب تقاعدية بعد سن محدد وبهذا الشكل سوف نشجع الشباب على العمل في مختلف القطاعات الخاصة».واضاف قدو، ان «السبب في المنافسة على الوظيفة الحكومية هو لضمان راتب تقاعدي، ولذا لا بد من البحث في الاستثمار والتركيز على القطاع الخاص من اجل خفض نسب البطالة الموجودة».واوضح، اننا «الان بامس الحاجة للبدء بمشاريع استراتيجية كبيرة في القطاع النفطي والخدمات والطرق والمواصلات والاسكان والكهرباء وغيرها لعلاج تنامي هذه المشكلة». الى ذلك، اشار النائب عباس سروط، الى ان مسألة البطالة  لا تعالج بالتعيين فقط، وانما من خلال الاستثمارات وحركة الصناعة وتشجيع القطاعات التجارية.وذكر سروط، لـ{الصباح»، ان»الخريجين في العراق عددهم كبير جدا ووصل عدد العاطلين الى 4 ملايين تقريبا وان مسالة عسكرة البلد، وان يكون جميع الخريجين موظفين، وزيادة اعباء الميزانية التشغيلية اكثر من الان، جميعها امور غير صحيحة»، مبينا ان «العلاج يكمن في تشجيع الاستثمار واعادة الصناعة الوطنية في العراق من اجل القضاء على البطالة».وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان «البطالة اصبحت واقعا سيئا وانه ليس وليد اليوم بل هو حاصل تراكمات عديدة لسنوات سابقة»، منوها بان «القطاع الاساسي الذي يستوعب البطالة ويقلل من نسب الفقر هو الصناعة، الذي يعد بمثابة وعاء كبير لتشغيل العاملين على حد قوله».وبين انطوان، لـ»الصباح»، ان «القطاع الصناعي اليوم مشلول بحسب وصفه، وان  50 الف مشروع صناعي متوقفة، اضافة الى القطاعين السياحي والزراعي اللذين لا يؤديان دورهما بشكل صحيح، واننا اذا لم نعمل على هذه القطاعات فلن نستطيع القضاء على افة البطالة».وتابع ان «قطاعي البناء والاعمار والسكن يعتبران قطاعي اساسيين للقضاء على البطالة، مبينا حاجتنا في ظل الظرف الحالي الى تدريب العمالة العراقية لتكون ماهرة لتنتج بشكل جيد».