شروق ماهر

زحفت آليات الهدم متوجهة نحو اساس حلم الموصليين، مهددة بذلك حقهم في السكن، ولم تمنعها الانسانية من ذلك، فالفساد كان العائق امام أمنياتهم واسرهم بتوفير سكن على ارضهم الموصل، وبعد معاناتهم مع عصابات داعش الارهابية، خرج داعش الفساد ليجعلهم تحت مطرقة الجدل، لتذهب حقوقهم ما بين هذا وذاك، فلا سند ولا كفيل لهم، فهل ستنصفهم حكومتهم المحلية؟.

لم تكن بعد بوادر الخير قد بانت باكمال بناء المنازل، فقد اجبر العديد ممن يسكنون في منطقة المثنى على ترك مساكنهم بمهلة قصيرة، كل هذا بسبب الصفقات المشبوهة والتلاعب بممتلكات الدولة من قبل ضعاف النفوس، وايهام الموصليين برسمية ومصداقية ممارساتهم.

 

أراضٍ خارج المحرمات

تحدث لـ {الصباح} مدير آثار نينوى مصعب محمد، موضحاً أن {مديرية آثار نينوى لديها اراض مستملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي لغرض التعويضات والاستبدال، ولمنع الزحف السكاني، موزعة في عموم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى}.

وبين محمد أن {الاراضي التي سوف تتم ازالة البناء منها من قبل الحكومة المحلية بالرغم من التجاوزات بعد سماح جمعية الحدباء حق التصرف بها، كونها اراضي خارج المحرمات، لكن هذه الاراضي عائديتها  لمديرية آثار نينوى، لذلك هناك حملة لايقاف بناء هذه الاراضي التي تم بيعها من قبل جمعية الحدباء وبعض الجمعيات الاخرى، لذلك لا يجوز التصرف بها، علما أن الشعبة القانونية التابعة لمديرية آثار نينوى رفعت دعوى قضائية ضد هذه الجمعيات في محاكم الموصل}.

مضيفا ان {الجمعيات اعلنت للمواطنين أن هذه الاراضي جميعها خارج محرمات آثار نينوى ويحق التصرف بها، لكنها لم توضح  لهم أن عائدية هذه الاراضي التي شيدت اليوم عليها عشرات المنازل تعود لآثار نينوى}.

 

ضحايا

وعن الاخطاء التي وقعت بها الجمعية، وكانت سببا كبيرا بهذه المشكلات التي كان المواطن هو الضحية الاولى فيها، ابلغ محمد {الصباح} انه {كان من المفترض على الجمعيات بعد توزيع هذه الاراضي تحديدها أولا والتعرف على عائديتها، ومن المسؤول عنها ومن ثم التوجه نحو توزيعها وبيعها باسعار باهظة الثمن، حتى لا تكون هناك مشكلات تضر جميع الاطراف}. 

بينما انتقدت مئات الاسر الموصلية من مستملكي الاراضي السكنية في منطقة المثنى الثانية في ايسر الموصل الحكومة المحلية بعد تحديد فترة زمنية قصيرة بمغادرة المنازل التي تم تشييدها بعد شرائها بملايين الدنانير العراقية بعد استملاكها وبيعها من قبل جمعية الحدباء، اذ اتضح بان هذه الاراضي ليست قانونية وتمت مصادرتها من قبل النزاهة العراقية.

وقال السيد حيدر شهاب احد اصحاب هذه المنازل التي ستتم ازالتها خلال ايام ليست بطويلة جدا في تصريح لــ {الصباح} ان {هناك عشرات سقطوا ضحية لشراء هذه الاراضي والمنازل التي شيدت بعد استحصال الموافقات الرسمية والاعلان عنها من خلال المسؤولين المحليين بانها صالحة للسكن ولم تعد الى اي جهة}.

مبيناً أن {اغلب المواطنين اقبلوا على شراء هذه الاراضي بعد تصريحات قائممقام الموصل زهير الاعرجي والذي كان قد بين بان {هذه الاراضي  جميعها قد استحصلت عليها الموافقات القانونية السليمة، وخالية من المشكلات، ومثبتة بدوائر تسجيل العقار في محافظة نينوى، وتم منح المستفيدين اوراقا رسمية وسندات ايضا تثبت لهم بانها قانونية ومستوفية للشروط كافة}.

 

جمعية الحدباء

وكان زهير الاعرجي قائممقام مدينة الموصل قد صرح في لقاء تلفزيوني {ان الاراضي التي تعود لمنطقة المثنى الثانية هي اراض اصولية، وفيها سندات قيد  شبه رسمية وفقاً للقانون، وتعد اراضي مخصصة من جمعية الحدباء ورسمية ومقطعة وفق القانون ومصادق عليها من قبل بلدية نينوى، اذ كانت فيها صورة قيد 23 او 25 تقدم مع قطعة الارض لذلك تعد رسمية}.

اما المواطن المتضرر هلال مازن صاحب احد المنازل التي تتعرض الان للهدم بعد بناء ارضه المرقمة ضمن اراضي منطقة المثنى التي عدت تجاوزا وترجع عائديتها للآثار في نينوى فقال لـ {الصباح} ان {تصريحات الاعرجي كانت السبب الرئيس لشراء عشرات المواطنين للاراضي بعد أن اوضح لسكان الموصل من خلال اللقاءات التلفزيونية ووسائل الاعلام ان عائدية الارض قانونية ورسمية وتحمل سندات تمليك، ما دفع عشرات الموصليين لشراء هذه الاراضي بعد التأكد من عائديتها}.

مبينا أن {هناك عشرات المتضررين من شراء هذه الاراضي قصدوا آثار نينوى لاثبات عائدية هذه الاراضي، وهل انها ضمن او خارج محرمات آثار نينوى، وتبين بانها لا تحمل اي مشكلات قانونية، وتم شراء مئات الاراضي في المناطق المحددة وباسعار باهظة}.

 

دعوى ومناشدة

واوضح مازن أن {هناك لفيفا من اصحاب هذه الاراضي يعملون على اقامة دعاوى قضائية ضد الاعرجي بعد التصريحات الاخيرة المتناقضة لتمليك هذه الاراضي السكنية}.

من جانبه اكد مدير بلدية الموصل المهندس عبد الستار الحبو أنه {بخصوص تجاوز اراضي الدولة على اراضي  الآثار، وصدور قرار الهيئة القضائية بمعالجة التزوير الحاصل على هذه الاراضي، اصدرت اللجنة العليا لازالة التجاوزات والتي يترأسها قائممقام الموصل زهير الاعرجي وفقا للقرار 154، امرا بازالة التجاوزات على الاراضي التي تم تزويرها من قبل مجموعة ضالة من الاشخاص، وبوقت محدد لا يتجاوز الثلاثين يوما}.

 

زحف

ومحطتنا الاخيرة كانت مع قائممقام الموصل زهير الاعرجي الذي اكد لــ {الصباح} ان {الرخصة الممنوحة رسميا لجمعية الحدباء بفرز هذه الاراضي بموافقة دائرة الآثار والدوائر المعنية كبلدية الموصل هي على القطعة المرقمة 104/ 1، اذ ان هناك قطعة مجاورة تعود لدائرة آثار نينوى والمرقمة 104/ 2 ، اذ عمل صاحب الجمعية على الزحف على قطعة الآثار، وهناك تحقيق حول تزويره لزيادة القطع الممنوحة والخاصة به والبالغة (ثلاثة) دونمات، باضافة اكثر من 17 دونما تابعاً للآثار وبوثيقة مزورة الى ارضه بالحدباء}.

واشار الاعرجي الى أن {هناك مسألة ثانية وهي ان الاراضي التابعة للآثار، تم انشاء 22 منزلا عليها،  منها ستة دور مكتملة والباقي على شكل هياكل وتكعيب اولي}. 

وتابع الاعرجي ان {مديرية القائممقامية كانت قد حذرت في المكان نفسه بوضع عدة لافتات بعدم البناء والتجاوز، كونها ارضا عليها اكثر من دعوى قضائية وتابعة للآثار، علما بأن سكان الموصل لم يلتزموا واعتمدوا على اوليات القطعة المفروزة وهي 104/ 1 والتي قلنا عنها بانها قطع اراض نظامية، والتي تتواجد عليها المشكلات هي قطعة الارض 104/ 2، وهي ارض تابعة للآثار، وهناك ابطال للقيد وبحكم الابطال ستكون هذه الارض للدولة}.

مبينا بأننا {قد اكدنا سابقا ولاكثر من مرة وعلى القطعة نفسها بالرجاء بعدم البناء، والمتهمون بالقضية هم الآن قيد التحقيق في محاكم تحقيقات نينوى واللجنة المختصة في تزوير اراضي دائرة التسجيل العقاري، وبامكان المتضررين اقامة الدعاوى القضائية والطلب  من المحكمة بتثمين الاضرار التي ستقع على عاتقهم، وتغريم صاحب القطعة الذي ورط المواطنين بهذا البناء}.