نافع الناجي
بذريعة الشك بعذريتها، أقدم ذوو الشابة (ص) التي كانت عروساً للتو على قتلها بعد عرضها على طبيبٍ زودهم بتقرير خاطئ، مفاده انها ليست باكراً، لكن الصدمة كانت في الطب العدلي بعد تشريح جثتها والتأكيد بأنها لا تزال تحتفظ بعذريتها.
وفي أواخر العام الماضي ايضا فجع أحد الأحياء الفقيرة في ضواحي بغداد بمقتل الشقيقتين زهراء وحوراء على يد شقيقهن الذي كان تحت تأثير الحبوب المخدرة، وكالعادة قيّدت جريمته تحت بند الشرف وغسل العار.
خيطُ جَرِيرة يمتد من جانٍ حاقد إلى ضحيةٍ لا ذنب لها ليصل إلى أخريات من دون أي رقيب، ليصبح مشهداً متكرراً في مسارح الجريمة المختلفة، فاستسهال قتل النساء بتغطية شبه قانونية، ومخارج قننتها سلاسل قوانين {العذر المخفف} و}إسقاط الحق الشرعي} أودى بكثير من الفتيات من أمثال (ص) في قبورٍ بلا شواهد حقيقية على قتلها، أو حتى انصاف لحقها وشرفها بعد الغدر بها، لتوأد تحت مظلة الشرف.
جدل
وبشأن قضايا الجرائم على خلفية الشرف قالت بان السعدي، الباحثة النفسية والحقوقية: ان {مسمى قتل النساء على خلفية الشرف يثير الجدل، كونه غير مُعرّف قانونيا ولا اجتماعيا، فحصرها بكلمة الشرف من دون وضوح المفهوم يثير الجدل، وفي مجتمعنا تعاني النساء من التمييز وعدم احترام حقوقهن وممارسة العنف المفرط ضدهن}.
واضافت ان {احصائيات العنف تثير الرعب، اذ تبلغ ما نسبته 31 % من النساء اللواتي تعرضن للعنف، في حين يعتقد الكثيرون بتراجع مستوى العنف، لكن الحقيقة هي غير ذلك}، وزادت السعدي {لكن المثير ان هذه النسبة هي فقط التي استطاعت أن تتحدث عن العنف الممارس بحقهن، اما النسبة الكبرى التي تتجاوز 60 % من النساء المعنفات، فيمارس بحقهن العنف ولكنهن لم يتحدثن وفضلن التزام الصمت}، أما عن عدد حالات القتل المعلن عنها فتقول {هناك مئات الحالات التي رصدت ما بين 2014 حتى نهاية 2020، ماعدا الحالات التي لم يتم الإعلان عنها وتمت مداراتها تجنباً للفضيحة}.
شرف ولكن!
بدورها استنكرت الناشطة ولاء جمعة، محاسبة المرأة عندما ترتكب عملاً مخلاً بالآداب، في الوقت الذي لا يحاسب فيه الرجل ولا يقتل ان قام بالعمل نفسه، وتساءلت: {هل الشرف مرتبط بالنساء فقط، أم انه ليس للرجال شرف}، منوهة بأنه {في حال قتل رجل امرأة تحت عنوان الشرف يخفف الحكم عنه، اما إذا حدث العكس فإن المرأة تحاسب على أنها جريمة قتل وجناية كاملة الأركان}.
من جهته تحدث الحقوقي خالد رسول، المحامي في العيادة القانونية عن القوانين المجحفة بحق النساء، لافتاً إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة في قضايا القتل والاستفادة من العذر المخفف ما يشكل خطورة على حياة النساء، ويقول: ان {قانون العقوبات العراقي المعدّل 111 في 1969 والذي لا تزال بنوده سارية، يمنح الجاني في جرائم القتل على خلفية العرض والشرف حجة وذريعة يستطيع من خلالها الهرب بأقل التكاليف الممكنة، فعادة تكون الأحكام بالحبس لستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات، وفي بعض الحالات يحكم على القاتل بالحبس مع وقف التنفيذ}. منوهاً بأن {قانون العقوبات في بعض بنوده جاء واسعاً وفضفاضاً ويحتمل معاني عديدة، ونرى انه لابد من تشديد وتغليظ العقوبات كي لا يفلت الجناة من العقاب}.
قضايا حساسة
وتابع رسول، إن {القوانين غير منصفة وبحاجة للتعديل لتكون أكثر دقة في موضوع الجرائم خاصة عند الكشف عنها بعد إجراء التحقيقات ومعاقبة الجاني لذا يجب إلغاء العذر المخفف}، مضيفاً {لابد من تعيين قضاة متخصصين بمثل هذه القضايا الحساسة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والتقليل من العنف الذي تتعرض له النساء}.
