في تلك الاثناء، وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن تصويته على على تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي.

 

المؤتمر الصحفي

واستعرض عبد المهدي في مستهل المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ابرز المقررات التي ناقشها مجلس الوزراء، مبينا ان المجلس ناقش القرار رقم 12 لسنة 2017  الخاص بالمتعاقدين والاجراء في دوائر الدولة، واتخاذه قراراً بشأن الدرجات الشاغرة للمديرية العامة لتربية واسط، فضلا عن تعديل السقوف ومدة الاقراض لصندوق الاسكان العراقي.

واوضح رئيس الوزراء، ان المجلس عمل على تقييم بعض الاجراءات في ما يخص مجاري منطقة الحسينية، وكذلك تثبيت العقود في وزارة الكهرباء، ومناقشة مسألة المخصصات المهنية للمهن الصحية والمهندسين الزراعيين، مشيرا الى ان المجلس أقر المحضر الخاص ببعثة الامم المتحدة اليونامي لاعادة الاعمار، وناقش موضوع الكهرباء الخاص بالانتاج، مشيرا في هذا الشأن الى ان الحكومة ستستنفذ كل المسائل للنهوض بملف الكهرباء بالشكل الصحيح، وستتم الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، لدعم الشبكة الوطنية ولتعظيم الانتاج، استعدادا لموسم الصيف.

 

الانفتاح الاقليمي والدولي

وبشأن الانتفاح الاقليم والدولي للعراق، اكد رئيس الوزراء، ان ذلك الانفتاح مستمر وبشكل واسع، مبينا انه خلال الايام الماضية تلقينا اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز، وكانت هنالك دعوة وكلام واسع مطول في المجالات الاقتصادية والنفطية والعلاقات بين البلدين، كذلك استقبلنا نائب وزير الخارجية الايراني للتحضير والاستعداد لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا ان مسالة المياه وشط العرب والحدود بين البلدين والعلاقات الاقتصادية، ستكون ابرز ملفات التفاوض، مشيرا في الوقت ذاته، الى ان وزارة الخارجية بدأت بوضع الخطوط الرئيسة لكل هذه المواضيع، ونامل ان تكون زيارة ناجحة وتعزز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، 

كما نسعى الى تعزيز علاقات العراق من خلال اتفاقاته مع الاردن، وكذلك مع الكويت والسعودية.

وبين رئيس الوزراء، ان «علاقاتنا تتوسع بشكل مستمر مع مصر، حيث هناك دعوات متبادلة للرئيس السيسي لزيارة العراق، كما ان هنالك دعوات مشابهة من الرئيس السيسي لاجراء زيارة الى القاهرة» لافتا الى ان تلك التحركات لا تمثل علاقات دبلوماسية فقط، بل هي جزء من عمل يهدف الى تحريك الداخل العراقي على مختلف الصعد، الامنية والاقتصادية المجتمعية والثقافية.

 

تحركات حكومية 

وعلى صعيد التحركات الحكومية، بين عبد المهدي، استقبال العديد من الوفود، منها نقابة المعلمين واصحاب المهن الصحية والمهندسين الزراعيين، وهو جزء من نشاط للتواصل مع ابناء الشعب، لبحث المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها وفقا لقدراتنا واوضاعنا، حيث نحاول ان ننتفح ونكون ايجابيين ونتوسع بالمخرجات بهدف تلبية المطالب بشكل موضوعي، موضحا انه وفي مجال المياه، كانت هنالك اجتماعات سواء في مجال تلوث المياه، او توفير المياه، فضلا عن وجود نشاط دؤوب في هذا الموضوع، موضحا بالقول «السنة سنة رطبة، والخزين الموجود بلغ 27 مليار متر مكعب ونتوقع ان يرتفع مع ذوبان الثلوج، والتي ستسهم برفع الخزين المائي، الذي سيؤثر ايجابا في في تقليل ملوحة المياه وتصفيتها اضافة الى زادة كميات المياه التي يحتاجها العراق والتي يجب استثمارها وخزنها بشكل مناسب». 

وفي مجال مكافحة الفساد، اشار عبد المهدي، الى ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسة، تم خلالها تدقيق صرف المنح الخاصة للنازحين، والتحرز على سجلات معينة ونقلت الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وكذلك ملف تدقيق عقارات الدولة وملف المنافذ الحدوية، مؤكدا مناقشة اشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس بهدف تحقيق شفافية حقيقية والا يكون العمل بيروقراطياً بل يمتد الى داخل النسيج الوطني والاجتماعي، ونحاول ان نعزز هذه المساعي لمحاربة الفساد، حيث ان الفساد ليس فساد اشخاص بل منظومات تعمل بشكل خاطىء وهذه هي الخسارة الكبرى.

 

اجراءات أمنية

وفي ما يخص الاجراءات الأمنية، اكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، وجود نشاط واسع على الصعيد الأمني رغم وقوع احداث مؤسفة تمثلت في اختطاف واسشهاد عدد من الموطنين، مبينا ان ذلك الأمر كان متوقعا حصوله كردود فعل ارهابية، لاسيما عقب محاصرة الارهاب في سوريا بعد طرده من العراق، ولاشك ستكون لهؤلا الارهابيين ردود فعل يجب توقعها، مؤكدا ان قواتنا على اهبة الاستعداد ولدينا نشاطات في كافة المحافظات، مشددا على اخذ المعلومات من مصادر الدولة وعدم الاستماع الى كثير من الاشاعات غير الدقيقة.

واوضح عبد المهدي، ان «العراق استلم بعد معارك سوريا عدداً من مجرمي داعش ممن يحملون الجنسية العراقية، وهم قرابة 240 داعشياً، وهنالك مطالبات بكيفية التعامل مع العوائل العراقية في مخيم الهول وهي اعداد كبيرة من العوائل المرتبطة بداعش، واتخذنا قرارات بكيفية التعامل معها، حيث ان جزءاً كبيراً من تلك العوائل هاجرت مع مجرميها، وبالتالي ينبغي ان يكون التعامل معهم حذراً، حيث ان بقاءهم في الخارج سواء كانوا ارهابيين عراقيين او عوائلهم، يمكن ان تعود علينا بطرق لا يمكن السيطرة عليها، لاسيما في ظل وجود حدود مشتركة مع سوريا تبلغ مساحتها اكثر من 600 كم، وهناك الكثير من الجهات قد تريد استغلال هذا الموضوع، ونحن في العراق نريد ان نحمي انفسنا بافضل ما نستطيع، حيث تم اقرار الخطط من قبل المجلس الوزاري للأمن الوطني، في كيفية التعامل سواء مع الارهابيين او عوائلهم او الارهابيين الاجانب».

ولفت عبد المهدي، الى ان العراق يحاول ان يتعامل مع هذه الامور بدقة بما يحفظ الامن، وبما لا يسمح لداعش في ان يشكل لنفسه كرات يمكن ان تتضخم اكثر حولنا ونكون نحن المتأثرين اساسا.

 

اسئلة الصحفيين 

وفي رده على اسئلة الصحفيين، اوضح عبد المهدي، ردا على سؤال بشأن تواجد القوات الاجنبية، ان «القوات العراقية تعرف تماما ما موجود في المعسكرات، سواء قوات اميركية او غيرها، وهنالك مصادر اعلامية تتكلم عن اعداد مختلفة، لكن نحن نعتمد على المصادر الرسمية القاطعة لهذا الامر» لافتا الى ان «تصريحات القائم بالاعمال الاميركي اكدت ان مهمة القوات الاجنبية في العراق، تدريبية ومحاربة داعش، وليست لاي شيء اخر، ونؤكد اليوم هذه المعلومات».

ولفت رئيس الوزراء، الى ان «قواتنا العراقية وحينما حدث خرق في دير الزور، استعدت بشكل كبير لمواجهة ذلك، واعدت الخطط المناسبة، مؤكدا ان معركة محاربة داعش ينبغي ان يخوضها العالم باكمله ولا يخوضها بلد واحد، ونحن بحاجة الى مناخ اقليمي ودولي لمحاربة داعش، واليوم جميع الدول، وبدرجات مختلفة، تدرك اهمية محاربة داعش، ونريد ان يستمر هذا الزخم كما كان، وهو الذي سمح لنا بتحقيق النصر».

وبشأن التحركات السياسية الهادفة الى حلحلة مرشحي الوزارات الشاغرة، اكد رئيس الوزراء، ضرورة حل هذه المشكلة، وان جميع الاطراف تدرك ان عدم استكمال التشكيلة الوزارية خطأ، وهذا يتطلب من الكتل السياسية ان تتفق، ومن البرلمان ان يذهب الى التصويت، ونحن منفتحون لكل التطورات الايجابية لحلحلة هذا الموضوع، وهنالك اجواء ايجابية لتسوية الأمر، كاشفا في الوقت ذاته، عن انعقاد اجتماع هذا اليوم دعا له رئيس الجمهورية برهم صالح وسيشهد مشاركة الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل، مشيرا الى ان موضوع الحقائب الوزارية قد يطرح خلال الاجتماع بهدف الاسراع باتمام التشكيلة الحكومية، لافتا الى ان هنالك قواسم ومشتركات كثيرة وعلينا ان نتحرك في مستوى هذه المشتركات، اما الاختلافات فانها ستحل بشكل تدريجي، حيث ان المشتركات هي الطريق لحل الخلافات.

 وعن كيفية التعامل مع الدواعش الذين تسلمهم العراق، اوضح عبد المهدي، ان هذا الامر تقرره وزارتا الداخلية والعدل، في تحديد السجون والقضاة، وهناك سياقات تمرست بها الدولة العراقية بعد هذه السنوات الطويلة من محاربة الارهاب، وستتبع السياقات الطبيعية.. اما العوائل، فهناك اختلاف بين عوائل حوصرت من قبل داعش كما حصل في الفلوجة والرمادي، وتؤخذ كرهينة، وهناك عوائل رافقت الارهابيين، حيث ان هناك فصلاً في هذا الامر، ونحن حريصون على حقوق الانسان، وستكون هناك اجراءات أمنية واضحة لعدم تسرب افراد وعوائل داعش الى المجتمع وتشكيل حواضن جديدة تعيد لنا مآسي دفع الشعب العراقي الكثير من التضحيات من اجلها. 

ولفت رئيس الوزراء، الى ان العراق لغاية الان لايقبل تسلم الارهابيين الاجانب الذين تم رفض استقبالهم من قبل دولهم، لذلك عندما تتم مفاتحتنا من الدول الاخرى، نطالب بمعلومات كاملة عن هؤلاء الارهابيين الدواعش.

وردا على سؤال بشأن كيفية التعامل مع المناصب التي تدار بالوكالة، لفت رئيس الوزراء، الى ان «المهمة صعبة وليست سهلة» مبينا ان المناصب التي تدار بالوكالة تراكمت خلال السنوات الماضية، مشيرا الى ان الدرجات التي يختص بها مجلس الوزراء، فهنالك تحضيرات للقوائم وسيكون لمجلس الوزراء رأي في تثبيت من يجب تثبيته، وتغيير من يجب تغييره، وستكون هنالك مشاورات مع القوى السياسية، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق توازن لا يتجاوز ولا يعتدي على الكفاءة والمهنية.

وفي ما يخص التحركات التي تهدف الى الغاء مجالس المحافظات، ذكر رئيس الوزراء، ردا على سؤال بهذا الشأن، «هذا موضوع مهم، ويحتاج الى بحث دستوري، ولا يمكن ان نذهب خلاف الدستور، واذا كانت هنالك تفسيرات مختلفة للدستور، سنذهب الى المحكمة الاتحادية، لنستطلع رايها».

 

جلسة مجلس الوزراء

الى ذلك، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 12 ) لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «المجلس قرر تعيين المتقدمين على الدرجات الشاغرة ضمن المديرية العامة لتربية واسط، استناداً الى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4 ) لسنة 2018، فضلا عن تصويته على تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي. 

ولفت البيان، الى ان مجلس الوزراء، وافق على تخويل وزيري الإعمار والتخطيط صلاحية تحديد مبالغ الاندثارات وفروقات الاسعار ومايترتب من زيادة الكلفة بشأن تطوير مشروع مجاري الحسينية. كما قرر مجلس الوزراء، وفقا للبيان، زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية، حيث تمت الموافقة على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 ، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك. وقرر مجلس الوزراء تثبيت عقود وزارة الكهرباء والموافقة على استحداث درجات وظيفية لغرض تثبيت الشركات العامة والمديريات الممولة، فضلا عن موافقته على إقرار توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن تمديد عقد شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة الايرانية . وصوت المجلس على تمديد عقد ( EPC) مع الائتلاف الكوري لمشروع مصفى كربلاء، الى جانب الموافقة على التعاون مع صندوق بعثة الامم المتحدة ( يونامي ) لإعادة الإعمار والتعافي .