علي غني

 

اعترف تماما، انه وبعد مضي اكثر من شهر، وانا اتصل بالاخ وسام اللهيبي مدير اعلام مجلس الخدمة سمعت احلى الكلام منه، ولكن من دون جدوى. رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي امتنع عن المقابلة ولكنه اقسم بان موضوعها سيكون ايجابيا، وهو يخص شريحة واسعة من العراقيين الحالمين بتطبيق العدالة بالتعيينات، لذلك نحن (حملنا) اسئلة الناس، التي نذكر ببعضها (للاخ العزيز جدا اللهيبي)، هل لذوي الشهداء من موظفي العقود الاولوية في التثبيت؟، وهل تسري قرارات تثبيت المتعاقدين للسنوات المقبلة او محددة في اطار هذه الموازنة؟، وهل ستحسب خدمة الاجور والقطعة السابقة للمتعاقد في دوائر الدولة لاكمال شروط تثبيت المتعاقدين؟، كما يشعر العديد من المواطنين أن هناك تأخيرا في تطبيق قرارات الموازنة في قضية التثبيت، وما آلية التعيين؟ التي يرى اغلب المواطنين بأنها غامضة؟، وكيف تتم؟، ومن هي الجهة المسؤولة بالتحديد؟، وكيف يتعامل المجلس مع البسطاء الذين لا يجيدون استخدام الاستمارة الالكترونية، وما علاقة التعيين بوزارة المالية، وامور اخرى اردنا طرحها على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي عندما نلتقي به، ولكن هيهات، هيهات أن نلتقي به بوجود (الاخ اللهيبي)، لان نبرة هاتفه تقول، ساعاود الاتصال بك، ولن ولم يتصل، ولا اعرف الاسباب حتى كتابة التحقيق الصحفي هذا، واقسم باغلظ الايمان اني أكن له كل الحب والمودة!.

 

التعيين والزواج

قررت أن احاور الناس، واهل الاختصاص، عسى أن افتح نافذة للفقراء من بلادي الباحثين عن الاستقرار بحماية الدولة، فهذا أمير الهاشمي طالب القانون في جامعة الفراهيدي يقول: انه يعد الايام يوما بعد يوم لتحقيق حلم التعيين بعد التخرج في احدى دوائر الدولة لممارسة اختصاصه القانوني، ولكن حلمه يصطدم بما يراه على ارض الواقع من كثرة الوساطات في تلك الدوائر، وعدم تحقيق العدالة في التعيينات، لذلك غالبا ما يشعر بالاحباط، وهو حتى الان لم يشعر بطعم التخرج، فاستدرك قائلا(والكلام لامير)، متى يشعرنا المجتمع بان الشهادة هي ليست فقط للتعيين، وانما ثقافة تمكننا من تسيير حياتنا داخل المجتمع بطاقة ايجابية، لكن مع الاسف، فانك عندما تريد أن تخطب امرأة، يسألك اهلها، هل لديك وظيفة بالدولة؟، فعندما تقول (لا)،احزم امرك، فأنت مرفوض منهم، حتى لو كنت على درجة عالية من الثقافة، هذه النظرة وامور اخرى، جعلت من العراقي (يقدس) الوظيفة.

ويعزو المهندس حسان جابر سبب التهافت الكبير من الشباب للتوظيف في دوائر الدولة  من دون القطاع الخاص لعدم وجود قانون حقيقي ضامن لحق القطاع الخاص حتى يكون مشجعا لكل الشرائح للانخراط فيه، واقصد (قانون الضمان الاجتماعي ودعم القطاع الخاص)، الذي لا اعرف سببا مقنعا لعدم تصويت البرلمان عليه، وهو الذي نال مقبولية (القراءتين)، فضلا عن البيئة الطاردة للاستثمار بوجود المحسوبيات، وشتى الوان الفساد، وعدم وجود نظرة حقيقية لتطوير وتنمية البلد، لذلك تضخمت البطالة، والكل يطالب بالتعيين والتعيين مفقود!، كما يؤكد المتظاهرون في ساحة التحرير، وهذا سر هتافنا (لنضمن مستقبلنا مع الدولة).

 

عدالة التعيين

واعود لمجلس الخدمة الاتحادي، لأنقل له مطالب الخريجين الاوائل في الكليات الاهلية بالتعيينات التي يحلمون (بعدالتها)، بعيدا عن الطرق الملتوية (بحسب تعبيرهم) وكل ما عليه (وهم يخاطبون المجلس) أن يطلق استمارة التعيينات لكل ابناء الشعب العراقي ليتقدم من يرغب في التعيين لتكون لديه قاعدة معلومات متكاملة ووفق نقاط وضوابط عادلة يتم التعيين وبحسب حاجة دوائر الدولة، ولكن نرى للاسف (والكلام للخريجين الاوائل) الكثير من المخاطبات والزيارات من المسؤولين الى مجلس الخدمة الاتحادي، ولكن من دون جدوى، وكل جهة تلقي اللوم على الجهة الاخرى، ونحن على قدر تعلق الامر بنا نعرف أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن التعيينات، ولكن!.

 

ولد ميتاً

يرى الدكتور خليل الجبوري استاذ التمويل الدولي بالجامعة العراقية، بأن مجلس الخدمة الاتحادي، ولد ميتا في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، فهو لا يستطيع ايجاد الحلول اللازمة لمعالجة البطالة في الاقتصاد العراقي، كون الاقتصاد العراقي يعاني من عدم الاستقرار الحاصل بسبب الاوضاع الامنية المتردية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري فضلا عن المحاصصات السياسية والطائفية والعرقية في المفاضلة بالتعيين والتي اسهمت بوصول اشخاص محدودي الكفاءة العلمية والخبرة الى مواقع ذات اهمية كبيرة في ادارة الاقتصاد العراقي، ناهيك عن عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وتفوق النفقات التشغيلية على الاستثمارية، وكل هذه الاسباب وغيرها تشكل قيدا على عمل مجلس الخدمة.

أما عن وجهة نظرنا في امكانية ايجاد حلول لمسألة تفاقم ظاهرة البطالة، فأنا أو غيري من الزملاء المتخصصين، لا نملك عصا سحرية، ولكن يمكننا أن نضع بعض المقترحات المفيدة، ومنها محاربة الفساد الاداري والمالي والمحسوبية في التعيينات، كما لابد من تنمية قطاعات الصناعة والسياحة والنقل، وبذل الجهود الحثيثة في ادارة الموارد المالية وتحقيق التنمية المتوازنة، اضف الى ذلك (والكلام للجبوري) ضرورة تشجيع القطاع الخاص الى جانب وضع ستراتيجية لتنظيم الافادة من الاستثمارات الاجنبية، بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية بما فيها الموارد البشرية.

التشغيل والتوظيف

 لكن المستشار الاقتصادي دريد محمود الشاكر العنزي  يقدر تعداد سكان العراق لعام2021 بنحو 40,222,493 نسمة، وذلك بنسبة 0.52 % من إجمالي عدد سكان العالم وبواقع زيادة سنوية نحو 700 الف نسمة، اما عدد الاناث فوصل الى18.862.929انثى، بنسبة تعادل 49 % من اجمالي عدد السكان، ونسبة موظفي الدولة تصل الى نحو 40 % من اجمالي القوى العاملة في العراق، وهي في زيادة بنسب متصاعدة مع الزيادة السكانية والاكثر خطورة هو دخول الاطفال بمختلف مستويات العمر الى ميدان العمل ويحذر من (كارثة) اذا استمر الامر هكذا من دون تخطيط، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار (والكلام للعنزي) ان عدد الخريجين ما يقارب الـ (19) الف خريج بمختلف الاختصاصات سنويا، ونسبة العاطلين40 % ، فهل يعقل توظيف هذا الكم الهائل من الخريجين؟.

خمسة ملايين

اذن ما هو الحل؟ قلنا للاستاذ دريد العنزي، فاجاب: ان التشغيل الان هو الاساس ويحل الازمة كاملة وليس التوظيف، كما ان ايجاد ما يجلب المواطن للوظيفة في القطاع الخاص هو السبيل لتوجه المواطن للعمل فيه، كما ان نسبة القوى العاملة في العراق يحسد عليها لانها قوى منتجة بين عمر 17 الى ،60 والغريب من المطالبين البرلمانيين بعملية التوظيف والحوار مع الوزارات بذلك، ولا يشرعون اجبار التشغيل والمجال اوسع في العمل بالقطاع الخاص، ونجاح القطاع الخاص العراقي في خارج العراق دلالة على قدرته، في حال توفر ما يناسبه بالعمل (افراد كخبرة واصحاب رؤوس اموال

كمشاريع).

ومن خلال جريدتكم (الصباح) بودي أن اخاطب المسؤولين (والكلام للسيد العنزي)، بأن نعطي حلا مناسبا لتشغيل ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن عراقي بمختلف الاختصاصات، وماهو؟! (استاذ دريد)

اجاب: يمكن للحكومة توزيع اراض زراعية لجميع خريجي كليات الزراعة وملحقاتها وحسب مسقط الرأس بواقع 15 دونما لكل خريج زراعة بمختلف صنوفها، وسيعقب ذلك تشغيل مهندسين من عدة اختصاصات عمال وصنوف اخرى من الايدي العاملة  وصناعة زراعية وتعبئة وتغليف ومن كل المحافظات و20 دونما لحملة الشهادات العليا مع تعدد وتهيئة فرص الاقراض والتسهيلات الاخرى وهنا يبرز دور حملة الشهادات في الارشاد والتعريف على آلية الاستفادة من التقنية الزراعية وتوطين الزراعة وليس الاستزراع.  وتابع: كما يمكن للصناعة توحيد الجهود لانعاش جميع قطاعاتها، والاعتماد على المواد الاولية المتوافرة عندنا.

 

تشكيل فريق

وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان خلال مشاركته في مؤتمر سوق العمل العراقي الذي نظمته وزارة العمل العراقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اوضح: إن الوزارة عملت على تشكيل فريق وطني يتولى إعداد ستراتيجية وطنية بعيدة الامد لتحسين فاعلية القوى العاملة وقدرتها الأدائية والتوظيف على أساس المهارات وصولا لإصلاح نظام الخدمة المدنية لاستقطاب الكفاءات والمهارات البشرية والخروج بمعايير تمثل اساسا للتوظيف. 

وأضاف «إن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء في الوزارات والمنظمات الدولية تسعى لاعتماد إجراءات عدة لتطوير الايدي العاملة وتعزيز مساهمتها في  التنمية الاجتماعية التي تبنتها الورقة الهيكلية للإصلاح الاقتصادي»، وأشار إلى أن هناك 40 % من السكان هم دون الخمسة عشر عاما سيبدؤون بالدخول إلى سوق العمل، بينما ارتفعت نسبة السكان النشطين اقتصاديا بعمر 10 - 64 سنة الى ما يقرب من 57 % من حجم السكان الكلي.

 

خلق فرص عمل

بينما كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي في المؤتمر ذاته: إن سوق العمل العراقية عانت كثيرا من الإهمال وتعاقب السياسات والبرامج التي لم تجد في النهوض بواقع هذه السوق. 

وأضاف «إن الوزارة عملت على تبني سياسة داعمة للحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين». الى ذلك أكدت المديرة العامة لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط الدكتورة مها عبد الكريم خلال بحث أعدته بالتعاون مع الوكيل الفني للوزارة ومديرة قسم سياسات التشغيل والقوى العاملة عن (دور الإصلاح الاقتصادي في تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب) على ضرورة مواءمة وتطابق السياسات المختلفة التي تعمل بموجبها الحكومة لتحقيق الاهداف الوطنية، وأضافت «يجب توفير التوازن بين حاجات المجتمع وسوق العمل من السكان النشطين اقتصاديا عند وضع خطط الموارد البشرية في القطاع العام أو

 الخاص.