إجراءات لإنهاء التجاوزات على الاتصالات في واسط وذي قار
العراق
2019/02/27
![...](/uploads/posts/alsabaah-7189.jpg)
+A
-A
الناصرية ـ حازم محمد حبيب
انذرت مديرية بيئة واسط 14 شركة اتصالات لمخالفتها المحددات والضوابط، فيما دعت مديرية الاتصالات والمعلوماتية في ذي قار اصحاب ابراج توزيع خدمة الانترنت المتجاوزين الى مراجعة المديرية لتسجيل معلوماتهم.
وقال مدير دائرة بيئة واسط المهندس صباح عباس لـ"الصباح" ان الدائرة وجهت (14) انذارا لشركات الاتصالات في المحافظة لمخالفتها المحددات البيئية وعدم حصولها على الموافقات لانشاء الابراج.
واوضح ان الانذارات توزعت بواقع ثمانية لشركة (اسياسيل) وثلاثة لشركة (زين) ومثلها لشركة (كورك)، فضلا عن انذار عدد من المشاريع الاخرى من بينها حقلان لتربية الدواجن ومعملان لصناعة البلوك الخرساني وبعض كراجات غسل وتشحيم السيارات وحقلان لتربية الاسماك ومعامل حدادة الابواب والشبابيك وافران الصمون.
واضاف عباس ان الفرق التفتيشية تواصل جولاتها بين المشاريع الصناعية والخدمية، وشددت على ضرورة التزام اصحاب المشاريع الصناعية والخدمية بالمحددات والمتطلبات البيئية التي اقرتها الوزارة لخلق بيئة امنة خالية من التلوث، مؤكدا الاستمرار بمتابعة جميع المشاريع لضمان حصولها على الموافقات البيئية.
وفي ذي قار، قال رئيس لجنة التجاوزات في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الحسين رزاق حاتم لـ"الصباح": ان المديرية حددت مهلة اقصاها الخامس من اذار المقبل لاصحاب ابراج الانترنت المتجاوزين وغير المسجلين لدى قسم الانترنت لرفع التجاوز وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية واقامة الدعاوى الجزائية بحق المتجاوزين.
بدوره، اوضح مدير قسم الانترنت في الشركة مفرح بديوي الزهيري في تصريح لـ"الصباح" ان القسم سجل 260 برجا لشبكات الانترنت في عموم المحافظة لغاية الان من مجموع الابراج المنتشرة في عموم مناطق ذي قار التي تجاوزت الالف برج بداية من قضاء الفجر وصولا الى ناحية الطار، داعيا أصحاب الأبراج غير المسجلين والمتجاوزين الى تسجيلها قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل المديرية.
وتابع ان التسجيل يتم عن طريق لجان مشكلة من قبل المديرية ومديرية الاستخبارات والامن الوطني بخصوص الأبراج غير المسجلة، مؤكدا وجود إجراءات قانونية بحق المخالف بعد انتهاء المدة المحددة، اذ سيحال المخالفون الى القضاء، فضلا عن تطبيق تعليمات القسم التي تتضمن اما إزالة البرج او غرامة مالية حسب نوع التجاوز الموجود.