رفعت وزارة المالية دراسة الى رئيس الوزراء لتخفيض حجم الضرائب المستحصلة من ذوي الدخل المحدود من اصحاب المهن والاعمال الحرة، وفيما اكدت توحيد العمل الضريبي مع اقليم كردستان، توقعت ان تصل عائدات الضرائب خلال العام الحالي الى خمسة ترليونات دينار.

وقالت رئيسة الهيئة العامة للضرائب في الوزارة ناجحة عباس علي، في حديث خاص ادلت به لـ"الصباح": ان الهيئة مستمرة بتنفيذ خطتها الموضوعة لغاية العام 2023 والتي تقضي بالنهوض بواقع العمل الضريبي وتحقيق عائدات ترفد الموازنة المالية بمبالغ اضافية وفق منهجية وعلمية في العمل تتلاءم والمستجدات. 

وبينت ان الخطة تقضي بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة وخاصة المشمولين تحت فقرة (دخل المهن والاعمال الحرة)، اذ قدمت الهيئة مؤخرا دراسة الى وزير المالية بهذا الشأن، منوهة بأن هذه الدراسة رفعت لرئيس الوزراء للبت بها. 

واشارت علي الى ان الاعفاء الضريبي لا يتم الا بقانون، مؤكدة مساعي  الهيئة لتخفيض الضرائب لهذه الشريحة للتخفيف عنها من جانب، والجانب الاخر كي لاتشغل هذه الشريحة الهيئة العامة للضرائب لان اعدادها كبيرة مما يتطلب تقديم خدمات كبيرة من قبل الدائرة اليها وضعف ايرادها وعليه تسعى الهيئة الى تحويل جهد واستثمار اعداد الموظفين في الهيئة لاستحصال الضرائب من الشركات النفطية والاتصالات وزجهم لضريبة المبيعات على الفنادق 

والمطاعم. 

واكدت ان تخفيض حجم الضريبة لايشمل الموظفين، لان هذه الشريحة  من المفترض ان تفرض الضريبة على الراتب الكلي وليس على الاسمي كما هو حاصل حاليا، منوهة انه وبالرغم من ذلك فان موظفي الدرجات الدنيا لغاية الثامنة غير خاضعين للضريبة والحد الاعلى لها تبلغ الـ 15 بالمئة من الراتب الاسمي، كاشفة عن اعداد دراسة لضريبة الرواتب مبنية على اساس تشكيل نسبة مئوية من الراتب بحيث تكون الضريبة على المرتبات العليا اكثر من الضريبة على المرتبات الدنيا في الدولة. 

وافادت رئيسة هيئة الضرائب بتوحيد العمل الضريبي مع اقليم كردستان، مفصحة عن تشكيل لجنة مشتركة فيها ممثلون عن الاقليم والهيئة العامة للضرائب الاتحادية رفعت محضرا يؤكد توحيد العمل، وفعلا تمت المباشرة عن طريق المنافذ الحدودية هناك بفتح وحدة لحساب الضريبة في الاقليم، كونه يستحصل ضرائبه عن طريق الموظف الخاص بالجمرك وليس كما معمول فيه بالمواقع الاخرى، وعليه اصبح التعامل واحدا وبنفس النسبة الضريبية ورفعنا الكتاب الى الوزير وعند مصادقته يتم رفعه  للامانة العامة للعمل وفق المحضر والعائدات الضريبية في الاقليم ترفع بها احصائية كي تستقطعها دائرة الموازنة من حصة الاقليم في الموازنة.

وعن تقديرات المبالغ الضريبية وفق الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، لفتت الى ان الموازنة افصحت عن ضرورة استحصال مبالغ ضريبية تقدر بأربعة  ترليونات دينار، بيد ان خطة الهيئة تقضي باستحصال مبالغ ضريبية تتجاوز الخمسة ترليونات دينار للعام الحالي.